«الأعلى للجامعات»: تخفيض أعداد المقبولين في الكليات النظرية لم يضر برغبات الطلاب
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن مشروع إعادة توزيع الطلاب على الكليات المختلفة، والذي استهدف تخفيض أعداد المقبولين في الكليات النظرية، جرى تطبيقه وفقاً لتوجيهات المجلس، مع ضمان أن يكون لكل طالب مكان في التعليم الجامعي دون الإضرار برغباته. وأوضح أن التوزيع استهدف تسكين الطلاب في التخصصات والبرامج والكليات التي يحتاجها سوق العمل، مؤكداً أن نسب التخفيض الأكبر كانت من نصيب الكليات النظرية «الآداب، الحقوق، التجارة، الخدمة الاجتماعية، التربية، ودار العلوم»، خاصة من طلاب الشعبة العلمية.
وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في إطار التطوير المستمر للمنظومة التعليمية الجامعية، تمت إضافة عدد من التخصصات والكليات والبرامج الجديدة والحديثة التي يحتاجها سوق العمل وتلبي وظائف المستقبل. وأشار إلى أن التعليم الجامعي المصري شهد خلال السنوات القليلة الماضية طفرة كبيرة في مختلف التخصصات.
تنسيق الجامعات 2024وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من جامعات حكومية، مؤكداً أن العمل على إنشائها مستمر، وأن تجهيزها جارٍ لتكون جاهزة للعمل خلال فترة زمنية قريبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات تنسيق الجامعات 2024 التعليم العالي وزارة التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد أن القارة تخسر ما يقارب 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، مما يشكّل تهديدا جسيما لاقتصادات الدول الأفريقية ويُعيق جهودها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح المجلس أن هذه الخسائر تتفاقم نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية ودعم استقرار الاقتصادات الهشة.
وفي الجلسة التاسعة والأربعين المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية، صرّحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، بأن الكثير من الدول الأفريقية تلجأ إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل تنميتها، غير أن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد المستشري.
وأضافت أن هذه الدائرة المفرغة تُكرّس التبعية وتُقيّد قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة.
وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفساد يُعدّ من أبرز العوائق أمام النمو الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، حيث يُهدر ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة سنويا، وهو ما يعادل ربع إنتاجها الاقتصادي.
وتسعى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد إلى تقديم إطار قانوني يدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة هذه الظاهرة.
حتى الآن، وقّعت 50 دولة من أصل 54 على الاتفاقية، بينما صادقت عليها 49 دولة، غير أن 12 دولة فقط أنجزت المراجعات الوطنية المطلوبة، وهو ما يُبرز ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ في باقي الدول.
وفي هذا السياق، دعت مويتبكا إلى تكثيف المراجعات الوطنية وتعزيز تفاعل المجلس مع الدول التي لم تُوقّع بعد على الاتفاقية. وشددت على أهمية بناء مؤسسات قوية ونزيهة تُعنى بمكافحة الفساد، بوصفها شرطا أساسيا للحد من تفشيه.
في سياق آخر، أظهر تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام 2024 ارتفاع ديون أفريقيا الخارجية من 1.12 تريليون دولار في 2022 إلى 1.152 تريليون دولار بحلول نهاية 2023.
كما أشار تقرير آخر صادر عن منظمة "وان" إلى أن القارة أنفقت أكثر من 102 مليار دولار في عام 2024 فقط على سداد الديون، ما يُهدد قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
إعلان
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر