يني شفق: شركة تركية عازمة على إنهاء تطوير الطريق السريع الرابط بين طرابلس وترهونة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
ليبيا- تابع تقرير ميداني لقسم الأخبار الإنجليزية بوكالة أنباء “يني شفق” التركية افتتاح رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مرحلة من طريق سريع.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من مضامين خبرية صحيفة المرصد أكد ختام تنفيذ المرحلة الـ1 من تطوير الطريق السريع الرابط بين العاصمة طرابلس ومدينة ترهونة المعنية بتنفيذ مراحله شركة “إنفيتاه” التركية للإنشاءات مشيرا لاطلاع الدبيبة على أعمال الأسفلت وبناء الحواجز الخرسانية الفاصلة.
ونقل التقرير عن مدير عام الشركة “سكرو أتاي” قوله:”نواصل بناء الطريق فهو أحد الشرايين الرئيسية التي تربط المناطق المكتظة بالسكان في ليبيا وبعد أن بني في الثمانينيات باتجاهين وعرض 7 أمتار يجري إعادة بنائه بعرض 9 على طوله البالغ 82 كيلومترا”.
بدوره قال “عمرة كيكلي” نائب مدير الشركة:”الدبيبة تفقد أعمال الأسفلت وبناء الحواجز الخرسانية التي تفصل الطريق السريع ووجه مسؤولينا بضمان استمرار العمل بسرعة وأنا مرتاح لاستكمال المرحلة الـ1 من المشروع لصالح الشعب الليبي ونعمل على استكمال المرحلتين الـ2 والـ3″.
ترجمة المرصد -خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة