الحوار الوطني: "الدعم" قضية مجتمعية تهم 70 مليون مصري
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
يولي الحوار الوطني اهتماماً كبيراً بقضية الدعم، التي أحالها له الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إيمانا بدور الحوار الذي يستهدف ضمان المشاركة المجتمعية والسياسية والاقتصادية الواسعة في المناقشات؛ كون قضية الدعم قضيةً مجتمعية تهم أكثر من ٧٠ مليون مصري، وذلك لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية،و وصول الدعم لمستحقيه.
ووجهت إدارة الحوار الوطني الشكر للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تلك الثقة، مثمنة استمرار التعاون المثمر لما يخدم مصلحة المواطنين والوطن.
وأكدت إدارة الحوار الوطني استمرارها في استقبال كافة الآراء والمقترحات من الخبراء والمختصين والأفراد، وجميع الجهات والكيانات السياسية والحزبية والمجتمعية حتى يوم ١٠ أكتوبر، لتضمين وجهات النظر المختلفة وثراء المناقشات أثناء الجلسات التي ستناقش قضايا الدعم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاحتياطي يصل 50 مليار و216 مليون دولار
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن رفع مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال شهرين، من 4.9% إلى 5.2% للعام المالي الحالي.
وأكد مدبولي أن هذا النمو هو "إنتاجية حقيقية" وليس مرتبطاً بـ"صفقات أو أموال ساخنة"، مشيراً إلى استقرار العملة الأجنبية وانخفاض التضخم.
أوضح مدبولي أن مؤسسة "فيتش" بررت رفعها لتوقعات النمو بناءً على عدة مؤشرات إيجابية وهي زيادة الاستثمارات والصادرات وتحسن المؤشرات الكلية والقطاع الخارجي وتوافر واستقرار العملة الأجنبية وتوقع زيادة تدريجية في إيرادات قناة السويس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوكالة أبقت على تصنيف مصر عند المستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يواصل الجنيه أداءه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.
شدد مدبولي على أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري "قائم على إنتاجية حقيقية"، مؤكداً على النجاح في إدارة الملف الاقتصادي المشترك مع البنك المركزي:
انخفاض التضخم: أظهرت أرقام نوفمبر تراجعاً في التضخم، حيث كان السبب الرئيسي هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية، رغم ارتفاع أسعار وسائل النقل بسبب الوقود.
الاحتياطي النقدي: أعلن البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي، الذي وصل إلى 50 مليار و216 مليون دولار.
هدف خفض الفائدة: أكد مدبولي أن الهدف هو تخفيض معدل التضخم لدعم انخفاض تدريجي في أسعار الفائدة، مما يمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين للاستفادة من التسهيلات الائتمانية.
اقرأ المزيد..