تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين الذين لم تُجدد عقودهم
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أوضح وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أمس الخميس، بأنه تم تجديد عقود الأساتذة المتعاقدين بإستثناء عدد قليل منهم ستتم تسوية وضعياتهم حسب توفر المناصب.
وتحدث الوزير، خلال لقاء صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد إلى قسنطينة، عن أهمية الرقمنة في تحسين عملية تسيير القطاع. لاسيما فيما يخص توظيف الأساتذة المتعاقدين الذي تم في ظل “الشفافية”.
وقال الوزير في هذا الصدد، أنه تم توظيف أساتذة متعاقدين جدد والعملية جرت في “ظل الشفافية بفضل الرقمنة”.
وفيما يتعلق بتحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى، أفاد الوزير بأنه قد تم التكفل إلى غاية اليوم ب 86 بالمائة من الحالات.
مؤكدا أنه تم إسداء تعليمات للمسؤولين المعنيين لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لطالبي هذا الإجراء.
وفيما يخص العملية المتعلقة بالتسجيل في السنة الأولى إبتدائي عن طريق الإعفاء عن العمر، قال الوزير أنها قد استكملت “بنجاح”.
وأكد بلعابد، أنه قد تم التكفل بحوالي 99 بالمائة من الحالات. مذكرا بأنه قد تم فتح التسجيل في الأقسام التحضيرية عن طريق منصة رقمية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية