البنك المركزي يباشر العمل بالتحويلات المالية إلى تركيا بعملة اليورو
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 5 أكتوبر 2024 - 10:35 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- دشن البنك المركزي العراقي تحويلاته المالية إلى تركيا بعملة اليورو.واُعلن ذلك خلال استقبال محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق سفير جمهورية تركيا في العراق أنيل بورا إينان مع وفد من ممثلي المصارف التركية العاملة في العراق وفقا لبيان المركزي العراقي.
واشار البيان إلى أن اللقاء يأتي تزامناً مع انطلاق التحويلات المالية إلى تركيا، وفقاً لآلية جديدة تتمّ بعملة اليورو وتنفَّذ داخل تركيا عبر مصارفها، وهذه الآلية، التي تطبق لأول مرة، من شأنها تبسيط عمليات تغطية التجارة بانسيابية وسرعة عاليتين.وتناول الحاضرون سبل توفير متطلبات الآلية الجديدة؛ من أجل إنجاحها واستيعاب العدد الكبير لحوالات التجار وقطاع الأعمال.ولفت البيان إلى أن ممثلي المصارف ابدوا استعدادهم لتطبيق الآلية الجديدة وتوفير المتطلبات التنظيمية والرقابية بالتنسيق مع شركة التدقيق الدولية، كما بينوا جهودهم في إطار توسيع قنواتهم مع المصارف المراسلة المعتمدة.من جانبه؛ أثنى السفير التركي على جهود البنك المركزي في إدارة عملية التحول في التحويل الخارجي، والإجراءات التي يتخذها البنك لتنظيم وتسهيل عمليات التحول، مشيداً بلقائه مع محافظ البنك المركزي العراقي والتنسيق المتواصل والمباشر بين إدارة البنك المركزي والمصارف المجازة، بحسب البيان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المرکزی العراقی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس