تفاصيل زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لفرنسا
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
اختتم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زيارته الترويجية إلى فرنسا، بمصاحبة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي شملت المشاركة في منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس ومارسيليا، بحضور السيدة/ صوفي بريماس، وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية وأكثر من 350 شركة فرنسية.
وشارك الرئيس التنفيذي للهيئة في الاجتماعات التي أعدها اتحاد أرباب الأعمال الفرنسي والذي يضم في عضويته 7100 شركة فرنسية في مختلف القطاعات.
وقام الرئيس التنفيذي للهيئة خلال الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف ضمان استدامة التعاون الاستثماري بين البلدين.
وقامت الهيئة بالتنسيق مع بزنس فرانس بالإعداد للمنتدي وتحديد القطاعات المستهدفة التي ستشملها الجلسات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين والتي شملت قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والشمول المالي، والقطاع البحري واللوجستيات، والطاقة الخضراء، والتصنيع الغذائي والزراعة، والقطاع الصحي.
كان المنتدي بمثابة فرصة لتعريف القطاع الخاص الفرنسي بالفرص الواعدة في مصر في القطاعات ذات الأولوية، والمزايا والحوافز وضمانات الاستثمار وجهود تهيئة مناخ وسياسات الاستثمار لتعزيز دور القطاع الخاص.
وتعد الزيارة الترويجية لفرنسا امتدادًا لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024، والذي عُقد بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضي، والإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي.
وشارك حسام هيبة في عدد من الجلسات النقاشية حول أخر مستجدات تطوير بيئة الاستثمار في مصر، كما عقد لقاءات ثنائية مع شركة فرنسية في قطاعات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصناعات الغذائية وتجارة التجزئة والغزل والنسيج وغيرها من القطاعات الهامة، لبحث خطط الاستثمار المستقبلية في مصر، ومتابعة تنفيذ المشروعات الفرنسية في مصر، والتي تساهم في جهود التنمية.
وقال حسام هيبة إن مصر نجحت في جذب عدد كبير من الشركات العالمية والفرنسية للاستثمار في مصر، للاستفادة من قدراتها كبوابة استثمارية وتصديرية لإفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر حافظت على صدارتها لقائمة المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار لعامي 2022 و٢٠٢٣، ومن المتوقع استمرار تصدرها في الأعوام المُقبلة، خاصةً بعد أن وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر في العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ إلى قمة تاريخية بلغت ٤٦.١ مليار دولار.
وقامت الهيئة بإعداد ملف متكامل عن كل الفرص الاستثمارية بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات، التي تتناسب مع التوجهات الاستثمارية لمجتمع الأعمال الفرنسي، وتحقق الأهداف التنموية للحكومة المصرية.
وتعهدت شركات لوسافر في مجال صناعة الخمائر، والستوم عملاق النقل، وسانوفي في قطاع الصناعات الدوائية، وديكاتلون في قطاع التجزئة المتخصصة في الملابس والمعدات الرياضية بضخ استثمارات جديدة إلى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، استغلالًا للتحسن الكبير الذي شهدته البنية التحتية والتشريعية للاستثمار في مصر.
كما تم عقد لقاءات مع شركة جون كوكوريل، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج معدات وأجهزة التحليل الكهربي لتوليد الهيدروجين، ومسؤولي بنك الاستثمار الفرنسي bpi France، حيث تم مناقشة تعزيز تواجد البنك في مجال خدمات الضمان المالي، والتمويل للمشروعات الاستثمارية بما يساهم في تعزيز تواجد الاستثمارات الفرنسية بالسوق المصري، كما تم التباحث مع رئيس مجموعة CMA CGM الفرنسية العاملة بقطاع الملاحة والنقل واللوجستيات، الشريك التنموي لمصر، لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن أفضل حافز لجذب استثمارات فرنسية جديدة هو قصص نجاح الاستثمارات الفرنسية في مصر، والتي بلغت قيمتها ٧ مليارات يورو تتوزع بين 180 شركة.
ونصت مذكرة التفاهم المُوقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة ترويج الاستثمار الفرنسية على توفير كافة أشكال الدعم والتيسير للمستثمرين، والتنسيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين من أجل إنشاء شراكات استثمارية، وتبادل البيانات والمعلومات عن القطاعات والصناعات والفرص الاستثمارية المستهدفَة والتطورات التشريعية والتنفيذية الخاصة ببيئة الاستثمار، وتنظيم الندوات والمؤتمرات المخصَّصة للترويج للاستثمار وجذب المستثمرين، وتنظيم الجولات الترويجية لوفود الأعمال من البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية.
وأكد الجانب الفرنسي علي عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا والتي تمت ترجمته بضخ استثمارات عديدة وحققت فيها نجاحات كبيرة، ومن أبرزها استثمارات شركات فاليو وكابجيميني وأتوس واورانج بزنس سيرفيسز في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستثمارات شركات سيرفييه، وأكسا، وأكسا ون هيلث، وسانوفي، وأير ليكيد في قطاع الرعاية الصحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا استثمار المستقبل اتصالات اجتماعات الاستثمار المصري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاجتماعات الاستثمار والتجارة الخارجية الطاقة الخضراء الشر الشركات الرائدة الرئیس التنفیذی للهیئة فرنسیة فی فی قطاع فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف الوصول بالاستثمارات الخضراء لـ60% بحلول 2027
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر "الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون" بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، و مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.
واستعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، والتي تشمل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027، إلى جانب استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، المُعلن عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصةً في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
واتساقاً مع جهود الدولة قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء، حيث يمنح القانون حوافز استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما ينص القانون على تشجيع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.
وأكدت دكتورة داليا الهواري على أهمية جاهزية الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بدءاً من يناير 2026، وهي آلية يستخدمها الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي لتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخلق ميزة تنافسية مرتفعة للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.وعلي الرغم من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بصورة مباشرة بآلية تعديل حدود الكربون، غير أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن مثل تلك الآلية تعد فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وصادرات قادرة علي المنافسة علي الصعيد العالمي.
تعزيز تنافسية الصادرات المصرية
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملاً رئيسياً لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى الالتزام الكامل للهيئة العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.