وزيرة المالية تشارك في اللقاء المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات البنوك المركزية بدول مجلس التعاون ومدير صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
شاركت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالوكالة المهندسة/ نورة سليمان الفصام اليوم في اللقاء المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة محافظي مؤسسات البنوك المركزية بدول المجلس ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، حيث قدمت مدير صندوق النقد الدولي تقريراً حول “متابعة الرؤى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، الآفاق الاقتصادية والتحديات (2024) السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي”، وتم خلالها مناقشة استراتيجية صندوق النقد الدولي خلال الأعوام الخمس القادمة.
كما قامت مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بالرد على استفسارات معالي الوزراء حول التحديات التي تواجهها المنطقة خاصة فيما يتعلق بتأثر الأوضاع الأمنية في المنطقة وتأثيرها على أسعار النفط واقتصاديات دول المجلس.
المصدر وزارة المالية الوسومصندوق النقد مجلس التعاون وزيرة الماليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد مجلس التعاون وزيرة المالية صندوق النقد الدولی مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
النقد الدولى يخطط لإرسال بعثة إلى السنغال خلال أغسطس لمناقشة الديون المخفية
أعلن صندوق النقد الدولي اعتزامه إرسال بعثة إلى السنغال خلال أغسطس، لمعالجة مشكلة الديون المخفية وبدء محادثات حول "معالم" برنامج قروض جديد.
وتعاني السنغال من ديون بمليارات الدولارات أخفتها الإدارة السابقة، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى تجميد برنامج قروضه، وفقا لصحيفة "ذي ستريتس تايمز".
وقالت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك - في إحاطة إعلامية من واشنطن - إن "الغرض من البعثة هو مناقشة الخطوات اللازمة لعرض قضية التقارير الخاطئة على مجلسنا التنفيذي"، مضيفة أن الفريق سيستغل أيضًا هذه الفرصة لبدء مناقشات حول معالم برنامج جديد يدعمه الصندوق للسنغال.
على صعيد منفصل، صرّح متحدث باسم صندوق النقد بأن الصندوق بحاجة إلى مزيد من البيانات، قبل أن يتمكن من تقييم وضع ديون السنغال بشكل أدق، ويحتاج أيضًا إلى اتفاق بشأن التدابير التصحيحية الرئيسية.
ويجب على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إما الموافقة على إعفاء من التقارير الخاطئة - وهو الطرح الأساسي للعديد من المستثمرين - أو أن يأمر السنغال بسداد دفعات البرنامج السابقة. مع هذا الإعفاء، يمكن للسنغال التفاوض على برنامج جديد.
وقال متحدث باسم الصندوق: "بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات التصحيحية الرئيسية، سيتمكن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من دراسة قضية الإبلاغ الخاطئ للسنغال واتخاذ قرار"، مضيفا أنه من المأمول التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الإجراءات خلال الأسابيع المقبلة.
وارتفعت أسعار السندات فور الإعلان عن هذا الخبر، فقد ارتفع سعر سندات عام 2028 المقومة باليورو بأكثر من 3 سنتات ليصل إلى 82.88 سنتًا لليورو، بينما ارتفع سعر سندات عام 2033 المقومة بالدولار الأمريكي بنحو 3 سنتات ليصل إلى 70.64 سنتًا للدولار.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