وزارتي الري والزراعة توقعان اتفاقية تسوية منازعة استثمار
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
وقع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، والدكتور كامل عبد الله العضو المنتدب لشركة القناة للسكر، إتفاق تسوية بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشركة القناة للسكر لصالح مشروع القناة للسكر، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم مناخ الإستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات وحسم شكاوى المستثمرين بالطرق الودية، بحضور المستشار عدنان فنجرى وزير العدل.
ويأتى ذلك فى سياق الجهود المستمرة لتذليل كافة الصعوبات التى تواجه المستثمرين وتسهيل الاجراءات التى تضمن بيئة إستثمارية آمنة ومستقرة، وإنطلاقا من الحرص على الحفاظ على المشروعات التنموية والتى تنعكس على دعم الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل وزيادة المنتج المحلى.
وكانت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار قد عقدت عدة اجتماعات توصلت خلالها إلى تسوية متوازنة حفظت بها حقوق الطرفين وعملت على تذليل أية عقبات أمام المستثمر.
جدير بالذكر أن مشروع القناة للسكر يٌعد مشروعًا زراعيًا صناعيًا متكاملًا يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية من السكر من خلال زراعة البنجر وإقامه مصنع لإنتاج السكر عالي الجودة.
الري والزراعة يوقعان إتفاقية تسوية منازعة استثمار الري والزراعة يوقعان إتفاقية تسوية منازعة استثمار الري والزراعة يوقعان إتفاقية تسوية منازعة استثمار
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الري الزراعة شركة القناة للسكر الموارد المائية والري الری والزراعة القناة للسکر
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان وثيقة لتعزيز التنمية المستدامةج
عقد رئيس فريق الشراكة بديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “إدريس عطاف”، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، “صوفي كيمخدزه”، بمقر ديوان المحاسبة اجتماعا مشتركا، وذلك بحضور أعضاء الفريق من الديوان ومسؤولي البرنامج.
وبحسب ديوان المحاسبة، شهد الاجتماع توقيع وثيقة بداية المشروع، المنبثقة عن اتفاقية الشراكة المبرمة بين ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إيذانًا بانطلاق مرحلة تنفيذ المشاريع المشتركة التي تجسد التزام الجانبين بتعزيز التعاون المؤسسي، ودعم جهود الإصلاح والحوكمة الرشيدة، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتضمنت الوثيقة محاورًا للتعاون في مجالات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتنمية المكانية، وتنفيذ برامج الرقابة على الاستدامة والأداء في قطاعي الطاقات المتجددة والأمن المائي، دعمًا لجهود ليبيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك استنادًا إلى منهجية فريق العمل المعني بالتدقيق البيئي بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، ووفق معايير التدقيق الدولية ذات الصلة بالأداء والامتثال (ISSAI)، فضلًا عن تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لديوان المحاسبة بما يسهم في تعزيز كفاءة أدائه وتطوير قدراته المؤسسية.
ويأتي توقيع هذه الوثيقة في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وترجمة أهدافها إلى برامج ومشروعات عملية تسهم في دعم المؤسسات العامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وترسيخ أفضل الممارسات الرقابية وفق المعايير الدولية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط