البورصة تغرم 10 شركات 150 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، توقيع غرامات مالية على 10 شركات بقيمة 150 ألف جنيه لمخالفة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وغرمت اللجنة، شركة مصر للأسواق الحرة 10 آلاف جنيه، لمخالفة الشركة لأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وغرمت 4 شركات وهي جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريدايف، وجولدن بيراميدز بلازا، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، 5 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومنح الشركات مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/07/2024 وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وغرمت لجنة القيد شركتا بي أي دي البدر للاستثمار والتنمية، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 40 ألف جنيه، وذلك لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، كما غرمت شركتا الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والقلعة للاستثمارات المالية، وآسيك للتعدين-اسكوم، 10 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
كما قررت اللجنة، التنبيه على شركات كونتكت المالية القابضة، بمراعاة أحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية الأوراق المالية شركات أحکام المادة
إقرأ أيضاً:
عبد الصادق يؤكد على ضرورة الالتزام البحث العلمي لقواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
عقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمى بكلية طب قصر العيني، بحضور الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، والدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك من أجل الارتقاء بعمل اللجنة فى إطار مباشرة اختصاصاتها، وتذليل المعوقات التي قد تعترض آليات عملها.
وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق خلال الاجتماع، أن اللجنة تضم عددا من الكفاءات المتخصصة من ذوي الخبرة، وأن ما يصدر عنها من توصيات واجب احترامه، لأنها تمهد السبيل أمام متخذ القرار حفاظا على السمعة الأكاديمية لكيان جامعة القاهرة العريق، مشيرًا إلى أبرز اختصاصات اللجنة والتي تتمثل في التأكد من استيفاء الباحثين للاشتراطات الشكلية والموضوعية للبحث العلمي، وقيامها بدور تقويمي من خلال تقديم التوصيات اللازمة لإدارة الكلية والجامعة لتلافي ما قد يطرأ مستقبلا من مشكلات أو العمل على معالجتها على أرض الواقع.
وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بأصول البحث العلمي واحترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية، مؤكدًا على إنه لا تهاون في محاسبة كل من يقدم على اختلاق نتائج الأبحاث أو يتعدى على الحقوق الفكرية للغير، ولافتًا إلى أن التعاون مع لجان الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي ليس أمرًا اختيارا، بل واجب من مقتضيات الواجبات الوظيفية، ويخضع الممتنع عن التعاون مع هذه اللجان للمساءلة القانونية وفق القواعد المُتبعة في هذا الإطار.