لقاء بمسندم يبحث مستجدات وثائق التقويم والإشراف التربوي
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
نفذت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسندم متمثلة بدائرة الإشراف التربوي اللقاء التربوي الأول للمشرفين التربويين للعام الدراسي 2024 / 2025 تم من خلاله التطرق لأولويات اللقاء والتحديات التي واجهت المشرفين خلال العام الدراسي الماضي بحضور نبيلة بنت عبدالله الشحية المديرة العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسندم التي أثنت على جهود المشرفين وحثتهم على بذل الجهد ومواجهة التحديات من بداية العام الدراسي مع متابعة المعلمين الجدد ورفع كفاياتهم والإلمام بالمستجدات التربوية الحديثة.
وقدّم عثمان الشحي المدير المساعد للإشراف التربوي ورقة عمل بعنوان «موجهات الإشراف التربوي للعام الدراسي الحالي» تناول فيها الاستمارات المحدثة للزيارات الإشرافية بالإضافة إلى مستجدات وثائق التقويم والخطة الدراسية، وأكّد على ضرورة تبني المبادرات الخاصة بكل مادة ومتابعة المعلمين الجدد والتركيز على رفع المستويات التحصيلية للمواد الدراسية، كما قدّم الدكتور يوسف الشحي مدير إدارة التربية والتعليم بدبا ورقة عمل بعنوان «إدارة زمن التعلم» وضّح خلالها كيفية الحفاظ على حق الطالب في التعلم وخاصة في الظروف الطارئة سواء المناخية منها أو المشاغل أو الدورات التدريبية التي تحول دون إضاعة زمن التعلم لكل طالب، واقتراح الحلول المناسبة للمحافظة على زمن التعلم.
وتطرق سعيد المدحاني مشرف أول رياضيات إلى الدور الإشرافي وأثره في دعم مديري ومديرات المدارس لتعزيز نواتج التعلم وأهمية التركيز على المستويات التحصيلية ومتابعة تنفيذ الخطط العلاجية للطلبة للارتقاء بمستوياتهم التحصيلية، ودور المشرفين في المتابعة، ومن ثم عرض منير بن عبدالله الشحي رئيس قسم المؤشرات التربوية قراءة تحليلية مفصلة لنتائج التحصيل الدراسي بمدارس المحافظة للعام الدراسي 2023 / 2024 تناول فيها نسب الإجادة والتدني لكل مادة ونسبة النجاح والرسوب، كما تطرق لعدد الزيارات الإشرافية لكل مدرسة وكل معلم وأثرها على نتائج التحصيل الدراسي ومناقشتها مع المشرفين، كما قدّم عدنان الشحي رئيس قسم فرق دعم الإشراف ورقة عمل بعنوان «مستجدات فرق الإشراف التربوي» تناول فيها المستجدات الحديثة وتشكيل الفرق والأسس التي من خلالها تكون انطلاقة الفريق وتفعيل المنصات التعليمية ومتابعتها.
وتحدث عبدالقادر الكمزاري مشرف لغة إنجليزية في ورقة عمل نفذّها حول ضرورة متابعة المشرفين لمنصات التحضير وتفعيلها بالإضافة إلى تفعيل منصة «جوجل كلاس روم» التي تقوم بدور مهم في الحالات الطارئة للتعليم، وفي النهاية تم فتح باب المناقشة للجميع وعرض التوصيات المناسبة والواجب تنفيذها ومتابعتها.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإشراف التربوی ورقة عمل
إقرأ أيضاً:
ورقة حقائق بعنوان "نظرة عامة على المناطق الصفراء والخط البرتقالي في القطاع"
غزة - صفا أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بالشراكة مع مجموعة شيخ الدولية، وضمن برنامج دبلوم تدريب نشطاء المجتمع المدني الشباب، ورقة حقائق بعنوان: "نظرة عامة على المناطق المقيدة الصفراء والخط البرتقالي في قطاع غزة 2026". وتناولت الورقة الواقع الجغرافي والإنساني والقانوني الناجم عن توسيع المناطق المقيدة في قطاع غزة، وما ترتب على ذلك من آثار خطيرة على السكان المدنيين وحرية الحركة والوصول إلى الأراضي والممتلكات والخدمات الأساسية. وأوضحت الورقة أن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" يمثلان مساحات واسعة اقتطعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمق قطاع غزة خلال الحرب، بعد تهجير السكان قسرًا وفرض السيطرة الميدانية على تلك الأراضي ضمن ترتيبات الأمر الواقع التي تلت وقف إطلاق النار في عام 2025. وأشارت إلى أنه جرى ترسيم هذه المناطق