اعترافات المتهمين بغسل 60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
اعترف المتهمون بغسل 60 مليون جنيه من تحصيل الأموال عن طريق قرصنة القنوات الفضائية والتعدي على حقوق الملكية وبث الأفلام والمسلسلات بطريقة غير شرعية.
تجديد حبس المتهم الخامس فى واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا
تفاصيل الواقعة كانت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط 3 أشخاص غسلوا 60 مليون جنيه تحصلوا عليها من القرصنة على القنوات الفضائية.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التعدى على حقوق الملكية الفكرية للشركات العالمية للإنتاج السينمائى والتليفزيونى، من خلال إنشاء وإدارة عدد من المواقع الإلكترونية وبث محتوى مقرصن من تلك الشركات، وتحصلهم على أرباح من نسب المشاهدات على تلك المواقع بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء قطع الأراضي.
وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتهمون قرصنة القنوات القنوات الفضائية حقوق الملكية الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام