نائب جمهوري يطالب بايدن بتسريع مبيعات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
حث مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الرئيس جو بايدن، أمس الخميس، على تسريع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك القنابل زنة ألفي رطل، التي يتم حجبها منذ أشهر، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وقال ماكول، في رسالة بعث بها إلى الرئيس الديمقراطي بايدن،: "أطالبك بالتحرك اليوم لضمان تسريع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك القنابل زنة ألفي رطل، لدعم حليفتنا".
وذكر ماكول، الذي يقوم بمراجعة جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية الكبيرة إلى الخارج بصفته رئيساً للجنة، أنه على علم أيضاً بأكثر من 10 صفقات أخرى لبيع أسلحة لإسرائيل تنتظر الموافقة النهائية منذ أكثر من 4 أشهر، وحث على المضي بسرعة لاعتمادها.
The chairman of the US House of Representatives Foreign Affairs Committee urged President Joe Biden to speed up weapons shipments to Israel, including 2000-pound bombs that have been held up for months over human rights concerns https://t.co/jHgpHinj0Y
— Reuters (@Reuters) October 4, 2024ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق. ويأتي إرسال ماكول للرسالة وسط تفاقم المخاوف العالمية، من اندلاع حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط.
ويطالب الجمهوريون بايدن منذ أشهر، بالتراجع عن قرار اتخذه في وقت سابق من هذا العام، بحجب شحنة من القنابل زنة ألفي رطل على خلفية مخاوف من التأثير، الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان في غزة.
ويمكن للقنبلة الواحدة زنة ألفي رطل، أن تخترق الحواجز الخرسانية السميكة والمعادن، مما يخلف دوائر انفجارية واسعة.
وكتب ماكول: "نتمنى جميعاً ألا تحتاج إسرائيل إلى هذه القنابل الأكبر حجماً، لكنها ضرورية من الناحية العملياتية لأن أعداء إسرائيل، بما في ذلك حماس وحزب الله، يتعمدون استخدام مخابئ وأنفاق على عمق كبير تحت الأرض"، حسب قوله.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الرئيس الديمقراطي إسرائيل غزة حزب الله عام على حرب غزة إسرائيل وحزب الله أمريكا إسرائيل زنة ألفی رطل
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية: واشنطن تجاهلت التعاون الثنائي بشأن مزاعم الأسلحة الكيميائية وفرضت عقوبات دون أدلة
متابعات تاق برس – أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، أن الحكومة لم تدّعِ في أي مرحلة أن لجنتها الوطنية للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية تمثل بديلاً لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن تشكيل اللجنة جاء اتساقاً مع أحكام الاتفاقية الدولية وفي إطار مسؤوليتها الوطنية للتحقق من الوقائع.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إنها تابعت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي علقت على بيان الحكومة السودانية بشأن المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، معتبرة أن تلك التصريحات جاءت في سياق تبرير العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان استناداً إلى هذه المزاعم.
وأضافت الخارجية السودانية أن الولايات المتحدة تجاهلت، بحسب البيان، مسار الانخراط الثنائي الذي استمر لأكثر من عام بين الجانبين لمناقشة هذه القضية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تقدم خلال تلك الفترة أي دليل مادي أو فني يدعم اتهاماتها.
وأوضح البيان أن السودان اقترح في أكثر من مناسبة إرسال خبراء أمريكيين لإجراء تحقيقات ميدانية والتحقق المباشر من المزاعم، إلا أن الجانب الأمريكي لم يستجب لهذه الدعوات، واختار بدلاً من ذلك فرض عقوبات أحادية دون اللجوء إلى الآليات والإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وجددت الحكومة السودانية، وفق البيان، التزامها الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واستعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأحكام الاتفاقية، داعية المجتمع الدولي إلى رفض تسييس الآليات الدولية والتمسك بمبادئ العدالة والحياد وسيادة القانون.
أسلحة كيميائيةالعقوبات الأمريكية على السودانوزارة الخارجية السودانية