باستخدام المكعبات الإسمنتية الصفراء، والسواتر الترابية، وأبراج المراقبة العسكرية، بما أدى إلى تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. ولفتت إلى أن المناطق المقيدة الصفراء تستحوذ على ما بين 53% و58% من إجمالي مساحة قطاع غزة. وأشارت إلى أنه ظهر في آذار/ مارس 2026 ما يسمى بـ"الخط البرتقالي" بوصفه حزامًا أمنيًا إضافيًا يمتد خلف الخط الأصفر بمسافة تتراوح بين 200 و500 متر داخل المناطق الفلسطينية، ما رفع نسبة المساحات المقيدة إلى نحو 64% من إجمالي مساحة القطاع. وأضافت أن "الخط الأصفر" يمتد بعمق يتراوح بين 2 و7 كيلومترات على طول الحدود الشرقية، ويشمل أحياء ومناطق رئيسية في شمالي القطاع ومدينة غزة وخان يونس ورفح. ونوهت إلى أن أيار/مايو 2026 شهد عمليات قضم إضافية للأراضي عبر تحريك المكعبات الصفراء غربًا بعمق يصل إلى 400 متر في بعض المناطق، منها محور نتساريم وحي الشجاعية. وتابعت أن هذا الواقع أدى إلى تهجير نحو مليون نازح قسرًا ومنعهم من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية الواقعة ضمن مناطق "الخط الأصفر". في وقت يُمنع فيه الفلسطينيون بشكل كامل من دخول تلك المناطق تحت طائلة الاستهداف المباشر، بينما تفرض القوات الإسرائيلية تنسيقًا مسبقًا على المنظمات الدولية لتجاوز هذه الخطوط، بما يعيق وصول المساعدات الإنسانية الحيوية. وأكدت الورقة أن توسيع "الخط البرتقالي" دفع نحو 2.1 مليون فلسطيني إلى التكدس داخل مساحة لا تتجاوز 35% من مساحة القطاع، وسط انهيار في الخدمات الإنسانية والصحية وتزايد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الاكتظاظ الحاد وتدمير البنية التحتية. ولفتت إلى أن استهداف الفلسطينيين في محيط هذه المناطق تواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم توثيق استشهاد ما لا يقل عن 224 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، في محيط الخط حتى نهاية شباط/فبراير 2026. وفي الجانب القانوني، أكدت الورقة أن السيطرة على هذه المساحات وفرض الوقائع الجديدة عليها تمثل جريمة تهجير قسري وسياسة عقاب جماعي وانتهاكًا للحق في الحياة، فضلًا عن مخالفتها لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وترى أن حصر أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة ضيقة على طول الشريط الساحلي غرب غزة، وما ترتب عليه من انهيار صحي وبيئي، يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الصحة والحق في الحياة، إلى جانب أن مصادرة الأراضي الزراعية وتقييد الوصول إليها يفاقمان سياسة التجويع ويقوضان مقومات البقاء الأساسية للسكان المدنيين. وذكرت أن القيود والشروط التي تفرضها قوات الاحتلال على عمل المنظمات الإغاثية والدولية والأممية، ولا سيما اشتراط التنسيقات المسبقة للوصول إلى المناطق الواقعة خلف هذه الخطوط، تمثل إخلالًا بالتزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتؤدي عمليًا إلى تعطيل تدفق الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية إلى الفئات الأشد تضررًا. وأوصت الورقة بضرورة الانسحاب من مناطق "الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" والعودة إلى حدود ما قبل عام 2023، ووقف إطلاق النار على المدنيين، والسماح للمواطنين بالعودة إلى أراضيهم الزراعية ومنازلهم، وإعادة الإعمار. ودعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية وتسهيل عمل لجان التحقيق الأممية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جرائم التهجير القسري وإقامة المناطق العازلة بوصفها جرائم حرب. وطالبت الورقة المنظمات الإغاثية والدولية والأمم المتحدة برفض سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال، والضغط من أجل كسر القيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق دون شروط مسبقة أو تعجيزية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو