مفتي الجمهورية يستقبل وفد المجلس القومي للطفولة والأمومة لبحث تعزيز التعاون في قضايا الأسرة والطفل
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
استقبل فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وفدًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي رئيس المركز، لبحث سُبل تعزيز التعاون في القضايا الأسرية والاجتماعية.
وأكَّد فضيلة المفتي أنَّ دار الإفتاء قد قطعت شوطًا كبيرًا في التصدي لمشكلات اجتماعية خطيرة مثل زواج الأطفال والقاصرات، وختان الفتيات، والزواج الإجباري للأقارب.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن دار الإفتاء المصرية أصدرت الدليل الإرشادي للأسرة بالتعاون مع وزارة العدل، حيث يتم توزيعه على المأذونين لتقديمه للزوجين عند عقد القَران، بهدف تعزيز الوعي الأسري ودعم الاستقرار في العلاقات الزوجية.
وذكر فضيلة المفتي أنَّ دار الإفتاء لديها وحدة للموشن جرافيك، التي أصدرت العديدَ من الأفلام التوعوية القصيرة التي تستهدف توعية المجتمع بمخاطر الظواهر الاجتماعية السلبية مثل زواج القاصرات وختان الفتيات. هذه الأفلام تسهم في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، مما يعزز دور دار الإفتاء في التواصل مع المجتمع بأساليب حديثة.
وفي سياق متصل، أبدى فضيلة المفتي استعداد دار الإفتاء الكامل للتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، لتنفيذ برامج توعوية وإنتاج أفلام قصيرة تسهم في مواجهة السلوكيات السلبية في المجتمع، وتخصيص ورش عمل مشتركة لتعزيز التواصل بين مختلف شرائح المجتمع.
من جانبها، أعربت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تقديرها الكبير لدَور دار الإفتاء في مواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية. وأكدت استعداد المجلس للتعاون مع الدار في تنفيذ ورشات عمل مشتركة، وعقد ندوات تستهدف دعم الأسرة والطفل، مشيرةً إلى أهمية هذه الجهود المشتركة لما لدار الإفتاء المصرية من مكانة كبيرة في نفوس الناس لمواجهة التحديات المجتمعية.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الدينية والاجتماعية لتحقيق أهداف مشتركة في مواجهة الظواهر السلبية، ودعم الاستقرار الأسري في المجتمع المصري.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما