رئيس «الوطنية للتدريب»: حرصنا على تأهيل النساء قبل تولي بعض المناصب
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب إنه حين فُتح ملف المرأة في الأكاديمية الوطنية لتدريب، بدأت الأكاديمية بتدريب 11 سيدة، في منصب «وكيل نيابة» و56 امرأة، وأصبحن أول قضاة من النساء في محاكم مصرية متخصصة.
وأضافت «راغب» خلال لقائها ببرنامج «الحقيقة» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز» تقديم آية عبد الرحمن: أنه منذ بداية أول برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب، حرصنا على وجود نسبة عادلة من النساء لا تقل عن 50%.
وأكدت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أنه منذ عام 2011 و حتى 2013، كانت المرأة المصرية متصدرة لمشهد في غاية النضج، بغض النظر عن مستواها الاجتماعي أو الأدبي أو التعليمي، إذ أن الوعي فطري لديها وتصميمها على الحفاظ على البلد كان موجودًا بالفطرة لديها، ولذلك قررنا أن يكون لها جزء خاص ومدرسة خاصة للقيادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأكاديمية الوطنية للتدريب رشا راغب مصر الوطنیة للتدریب
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خصوصاً في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية، وجهود فرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوباتهن.
كما تطرق اللقاء، إلى آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، وسبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذا إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.
وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات.
وأشار إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص، لافتاً إلى وجود حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.
واستعرض القاضي الشامي جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة، والزيارات الميدانية التي نفذتها قيادة الوزارة وكادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات.
وأكد أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.
من جانبها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.
واعتبرت اللقاء يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، لضمان تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
وفي اللقاء تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير، ومديرة الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة وفاء فارع، ومدير التخطيط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول