أسامة ربيع: قناة السويس ستظل الخيار الأول لكبرى الخطوط الملاحية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، باحتفالية اليوم البحري العالمي، والذي نظمها قطاع النقل البحري بأحد الفنادق بالإسكندرية، تحت شعار «الملاحة فى بحار المستقبل: السلامة أولاً»، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية، واللواء طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري، واللواء نهاد شاهين نائب رئيس قطاع النقل البحري، وبمشاركة عدد كبير من مسئولى صناعة النقل البحري عربيا وإقليميا.
فى مستهل كلمته، أكد الفريق أسامة ربيع، أن الأوضاع الراهنة والتحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر تلقى بظلالها على معدلات الملاحة بقناة السويس حيث انخفضت أعداد السفن المارة من 25887 سفينة خلال العام المالى 2022-2023 إلى 20148 سفينة خلال العام المالي 2023-2024 كما تراجعت الإيرادات من 9.4 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023-2024.
وأشار ربيع، إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة منذ بداية العام الميلادي الحالي وحتى الآن سجلت انخفاض أعداد السفن المارة بالقناة بنسبة 49% وانخفاض الإيرادات المحققة بنسبة قدرها 60% مقارنة بالمعدلات المحققة خلال ذات الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة اتخاذ العديد من السفن طرقا بديلة فى ظل التحديات الأمنية بالمنطقة.
واستعرض رئيس الهيئة، تأثير التداعيات السلبية للأوضاع الراهنة في المنطقة على استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية وما ترتب عليها من تحديات ملاحية واقتصادية تمثلت في تجنب الإبحار في المنطقة واتخاذ طرق ملاحية بديلة بعيدًا عن قناة السويس، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة رسوم التأمين البحري، بالإضافة إلى ما تفرضه الأوضاع الأمنية من تحديات بيئية ومخاوف من حدوث تسرب للنفط وللمواد الكيميائية وتهديد الحياة البحرية.
وأوضح الفريق أسامة ربيع، أن قناة السويس عكفت على فتح خطوط اتصال مباشرة مع كافة الأطراف المعنية عبر عقد لقاءات موسعة مع كافة المؤسسات البحرية الدولية والخطوط الملاحية، والتشاور مع العملاء حول تداعيات الأزمة الراهنة و طرح الرؤى المحتملة لمواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بالأزمة في محاولة لتقليل تأثيرها على حركة التجارة العالمية.
اقرأ أيضاًأسامة ربيع: ترميم مبنى القبة التاريخي بهيئة قناة السويس لن يمس بقيمتها التاريخية
قناة السويس تنفي صحة الشائعات المتداولة عن بيع مبنى القبة التاريخي
اقتصادية قناة السويس وجهة المستثمرين الفرنسيين في الشرق الأوسط
وأكد أن نتائج المباحثات المشتركة مع العملاء خلصت إلى عدم وجود بديل مستدام للقناة على المدى المتوسط أو البعيد، لافتا في هذا الصدد إلى ما أكدته كبرى الخطوط الملاحية بأن قناة السويس ستظل الخيار الأول وأن عودتهم حتمية للعبور عبر القناة فور استقرار الأوضاع في المنطقة.
واختتم الفريق أسامة ربيع، كلمته بالإشارة إلى جهود قناة السويس نحو تنويع مصادر الدخل وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة عبر تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل مثل خدمات التزود بالوقود في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي، وخدمات مكافحة التلوث وإزالة المخلفات الصلبة والسائلة من السفن فضلا عن خدمات الإنقاذ البحري و صيانة وإصلاح السفن في الترسانات التابعة للهيئة وغيرها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الأحمر قناة السويس قطاع النقل البحري الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم البحري العالمي الفریق أسامة ربیع النقل البحری قناة السویس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش خطة العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة خطة ومنهجية العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الوزارة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن تعزيز جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في ضوء رؤية مصر 2030، يعتمد بشكل رئيسي على توافر البيانات والإحصاءات المدققة والمحدثة، التي تحسن عملية تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل ما تتيحه المسوح والتعدادات من بيانات حول معدلات النمو السكاني، والتوزيع السكاني، والأنشطة الاقتصادية، وسوق العمل، وفقًا للتوزيع الجغرافي، بما يدفع برامج التنمية الاقتصادية، ويعزز عملية صنع القرار على أساس علمي مخطط سليم.
فيما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية البيانات المدققة والمحدثة باستمرار في دعم عملية صنع القرار لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، والمساهمة كذلك في رسم سياسات فعالة مبنية على تلك البيانات في مختلف القطاعات التنموية بالدولة، فضلًا عن تحديد الأولويات الوطنية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد، ويعزز فعالية الجهود المبذولة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتأهب لبدء تنفيذ تعداد السكان والإسكان والمنشآت الخامس عشر خلال عام 2027، على أساس التوصيات الدولية والمنهجيات الحديثة الموصى بها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
وفي ضوء ذلك، أشار اللواء خيرت بركات إلى أهمية إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، التي تنبع من كونه من أهم العمليات الإحصائية وهو المشروع الإحصائي القومي الأضخم الذى تقوم به أي دولة لتوفير قاعدة بيانات شاملة عن كل ما بداخل حدود الدولة من خلال الحصر الشامل الذي يغطي كلا من بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بجانب أعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية.
وفي السياق نفسه، أوضح اللواء خيرت بركات أن بيانات التعدادات بالإضافة إلى مصادر البيانات الأخرى مثل (السجلات الرسمية ـ المسوح) تستخدم كقاعدة بيانات مركزية لتوفير ونشر الإحصاءات الرسمية للدولة، كما تسهم بيانات التعداد أيضا في تدقيق ومراجعة بيانات المصادر الإحصائية الأخرى، مضيفا: أن هذه البيانات التي يوفرها التعداد هي الأساس لتخطيط العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل تحديد القرى الأكثر احتياجا بمشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
ولفت رئيس الجهاز إلى أن بيانات التعداد تستخدم كذلك في أثناء مناقشة سن التشريعات والقوانين بالدولة وذلك في ضوء ما حدث بقانون الرقم القومي العقاري، وقانون الإيجار القديم، وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض اللواء خيرت بركات منهجية تعداد 2027، وتطور آليات ومنهجيات تنفيذ التعدادات، والجديد في منهجية التعداد في إطار التوجهات الحديثة لإجراء التعدادات؛ حيث يعمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تنفيذ التعداد العام عام ٢٠٢٧ بأسلوب الدمج القائم على الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد إلكترونيا مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية ( قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة)، واستكمال بعض البيانات غير المتوافرة في السجلات الرسمية مع ضمان اتساق بيانات السجلات مع المرتكزات والمباديء الإحصائية الدولية للتعدادات.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع كذلك التطرق للأهداف الاستراتيجية للمنهجية التي تتمثل في بناء قاعدة بيانات مكانية شاملة ومحدثة لجميع المباني والوحدات (السكنية وغير السكنية والخالية)؛ وذلك لضمان حوكمة عملية حصر السكان داخل حدود الدولة بناءً على الواقع الفعلي، مع إنشاء قاعدة بيانات للتعداد شاملة لجميع الأسر والأفراد المتواجدين داخل حدود الدولة وتوزيعاتهم حسب الخصائص الديموغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية، وهو ما يضمن تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بالتعداد، كما تضمن ربط بيانات الأفراد مع أماكن إقامتهم الدائمة ونقل صورة مطابقة للواقع الفعلي، وذلك وفقا لمبادئ وتوصيات الأمم المتحدة لتعدادات السكان والإسكان الصادرة في مارس 2015، وفي ضوء استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وقرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس أعلى للمجتمع الرقمي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الأساسية لتنفيذ المنهجية، خلال مرحلة الإعداد والتجهيز والتي تمتد في الفترة من يناير 2022 حتى أكتوبر 2026، من خلال التواصل مع شركاء العمل الاحصائي لضمان كفاءة تنفيذ الإجراءات الأساسية، كما تم مناقشة المرحلة الأولى لجمع البيانات، التي تتضمن الحصر الشامل للمباني ومكوناتها خلال الفترة من ديسمبر 2026 إلى فبراير 2027، وكذلك المرحلة الثانية لجمع البيانات التي تشمل الحصر الشامل للسكان خلال الفترة من أبريل 2027 حتى مايو 2027، ثم يعقبها المرحلة الثالثة لجمع البيانات وتتمثل في الحصر الشامل للمنشآت خلال الفترة من يونيو 2027 حتى يوليو 2027، كما تم مناقشة متطلبات تنفيذ منهجية التعداد القادم، والميزانية المقترحة لتنفيذ ذلك.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)