بينهم نحو 40 صحفيًا وكاتبًا.. منظمة تتحدث عن موجة اعتقالات حوثية عشوائية تستهدف المدنيين في مناطق الميليشيات

 

عبرت منظمة هيومينا وشركائها عن بالغ قلقها إزاء موجة الاعتقالات العشوائية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها جماعة الحوثي خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن جماعة الحوثي شنت حملة اعتقالات واسعة ضد عدد من الكتاب والصحفيين/ـات والمواطنين/ـات، على خلفية نشاطهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، إن ذلك بعد حملة تحريض ممنهجة قام بها قيادتا الجماعة والقنوات التابعة لهم، ضد المواطنين، في عملية تخويف وإرهاب للمدنيين في مناطق سيطرتهم، لقمع المواطنين ومنعهم من الاحتفال بالعيد الوطني 62 للثورة اليمنية 26 سبتمبر.

وكان نصر الدين عامر – رئيس وكالة الأنباء سبأ، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، قد هدد المحتفلين بفيديو نشره على حسابه في تويتر، قائلاً بأن "كل من سيحتفل بالعيد الوطني هو أداة من أدوات الصهيونية في الداخل، وأنهم يتبعون العدو"، مهددًا بأن الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة لن ترحم كل من يخرج للاحتفال، مشيرًا بأنهم لا يهتموا للرأي العام أو للمجتمع الدولي على حد تعبيره.

وأوضح البيان، أن التقارير تشير إلى أن جماعة الحوثي اعتقلت نحو 500 شخص، من بينهم نحو 40 صحفيًا وكاتبًا، ولم تقتصر الانتهاكات على الاعتقالات، بل تعدت ذلك إلى اقتحام المنازل، وترويع الأسر والأطفال، وشهدت الحملة اعتداءات جسدية عنيفة على المواطنين في الشوارع من قبل أفراد الجماعة الذين تم نشرهم بزي مدني وهم يحملون هراوات لضرب المارة بعد أن فرضت ما يشبه حظر التجول في عموم مناطق سيطرتها مساء 25 – 26 سبتمبر.

كما شملت هذه الانتهاكات تحريضًا علنيًا ضد المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل قيادات جماعة الحوثي، بالإضافة إلى خروج المئات من الأطقم العسكرية لترويع الناس في مختلف المناطق التي تقع تحت سيطرتهم. تم تفتيش السيارات ومصادرة هواتف العديد من المواطنين، في انتهاك صارخ لحقوقهم في الخصوصية.

وأدانت المنظمة اعتقال الصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إن هذا السلوك القمعي يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة دوليًا بما في ذلك حق حرية الصحافة والفكر والتعبير الذي تكفله القوانين المحلية والدولية، ومن بين هذه المواثيق يأتي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على إن حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان، وذلك في المادة 19، “إن حرية الإعلام والوصول إلى المعلومات تغذي الهدف الإنمائي الأوسع المتمثل في تمكين الناس”.

وقالت إنها رصدت اعتقال جماعة الحوثي لأكثر من 433 مدنيا في 10 محافظات يمنية حتى مساء 27 أيلول/سبتمبر الجاري، وذلك من خلال البلاغات التي نُشرت على مواقع التواصل الإجتماعي من قبل أهالي المعتقلين، حيث كان من ضمن المعتقلين الكاتب الصحفي محمد المياحي، و الصحفي محمد الصهباني، وعبدالرحمن دغار، و فؤاد النهاري، أحمد صالح الجبلي، محمد الخطيب، بالإضافة لصحفيين وكتاب آخرين، والذين تم اعتقالهم بناء على كتاباتهم في صفحاتهم على فيسبوك، والذي سرعان ما تم حذف تلك الصفحات بعد اعتقالهم فورًا.

لم تقتصر الاعتقالات على الصحفيين والكتاب، فقد قامت الجماعة باعتقال أعضاء هيئة التدريس في جامعة الحديدة وجامعة إب، كذلك عدد طلاب الجامعات، وقد طالت حملة الاعتقالات تلك المعلمين في مدارس محافظة عمران شمال اليمن، من المقلق أيضًا ما ورد من تقارير عن انتهاكات خطيرة بحق الأطفال، حيث تم اعتقال أطفال لا تتعدى أعمارهم ست سنوات، في خرق واضح لكافة المواثيق الدولية التي تحمي حقوق الطفل..

كما استهدفت حملة الاعتقالات تلك، عدد من المحامين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين وبحسب نقابة المحاميين اليمنيين، فقد تم إعتقال أكثر من 10 محامين منذ يوم 21 سبتمبر، من ضمنهم عبدالرقيب السدار، ومنصور البدجي، ماهر الشيباني، واكرم المسني، وجميل القدسي، وعلي الذيفاني وذلك من قبل جهاز الأمن والمخابرات التابعة لجماعة الحوثي في كل من صنعاء والحديدة، فبحسب مواطنين فقد انتشرت العشرات من العربات المصفحة التابعة للأمن الوقائي التابع للحوثيين في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وهي المرة الأولي التي يراها المواطنون.

واضاف البيان، أن الحملة شملت اعتقال سياسيين ووجاهات قبلية، في مناطق شمال اليمن، ومن ضمنهم الشيخ فهد أمين أبو راس، شقيق رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، والنائب لرئيس مجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة، وذلك بعد حملة إعلامية ادارتها قناة الهوية، التابعة لـ محمد العماد، القيادي في الجماعة، والتي ظلت تنشر على مدى أيام، فيما أسمتها (كشف مخططات خارجية لاستهداف النظام)، والذي كانت تحرض بشكل مباشر على أعضاء وقواعد حزب المؤتمر الشعبي العام، أكبر الأحزاب اليمنية.

وبحسب بلاغات التي تلقتها هيومينا، فقد كان أفراد اسرة الفقيد علي عبدالمغني (إحدى قادة ثورة 26 سبتمبر عام 1962)، من ضمن المعتقلين لأسباب مجهولة وغير واضحة، والذي تم اعتقالهم في يوم 21 سبتمبر، وتم التعهد من قبل المسؤولين الأمنيين التابعين لجماعة الحوثي بالإفراج عنهم بعد انقضاء العيد الوطني أي بعد 26 سبتمبر، إلا أنهم لم يفرج عنهم حتى الآن.

وبحسب الإحصائيات للمعتقلين، فقد كانت النسبة الأكبر من حالات الإعتقال في محافظة إب وسط اليمن بـ 179 حالة، من ثم العاصمة صنعاء بـ 112 حالة، ثم محافظة ذمار بـ 56 حالة، ومحافظة الحديدة غرب اليمن بـ 37 حالة، ثم محافظة تعز خامساً بعدد 13 حالة، تليها محافظة المحويت ب 12 حالة، ثم محافظة عمران 8 حالات، ثم محافظتي البيضاء وحجة 6 حالات في كل منهما، وأخيراً حالتين في محافظة الضالع.

إلا أن الحملة الحوثية لم تتوقف بعمليات الاعتقال، فقد بدأت القنوات الإعلامية التابعة للحوثيين بالتحريض على المعتقلين السياسيين واتهامهم بتهم التخابر مع الخارج دون أي محاكمة، أو الإفصاح عن أماكن الاحتجاز.

ودعت المنظمة، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، والضغط على جماعة الحوثي لوقف الحملة القمعية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وضمان حماية حقوق المواطنين وحرية التعبير.

وحذرت من أن الاستمرار في هذه السياسات القمعية سيزيد من معاناة الشعب اليمني ويعمق من الأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد يتعين على المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل لضمان حماية المدنيين ووقف الاعتداءات على الحريات والحقوق الأساسية في اليمن.

المصدر: مأرب برس