توجه مهم من غرفة السياحة للشركات بشأن تأشيرات العمرة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بيانًا بشأن الإجراءات التنفيذية لموسم العمرة الجديد 1446هـ (2024 - 2025).
ودعت الغرفة الشركات المصرية العاملة في مجال العمرة إلى ضرورة التأكد من تأهيلها على أنظمة وزارة الخارجية السعودية قبل بدء إجراءات إصدار تأشيرات العمرة.
وأشارت الغرفة إلى أنه يمكن للشركات التحقق من موقفها على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية من خلال الرابط التالي: [وزارة الخارجية السعودية]
وأكدت أنه إذا كان موقف الشركة "لا يوجد طلب في الوقت الحالي"، فإنها مؤهلة ويمكنها استصدار التأشيرات دون عوائق، وإذا كانت الحالة "انتظار اعتماد الممثلية"، فإن الشركة بحاجة إلى إنهاء إجراءات التأهيل من خلال رفع المستندات المطلوبة على موقع الخارجية السعودية.
وتختص غرفة عمليات الحج والعمرة بالسويس بإنهاء إجراءات تفعيل الشركات بعد تقديم أصول المستندات المطلوبة، وهي كالتالي:
1. طلب تأهيل من الشركة يتضمن جميع البيانات الأساسية، مثل (اسم الشركة، رقم الإياتا، الترخيص، الكود الوزاري على موقع وزارة الحج، رقم السجل التجاري).
2. صورة طبق الأصل من رخصة الشركة.
3. سجل تجاري حديث مصدق من وزارة الخارجية المصرية.
4. عقد العمرة مختوم من وزارة السياحة والآثار (أصل + صورة).
وأعربت الغرفة عن ضرورة مراجعة الشركات لهذه البيانات، حرصًا على عدم تعرضها لأية خسائر بسبب إصدار تأشيرات جديدة في حال عدم تأهيلها. ووجهت الشكر للشركات على تعاونها، متمنية لها دوام التوفيق.
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي غرفة السياحة موسم العمرة وزارة الخارجية السعودية الخارجیة السعودیة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي
أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية