«موديز»: استراتيجية الإمارات لمواجهة غسل الأموال تعزز النظام المالي
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأشادت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، بإطلاق دولة الإمارات لـ «الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح» للأعوام (2024-2027)، مؤكدة أن الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والتمويل، فقد نفذت تدابير صارمة للتخفيف من المخاطر المالية ومخاطر السمعة، وتعزيز بيئة الأعمال المستدامة.
وأوضحت الوكالة أن الاستراتيجية التي تم إقرارها في سبتمبر 2024، تهدف إلى تعزيز النظام المالي ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.
وقال محمد داود، رئيس ممارسات الصناعة في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إن الاستراتيجية، التي تم تطويرها بمشاركة القطاع الخاص، تعزز الإطار القانوني وتتماشى مع المعايير الدولية، وتركز على الامتثال القائم على المخاطر، والتعاون الدولي، والإشراف الفعال، وتحليل البيانات، كما تتناول المخاطر الناشئة مثل الأصول الافتراضية والجرائم الإلكترونية، مؤكداً أن جزءاً رئيسياً من الاستراتيجية هو التحقق من الكيان، بما في ذلك تحديد المالك المستفيد الحقيقي، لضمان سلامة النظام المالي، والتخفيف من المخاطر.
وأعلنت دولة الإمارات استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام (2024-2027)، لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، بعد موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية، بعد أن تم تقديمها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موديز الإمارات وكالة موديز وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظام المالي مكافحة غسل الأموال مواجهة غسل الأموال لمواجهة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.