هل يسمح التصالح على مخالفة البناء باستخراج ترخيص تعلية أو إضافة؟
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أعلنت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة من اللجان الفنية، أنه بعد الموافقة على طلب التصالح وسداد قيمة مقابل التصالح، يعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل الطلب.
وأضافت، أنه بناء على ما سبق يمكن إجراء أي أعمال لاحقة من تعلية وإضافة على ذات المخالفات بعد التصالح عليها، من خلال السير في إجراءات الترخيص لتلك الأعمال وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما لا يخالف اشتراطات البناء.
جاء ذلك ردا على سؤال حول هل يعتبر التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة، ما يسمح باستخراج ترخيص تعلية أوإضافة للمنشآت التي تم التصالح عليها من عدمه.
وقف الدعاوى القضائيةوأشارت اللجنة في تقرير لها، أنه يترتب على قبول التصالح انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، ووقف تنفيذ العقوبة في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح، ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الوضع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون البناء قانون التصالح مخالفات البناء قانون البناء 2008
إقرأ أيضاً:
فيديو يثير الجدل.. تنفيذ «عقوبة جلد» في سبها
أعلنت السلطات الليبية فتح تحقيقات رسمية بعد انتشار مقطع مصور يوثق تنفيذ حكم قضائي بحق امرأة في مدينة سبها، عقب إدانتها في قضية زنا بموجب حكم صادر عن إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف سبها.
وقال جهاز الشرطة القضائية التابع للحكومة المكلفة من مجلس النواب، في بيان مصور، إنه تابع تداول المقطع على نطاق واسع وما رافقه من ردود فعل، مؤكداً أن تصوير الواقعة ونشرها يخضعان لتحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية.
وأوضح الجهاز أن رئيسه أصدر قرارات بإيقاف جميع المسؤولين المباشرين عن الواقعة احتياطياً عن العمل، مع إحالة كل من تثبت علاقته بتنفيذ الحكم أو إصدار التعليمات المتعلقة به أو تسريب المقطع أو نشره إلى التحقيق الإداري والقانوني.
وأضاف البيان أن لجنة التحقيق العليا المكلفة بالملف ستعمل على تحديد جميع الملابسات ورفع تقريرها إلى رئاسة الجهاز خلال 72 ساعة، إلى جانب مراجعة الإجراءات المنظمة لتنفيذ الأحكام داخل المؤسسات التابعة للشرطة القضائية، وإعادة اعتماد الضوابط التنفيذية الخاصة بها.
وفي السياق ذاته، أعلن المجلس الأعلى للقضاء الليبي تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالتحقيق في ملابسات تصوير ونشر مقاطع توثق تنفيذ حكم صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها، يقضي بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها، مشدداً على أن تنفيذ الأحكام يجب أن يجري وفق الضوابط القانونية التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأشار المجلس إلى أن تصوير تنفيذ الأحكام القضائية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يعد من إجراءات التنفيذ المعتمدة، مؤكداً أن هذه الممارسات تخضع للتقييم والتحقيق وفق الأطر القانونية.
وكانت صفحات على موقع “فيسبوك” تداولت مقطعاً مصوراً يظهر أحد عناصر الشرطة القضائية أثناء تنفيذ عقوبة الجلد بحق سيدة في مدينة سبها، في إطار تنفيذ حكم قضائي صادر في قضية زنا.
وتأتي هذه التحقيقات في ظل جدل واسع تشهده ليبيا حول آليات تنفيذ الأحكام القضائية، ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لذلك، خصوصاً مع انتشار تسجيلات مصورة لوقائع رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات القضائية والأمنية إلى التأكيد على ضرورة ضبط عمليات التنفيذ ومنع تصويرها أو تداولها خارج الأطر الرسمية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط