جمعية هيئات المحامين تشجب الطابع السياسي لقرار محكمة العدل الأوربية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
قالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقات تجارية مع المغرب يتعارض مع القانون الدولي الواجب والأولى بالتطبيق في هذه النازلة، و هو القانون الذي ينتصر لحق المغرب في توقيع اتفاقيات اقتصادية دولية تحترم كامل سيادته.
وشجب مكتب الجمعية في بيان الخلفية السياسية التي تعاطت بها محكمة العدل الأوروبية مع مختلف الوقائع الشكلية و الموضوعية في هذا الملف، و التي من المفروض ان تنتهي لعدم قبول الدعوى المقدمة من طرف حاضني مليشيات البوليساريو، انسجاماً مع قرارات قضائية سابقة صادرة عن نفس المحكمة.
وأكد مكتب الجمعية استعداده الدائم وانخراطه المسؤول في الحملة الترافعية قانونياً و إعلامياً من أجل تحصين الموقف المغربي و الرد على كل الدعايات انسجاماً مع الموقف الرسمي والشعبي الداعم لمغربية الصحراء، واستلهاماً لروح القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني ..
كما قرر المكتب إدراج هذه القضية في أولويات جدول أعمال اجتماعه الذي سينعقد في الأسبوع القادم و التعاطي معها بالحزم اللازم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتفاقيات التجارية جمعية هيئات المحامين محكمة العدل الأوروبية محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
«كيه إل إم» الأوربية تفرض رسوماً على الأمتعة المحمولة
بروكسل (وام)
أعلنت شركة الطيران الهولندية الوطنية «كيه إل إم» «KLM»، عن تطبيق سياسة جديدة تفرض رسوماً إضافية على الأمتعة اليدوية لبعض الرحلات، لتنضم بذلك إلى شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل "رايان إير" و"إيزي جيت" و"ويز إير" و"فويلينغ"، التي تتبع السياسة نفسها منذ سنوات.
تأتي الخطوة في وقت أظهر فيه استطلاع رأي أوروبي واسع رفضاً شعبياً لتلك الرسوم، بعدما أشار 90% من المشاركين في بلجيكا إلى أن الأمتعة اليدوية يجب أن تكون مشمولة في سعر التذكرة.
وشمل الاستطلاع أكثر من 3840 مستهلكاً من بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، وأظهر دعماً كبيراً لتوحيد أبعاد الأمتعة المسموح بها، بالإضافة إلى دعم جهود منظمات حماية المستهلك لمواجهة الرسوم «غير القانونية».
وأوضحت لورا كليز، المتحدثة باسم منظمة المستهلكين «Testachats» البلجيكية، أن هذه الرسوم الجديدة تضر بحق المستهلك في مقارنة أسعار التذاكر بشكل شفاف، مشيرة إلى حكم محكمة العدل الأوروبية، الذي ينص على ضرورة شمول الأمتعة المحمولة «ذات الحجم المعقول» في السعر الأساسي للتذكرة.
وقالت إن متوسط الرسوم المفروضة حالياً على الأمتعة المحمولة يصل إلى 49.10 يورو تُضاف خلال عملية الحجز، مما يجعل المقارنة بين شركات الطيران أمراً معقداً، مؤكدة أن 71% من المستهلكين يعتبرون هذه الرسوم «مضللة» وتهدف فقط إلى زيادة أرباح الشركات.
وتشير التقارير السنوية لشركات الطيران إلى أن العائدات الإضافية الناتجة عن رسوم الأمتعة تمثل مئات الملايين من اليوروهات سنوياً.
كانت منظمة حماية المستهلك "Testachats"، قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة "رايان إير" في مايو الماضي، بسبب ما وصفته بالممارسات التجارية المضلّلة غير أن الشركة أكدت أن سياساتها «شفافة ومتوافقة تماماً مع قانون الاتحاد الأوروبي».