نزاهة بابل تكشف مخالفات بمشروع تجاوزت قيمته 26 مليار دينار
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعنلت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، عن تنفيذ عمليات ضبط في عقد إنشاء مستشفى بكلفة تجاوزت قيمتها 26 مليار دينار ومُخالفاتٍ في العقد الخاصّ بتأهيل محطة كهربائيَّة وهدر للمال العام في مُديريَّة الزراعة في محافظة بابل.
وقال الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " فريق عمل مكتب تحقيق بابل، الذي انتقل إلى قسم العقود في المُحافظة، رصد مُخالفاتٍ في إحالة مشروع إنشاء مستشفى سعة (٥٠) سريراً أبرمته المُحافظة بقيمة (٢٦,٣٩٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة وعشرين مليار دينار مع إحدى الشركات الأجنبيَّة التي عجزت عن تقديم وثيقةٍ تُؤيّدُ إنجازها لأعمالٍ مُماثلةٍ، مبيناً أنَّ الفريق رصد تلكؤ ديوان المُحافظة بإحالة المشروع على الشركات الأخرى؛ الأمر الذي أدَّى إلى تأخُّر إنجاز المشروع.
وأضاف البيان، إنه "على صعيدٍ آخر، كشف الفريق مُخالفاتٍ في العقد الخاصّ بتأهيل محطة بابل الثانويَّة التي تعمل بقدرة (400KV ) والمُبرم بين الشركة العامَّة لنقل الطاقة الكهربائيَّة فرع الفرات الأوسط وإحدى الشركات الأجنبيَّة، مُنبّهاً إلى رفع فقرة الغرامات التأخيريَّة من ملحق عقد الشركة المُتلكّئة، فيما أُحِيْلَت الأوليَّات المضبوطة إلى شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة؛ لغرض تحديد المُقصّرين".
وتابع أن "الفريق ضبط هدراً في المال العام في شركة الدواجن التابعة لقسم الثروة الحيوانيَّة في مُديريَّة زراعة بابل، لافتاً إلى أنَّ الهدر حصل جرَّاء عدم استلام حقول الدواجن والمكائن والمعدات بعد انتهاء مُدَّة الاستثمار، وتمديد فترة التعاقد لغاية العام ٢٠٢٢".
واشار إلى أنَّ "ذلك ترتَّب عليه التجاوز على الحقول والاستيلاء على المعدَّات والمكائن والجملونات، بالإضافة إلى استغلال الأرض الداخلة ضمن مساحة الدواجن ورفع الأتربة التي تُقدَّرُ بكمياتٍ كبيرةٍ، وبيعها للمواطنين، لافتاً إلى قيام بعض المُتنفّذين ببناء حقولٍ داخل الشركة دون مُوافقاتٍ أصوليَّـةٍ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الكويت تُنظم رفع الأعلام… وغرامات تصل إلى 10 آلاف دينار
أصدرت السلطات الكويتية مرسوماً بتعديل قانون العلم الوطني لتنظيم رفع الأعلام داخل البلاد، مع تشديد العقوبات على من يرفع أعلاماً أجنبية أو شعارات طائفية دون ترخيص رسمي.
وينص التعديل الجديد، الذي أُضيفت بموجبه المادة الثالثة مكرراً، على حظر رفع أعلام الدول الأجنبية في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والخاصة داخل الكويت، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزير الداخلية، ويستثنى من هذا الحظر الأعلام التي تُرفع خلال البطولات الرياضية الإقليمية والدولية التي تستضيفها البلاد.
كما شددت المادة على منع رفع الأعلام أو الشعارات التي تعبر عن انتماءات دينية أو طائفية أو قبلية، مع استثناء شعارات وأعلام الأندية الرياضية المحلية.
وشهد القانون أيضاً تعديلاً في المادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1961، حيث تم فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل الحبس والغرامة المالية حسب نوع المخالفة، وقد تصل العقوبات إلى الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي، إلى جانب مصادرة المضبوطات، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية للمرسوم، فإن هذه التعديلات جاءت رداً على رصد عدد من المخالفات التي شملت رفع أعلام دول أجنبية وشعارات طائفية وقبلية خلال مناسبات متعددة، وهو ما اعتبرته الحكومة مساساً بالتماسك الوطني ويهدد الأمن العام.
وأكدت السلطات الكويتية أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم الوحدة، ومنع أي مظاهر قد تؤدي إلى إثارة الفرقة أو الإخلال بالأمن داخل المجتمع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة