النائب علاء عابد يكتب: إسرائيل.. كيان سايكوباثي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
عندما نستعرض أبرز السمات المميزة لشخصية كيان الاحتلال الإسرائيلى، نجد منها -على سبيل المثال لا الحصر- غياب الضمير والانتهازية والكذب المرضى والخيانة والنرجسية والشعور بالعظمة والاندفاع والتهور وضعف الشعور بالمسئولية وانعدام الندم وغياب وخز الضمير والمراوغة والتلاعب بمشاعر الآخرين وذرف دموع التماسيح، وارتكاب أفظع الجرائم ضد الإنسانية.
السؤال الذى يطرحه كل عاقل: ما مفهوم السلام مع إسرائيل؟ وهل السلام مع إسرائيل هو نفس السلام مع أى دولة أخرى فى هذا العالم؟ أم أن إسرائيل تتجاهل أى إشارة للسلام الشامل، أى السلام مع الشعوب العربية وفى مقدمتها الشعب الفلسطينى. وترفض فكرة السلام مع الفلسطينيين رغم أنهم أصحاب القضية ولم تتقدم إسرائيل بأى مشروع سلام واحد فى تاريخها ولم تقبل حتى مناقشة مشاريع السلام التى اقترحها العرب، فبعد نحو 22 عاماً من الزمان على طرح «المبادرة العربيّة للسلام» والتى قدمتها المملكة العربية السعودية عام 2002 ماذا لو كانت إسرائيل قد قبلت المبادرة التى أطلقها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، ووافقت على إنشاء دولة فلسطينيّة مُعترف بها دولياً على حدود 1967، والتوصل لحل عادل لمشكلة اللاجئين، وفى المقابل اعتبار النزاع العربى الإسرائيلى منتهياً.
ورغم معاهدات السلام فى «كامب ديفيد» و«وادى عربة» و«أوسلو1» و«أوسلو2» و«شرم الشيخ»، فإن الحكومات الإسرائيلية أدمنت تسويف الوقت والتلاعب بأحاديث السلام، أملاً فى الإجهاز على ما تبقى من الأراضى الفلسطينية، وحتى تصبح إقامة دولة فلسطينية ضرباً من الخيال.
لقد دخلت قضية القدس إلى الأمم المتحدة نتيجة قرار تقسيم فلسطين رقم (181) الذى أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر 1947، ونص على أن تدويل القدس أفضل وسيلة لحماية جميع المصالح الدينية بالمدينة المقدسة.
ومنذ نكبة 1948 توالت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة وكذا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) بشأن الانتهاكات الإسرائيلية وإجراءات الاحتلال الرامية لتهويد المدينة المقدسة وجعلها «عاصمته الموحدة»، لكن هذه القرارات ظلت حبراً على ورق، بسبب عدم التزام إسرائيل بها، ولأن هذه القرارات نفسها تبقى غير ملزمة.
والآن على إسرائيل تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال إنهاء احتلالها غير القانونى للأرض الفلسطينية المحتلة بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً فى 18 سبتمبر يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانونى فى الأرض الفلسطينية المحتلة فى غضون 12 شهراً، امتثالاً للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية فى يوليو، «يجب على إسرائيل أن تمتثل للقرار فوراً وأن تسحب قواتها من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية التى ضُمَّت بصورة غير قانونية، ومن قطاع غزة المحتل منذ عام 1967. وينبغى لإسرائيل أيضاً إجلاء جميع المستوطنين عن الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلغاء ضمها للمدينة، قانوناً وممارسةً».
وهذا يعد انتصاراً للمطالب التاريخية للشعب الفلسطينى ويلبى دعوات العديد من الدول فى جميع أنحاء العالم وفى مقدمتها مصر، من خلال متابعة تنفيذ الفتوى التاريخية لمحكمة العدل الدولية التى أكدت أن إسرائيل مُلزمة قانوناً بإنهاء احتلالها غير القانونى للأرض الفلسطينية المحتلة والكفّ عن تمييزها الممنهج ضد الشعب الفلسطينى المحتل.
إن تنفيذ القرارات الأممية على إسرائيل مطلوب لاستعادة الثقة فى القانون الدولى، ووضع حد لتجاهلها المستمر للقانون الدولى وحقوق الإنسان والظلم التاريخى بحق الفلسطينيين.
لم يمض عام على حرب الإبادة على غزة إلا واستنسخت إسرائيل حرباً جديدة على لبنان راح ضحيتها حتى الآن حوالى 1700 لبنانى، كما تم جرح حوالى 8500، وتهجير أكثر من مليون ونصف المليون لبنانى.
الاحتلال الإسرائيلى كيان «سايكوباثى» بجلاء، ومغامر بلا حساب، يرتكب جرائمه ضد الشرعية الدولية، ومن كانت هذه طويته فلا مكان له بين الشعوب المتحضرة، ومصيره إلى زوال - عاجلاً أو آجلاً.
* رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل السلام مع
إقرأ أيضاً:
إسرائيل قلقة من جي دي فانس.. تحويل أفكاره لسياسات كارثة
قدمت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بشأن "إسرائيل" مادةً لنقاش واسع داخل الأوساط الإسرائيلية، وسط مخاوف من أن تعكس، في حال وصوله إلى البيت الأبيض مستقبلاً، توجهاً أمريكياً أكثر تحفظاً تجاه الالتزام التقليدي بدعم "إسرائيل"، في ظل تنامي التيار الانعزالي داخل الحزب الجمهوري والداعي إلى تقليص الانخراط الخارجي للولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، رأى المستشرق والباحث في شؤون الشرق الأوسط، الجنرال الإسرائيلي المتقاعد موشيه إلعاد، أن الجدل الذي أثارته تصريحات فانس خلال الأسابيع الأخيرة يرتبط بمحاولة استمالة التيار الانفصالي المتنامي داخل الحزب الجمهوري، والذي يدعو إلى خفض الإنفاق على الحلفاء وتوجيه الموارد لمعالجة الأزمات الداخلية الأمريكية. واعتبر أن هذا التوجه يمثل، من وجهة نظر أمريكية، خياراً سياسياً مشروعاً يعكس تحولات متزايدة في أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأوضح إلعاد، في مقال نشرته "القناة 12" الإسرائيلية، أن جزءاً من الرأي العام الأمريكي بات ينظر إلى إسرائيل باعتبارها حليفاً عادياً ضمن شبكة الحلفاء الأمريكيين، إلا أن التجربة التاريخية للعلاقات بين البلدين تشير، بحسب قوله، إلى أن العديد من الرؤساء دخلوا البيت الأبيض دون أن يضعوا إسرائيل في صدارة اهتماماتهم، بل إن بعضهم أبدى مواقف متحفظة تجاهها، قبل أن تتغير رؤيتهم عقب اطلاعهم على تقديرات البنتاغون ومداولات مجلس الأمن القومي المتعلقة بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية.
وأضاف أن ما يحدث لا يعكس تحولاً أيديولوجياً بقدر ما يجسد انتقالاً من خطاب الحملات الانتخابية إلى متطلبات إدارة الدولة، مشيراً إلى أن المرشح الرئاسي يخاطب الناخبين بوعود انتخابية، بينما يجد الرئيس نفسه أمام مسؤولية تقييم انتشار القوات الأمريكية حول العالم، والتهديدات الأمنية، وتوازنات القوى الدولية، وهو ما يفرض عليه حسابات مختلفة.
ولفت الكاتب إلى أن تصريحات فانس تتعارض مع تقييمات عدد من كبار القادة العسكريين الأمريكيين، مستشهداً بتصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون، الذي قال إن المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية تسهم في حماية الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط، كما استشهد برأي الجنرال ديفيد بترايوس، الذي وصف إسرائيل بأنها الشريك العسكري الأكثر كفاءة وموثوقية للولايات المتحدة في المنطقة، نظراً لقدرتها على تنفيذ عمليات مستقلة ضد التنظيمات المسلحة والدول المعادية، بما يخفف العبء عن القوات الأمريكية.
واستعرض إلعاد عدداً من المحطات التاريخية التي قال إنها تؤكد هذا النمط في السياسة الأمريكية، مشيراً إلى أن الرئيس ريتشارد نيكسون لم يمنح إسرائيل اهتماماً كبيراً خلال حملته الانتخابية عام 1968، كما كُشفت لاحقاً تصريحات مثيرة للجدل له تجاه اليهود، إلا أنه، ومع اندلاع حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، أمر بإطلاق جسر جوي ضخم لتزويد إسرائيل بالأسلحة، انطلاقاً من قناعته بأن هزيمتها كانت ستُفسر كانتصار للاتحاد السوفيتي وتقويضاً للردع الأمريكي خلال الحرب الباردة، وليس بدافع التعاطف معها.
كما أشار إلى أن الرئيس جيمي كارتر، رغم تعقيد علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن، قاد جهوداً مكثفة لإنجاز اتفاقيات كامب ديفيد، انطلاقاً من اعتباره أن السلام بين مصر وإسرائيل يمثل مصلحة استراتيجية للولايات المتحدة. وأضاف أن الرئيس رونالد ريغان وسع التعاون العسكري والاستخباراتي مع إسرائيل بصورة غير مسبوقة، مع احتفاظه باستعداده لممارسة الضغوط عليها عندما رأى أن ذلك يخدم المصالح الأمريكية، وهي المرحلة التي ترسخ خلالها داخل المؤسسة الأمنية الأمريكية مفهوم اعتبار إسرائيل "أصلاً استراتيجياً".
وفيما يتعلق بالرئيس دونالد ترامب، اعتبر الكاتب أنه يجسد الفارق بين الخطاب الانتخابي والممارسة السياسية، إذ قدم نفسه خلال حملته الانتخابية عام 2016 باعتباره "محايداً" في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه بعد وصوله إلى الرئاسة اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، واعترف بسيادتها على مرتفعات الجولان، كما رعى اتفاقيات التطبيع مع عدد من الدول العربية، معتبراً أن هذه الخطوات تعكس تغليب الاعتبارات الاستراتيجية على الخطاب الانتخابي.
وتناول المقال أيضاً تجربة الرئيس باراك أوباما، الذي واجه انتقادات إسرائيلية بسبب خلافاته مع حكومة بنيامين نتنياهو ومعارضته لسياسة الاستيطان، إلا أنه وقع أكبر اتفاقية مساعدات عسكرية في تاريخ العلاقات الثنائية، بقيمة 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، وهو ما اعتبره الكاتب دليلاً على تبني الإدارة الأمريكية لتقييم المؤسسة العسكرية التي تنظر إلى إسرائيل باعتبارها استثماراً استراتيجياً لا عبئاً مالياً.
كما استحضر الكاتب تصريحاً للرئيس جو بايدن يعود إلى عام 1986 عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ، قال فيه: "لو لم تكن إسرائيل موجودة، لكان على الولايات المتحدة أن تخترعها لحماية مصالحها في المنطقة". واستشهد أيضاً بوصف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ألكسندر هيغ لإسرائيل بأنها "أكبر حاملة طائرات أمريكية في العالم لا تغرق"، في إشارة إلى دورها كقاعدة متقدمة ومركز استخباراتي وقوة ردع إقليمية تخدم المصالح الأمريكية دون الحاجة إلى نشر أعداد كبيرة من القوات.
وخلص إلعاد إلى أن صعود التيار الانعزالي في الولايات المتحدة يستوجب التمييز بين الشعارات الانتخابية ومتطلبات الحكم، معتبراً أن الرؤساء قد يتعهدون خلال الحملات الانتخابية بتقليص الالتزامات الخارجية، لكنهم، بعد وصولهم إلى السلطة واطلاعهم على التقديرات الأمنية، ينتهون في الغالب إلى النتيجة ذاتها، وهي أن التحالف مع إسرائيل يستند إلى المصالح الاستراتيجية المشتركة، وليس إلى اعتبارات التعاطف أو الالتزام الأخلاقي، وهو ما يفسر استمرار هذا التحالف رغم تغير الإدارات والأزمات الإقليمية والتحولات الدولية.
وتعكس هذه القراءة، وفق المقال، حجم القلق الإسرائيلي من احتمال أن تتحول تصريحات جي دي فانس إلى سياسة عملية إذا وصل إلى الرئاسة، إذ لا يُتوقع أن ينقلب على التحالف مع إسرائيل أو يتخلى عنه بالكامل، لكنه قد يتبنى نهجاً أقل استعداداً لمنحها دعماً غير مشروط، وهو ما قد يفرض عليها ضغوطاً سياسية واستراتيجية أكبر في المرحلة المقبلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية