التفاصيل الكاملة لإزالة منتجع سياحي على مساحة 4 آلاف متر بالدقهلية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذ اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية اليوم الخميس، حملة إزالة لتعدي علي إحدى الأراضي الزراعية بمساحة 4000 متر مربع لإقامة منتجع سياحي بمركز ومدينة أجا، حيث قام مالكها بوضع سور شجري وسور حديد وحمام سباحة وكافيهات ومناطق ترفيهية تم إزالتها للمرة الثانية.
وأمر محافظ الدقهلية، بإزالة التعديات حتي سطح الأرض ورفع كافة الأنقاض ونقلها الي المدفن الصحي بقلابشو وإعادة زراعة الأرض مره أخرى بمعرفة مديرية الزراعة .
كما أمر المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه مالك الأرض المتعدى عليها بالبناء وتحرير محضر بالتعدي في مركز الشرطه وعرضه علي النيابة العامة وأخذ إقرار رسمي بعدم التعدي مرة أخرى ومتابعته .
وأكد مرزوق، أنه لا تهاون مطلقاً مع كل من يتعدي علي الأراضي الزراعية اي كان نوع التعدي سواء بالبناء أو التبوير وستتم محاسبته من خلال إحالته الي النيابة.
وشدد المحافظ علي إزالة أي تعدي علي الأراضي الزراعية في المهد وإعادة زراعتها من خلال التنسيق بين الزراعة والوحدات المحليه ، مشيراً إلي أن القيادة السياسية تعمل على استصلاح الأراضي بالمناطق الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية فوجب علينا الحفاظ علي الأراضي الزراعية في دلتا مصر .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الدقهلية الدقهلية اليوم الرقعة الزراعية حمام سباحة حملة ازالة محافظ الدقهلية مدينة أجا منتجع سياحي الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة