«حياة كريمة»: نهدف لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة وتخفيف العبء عن المواطن
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
كشف زياد قاسم، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، عن مبادرة مؤسسة «حياة كريمة» الخاصة ببيع اللحوم والدواجن، قائلا إن المبادرة تقدم للمواطنين منتجات بأسعار منخفضة عن مثيلتها في السوق، لافتا إلى أن ذلك كان وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بغرض تخفيف العبء عن كاهل المواطن، موضحا أن هناك شادرا ثابتا بمحافظة القاهرة، لتوفير اللحوم والدواجن ضمن المبادرة.
وقال المهندس أحمد سعيد، عضو غرفة مؤسسة حياة كريمة، في ضيافته خلال هذه التغطية، إن المبادرة التي أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة»، هي منذ أكثر من أسبوع، كانت بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطن، لافتا إلى أن المؤسسة تهتم بشكل كبير بدعم المواطن المصري، وتوفير له حياة كريمة.
وتابع «سعيد»: «الأهداف التي تعمل عليها المؤسسة، هي أهداف اجتماعية واقتصادية، لتوفير اللحوم بسعر أقل من الذي يباع به في السوق، فضلا عن أن تكون جودة السلع بأفضل صورة»، مؤكدا أن جودة المنتجات التي تعرضها المبادرة هي الأعلى في الأسواق.
المبادرة بدأت في عدد من المحافظات بالمرحلة الأولىوأوضح، أن المبادرة بدأت في عدد من المحافظات بالمرحلة الأولى أو كإطلاق أولى للمبادرة، ومن ضمن هذه المحافظات الشرقية والإسماعيلية، فضلا عن المنافذ المتحركة في محافظة القاهرة والجيزة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة إكسترا نيوز القاهرة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
“بن شرادة”: المساءلة ليست ترفاً بل حقٌ أصيل لكل مواطن
قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، إن أي رئيس مؤسسة أو وزير أو رئيس هيئة أو رئيس جهاز يتقاضى راتبًا من الدولة، وتُخصص لمؤسسته ميزانيات ضخمة لإصلاحها وتطوير خدماتها.
وأضاف “بن شرادة”، عبر حسابه على موقع فيسبوك، “لكن بعد سنوات لا يرى المواطن إلا مزيدًا من التراجع، بينما يرى المسؤول يتنقل بسيارة تتجاوز قيمتها نصف مليون دينار، ويملك عقارات داخل ليبيا وخارجها، ويقدم رعايات بمئات الملايين للأندية والأنشطة”.
وتابع: “لا ينبغي أن يكون السؤال: “لماذا فشلت المؤسسة؟”، بل: “أين ذهبت الأموال؟ وهل توجد رقابة ومحاسبة حقيقية على كيفية إدارة المال العام؟”.
واستكمل: أن “ثروات بعض المسؤولين تزداد في الوقت الذي تزداد فيه معاناة المواطن وتتراجع الخدمات الأساسية، ويُطلب من الناس الصبر كل يوم”.
وأكد أن المطالبة بالشفافية والإفصاح والمساءلة ليست ترفًا، بل حق أصيل لكل مواطن، عندما تُنفق الميزانيات الضخمة دون أن تتحسن الخدمات.