برلماني : الوقود الأخضر مستقبل النقل البحري| وتوطينه يضعنا في الاستثمار العالمي
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أشاد المهندس محمود عصام عضو مجلس النواب، بالخطوات التي تتخذها وزارة البترول والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتوطين خدمات تموين السفن والحاويات العملاقة بالوقود الأخضر النظيف، تنفيذًا للالتزامات الدولية بخفض الانبعاثات الكربونية والحد من علميات الاحتباس الحراري.
وأضاف النائب تصريحات له اليوم، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلنت عن إطلاق أول عملية لتموين السفن بالميثانول الأخضر من ميناء بورسعيد وذلك منتصف أغسطس الجاري، كأول تجربة لاستخدام الوقود الأخضر في مصر والشرق الأوسط.
ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية للقناة تتمتع بمقومات متعددة تؤهلها للمنافسة في هذا السوق الواعد من أهمها الموقع الاستراتيجي ومرور كبار خطوط النقل البحري العملاقة من خلالها، فضلًا عن المشروعات الجديدة التي تم التعاقد عليها لإنتاج الوقود الأخضر بالمنطقة لتغطية احتياجات السفن العابرة للقناة وأهمها المشروع الذي تنفذه شركة سكاتك النرويجية الرائدة في مجال حلول الطاقة الخضراء بالتحالف مع شركات وطنية بقطاع البترول، لإقامة مصنعا لإنتاج الميثانول الأخضر بطاقة إنتاجية مبدئية 40 ألف طن وتزيد مستقبلًا إلى 200 ألف طن، و أيضا الاتفاق مع نفس الشركة للبدء في إنتاج الأمونيا الخضراء، بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية للدول المنتجة للوقود الأخضر المستخدم في تزويد السفن.
ويعد الميثانول الأخضر وقودا نظيفا لتموين السفن حيث يتم إنتاجه من خلال استخلاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء ودمجه مع الهيدروجين الذي يتم استخلاصه من خلال الفصل الكهربائي للمياه، وبالتالي يقلل هذا الوقود المُصنع من تركيزات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في طبقات الغلاف الجوي.
وأشار عصام إلى أن شركات النقل البحري العملاقة مثل "ميرسك" تتبني خطط لتعزيز اعتمادها على الميثانول في تموين أسطولها البحري، وتقليل استخدامات الوقود الاحفوري التقليدي بعد أن أكدت الدراسات مسئولية قطاع الشحن البحري عن 3٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، متابعًا أن استخدام الميثانول قد يسهم بنحو 95٪ من تقليل هذه الانبعاثات.
ودعا النائب محمود عصام إلى جذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال في ظل التوقعات بارتفاع الطلب العالمي علي الميثانول الأخضر، وهو ما قد يفتح آفاقاً تصديرية جديدة لقطاع البتروكيماويات المصري من المنتجات الخضراء ويعزز من تنافسيته وتواجده في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن معهد الميثانول في واشنطن توقع أن يصل حجم إنتاج الميثانول الأخضر إلى أكثر من 8 ملايين طن متري بحلول عام 2027، موضحا أنه يتمتع ببعض الخصائص الفيزيائية عن أنواع الوقود المصنعة الأخرى مثل أنه يظل سائلًا في درجات الحرارة والضغط المحيطين على عكس الهيدروجين، ما يجعل شحنه أسهل وتخزينه أكثر كفاءة، فضلا عن قابليته للتحلل البيولوجي ما يجعله أكثر أماناً حال تسربه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة البترول المنطقة الاقتصادية الاحتباس الحراري الانبعاثات الكربونية المیثانول الأخضر
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر العالمي للمرافق» يضيء على مستقبل القطاع دولياً
أبوظبي: «الخليج»
تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي، تستضيف شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بين 27 و29 مايو الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للمرافق تحت شعار «الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق».
وتتضمن الفعاليات، التي تنظمها شركة «دي إم جي إيفنتس»، تنظيم مؤتمر استراتيجي يجمع نخبة من أبرز القادة العالميين في قطاعي المرافق والطاقة، لتعزيز الحوار والتعاون الدولي الرفيع، لا سيما في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تزايداً في الطلب على الطاقة، بالتوازي مع تنامي الحاجة لتنويع أنظمة المرافق، والتوقعات التي تشير إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 3.4% سنوياً حتى عام 2026، إلى جانب تنامي أهمية الصلة بين قطاعي الطاقة والمياه، وتلقي على عاتق قادة القطاعين مسؤولية تطوير أنظمة أكثر ذكاءً ونظافة ومرونة.
وتركز دورة هذا العام على أهمية التحول الاستراتيجي، حيث تهدف إلى تسريع الانتقال نحو منظومة مرافق عالمية تعاونية ومدعومة بالوسائل الرقمية.
ويستضيف المؤتمر 130 متحدثاً دولياً في 30 جلسة حوارية، وعدداً من الوزراء وصنّاع السياسات والرؤساء التنفيذيين، لوضع خريطة طريق تعزز الجهود الرامية إلى تحقيق مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية ومتقدّم رقمياً وآمن مائياً. كما تضيء على أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومرونة الشبكات الذكية والتمويل المستدام.ويناقش خبراء الطاقة الدوليون أبرز التحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع إدارة البصمة الكربونية، وتطوير نماذج استثمار مبتكرة تُسهم في توفير 1.5 تريليون دولار سنوياً، مطلوبة للاستثمار في الطاقة المتجددة، وتمكين القطاع من تبنّي خيارات أكثر مرونة في عالم يزداد اعتماده على طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وقال كريستوفر هدسون، رئيس شركة «دي إم جي إيفنتس»: «يشكّل المؤتمر منصة محورية تجمع قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة الأولويات ومشاركة الرؤى وتوحيد الجهود نحو تحقيق تقدم ملموس. وتتميّز دورة هذا العام بتركيزها على النتائج العملية، بسلسلة من الجلسات التي تجمع الوزراء والرؤساء التنفيذيين ورواد التكنولوجيا، بما يعزز فرص التعاون ويُسهم في بناء مستقبل أكثر كفاءة وترابطاً واستدامة على مستوى القطاع».
وقالت المهندسة هبة عباس، رئيسة لجنة الاستدامة بجمعية المياه الكويتية، التي ستشارك في حلقات النقاش الحصرية للقادة: «المؤتمر منصة مبتكرة للتعاون تمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من الممارسات المتجددة والابتكار في الأنظمة. ولمواجهة التحديات البنيوية في إدارة المياه، نحتاج إلى بناء شراكات متعددة الأطراف وفعّالة تعود بأثر إيجابي ملموس. وعند تصميم البنية التحتية لأنظمة المياه بطريقة تتجاوز المفهوم التقليدي القائم على الأنابيب والمضخات فقط، سنتمكن من بناء أنظمة مرنة وشاملة قادرة على التكيف مع الأزمات المناخية والتحديات المستقبلية».
وقالت ميرتل دووز، الرئيسة التنفيذية لمركز تقنيات الحياد المناخي: «يشهد قطاع المرافق تحوّلاً جذرياً مدفوعاً بتطلعات العملاء الذين يطالبون بأساليب أكثر استدامة ومرونة وتخصيصاً للتعامل مع الخدمات الأساسية مثل الطاقة والمياه. والتكنولوجيا محرّك أساسي لهذا التحول، ويجب أن تواكب وتيرة التغيير المتسارع للتقدم العالمي. وتسرني المشاركة في المؤتمر لاستكشاف الطرائق التي يمكن فيها للابتكارات أن تعيد رسم ملامح قطاع المرافق وتسهم في بناء مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة للجميع».
وتركز خطة المؤتمر على الدور المحوري للمياه في التكيف المناخي، وتستكشف إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات، وتبحث في قدرة إعادة تخصيص رأس المال وآليات التمويل المبتكرة وقدرتها على تحفيز الاستثمار في البنية التحتية للشبكات والمياه النظيفة.
ويرسخ المؤتمر، بذلك مكانته مرجعيةً أساسيةً لقطاع المرافق العالمي. وفي ضوء التوجه العالمي المتسارع نحو تحقيق الأهداف المناخية، تؤكد أبوظبي دورها مركزاً للرؤية الاستراتيجية والإرادة الجماعية والابتكار العملي.