دعوات لإيقاف عقد التسليح مع تاليس بعد تصريحات الدعم الفرنسية للكيان
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
6 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لرئيس وزراء الكيان بنيامين نتانياهو “التزام فرنسا بأمن إسرائيل لا يتزعزع”، خلال محادثة هاتفية في تأكيد على دعم فرنسا وشركاتها لاسيما شركات التسليح للكيان بشكل مطلق، في وقت يتعاقد فيه العراق مع شركات فرنسية داعمة للكيان، تحت تأثير ضغوط يمارسها السفير الفرنسي في بغداد على الحكومة العراقية لإتمام صفقة تسليح مع شركة “تاليس”، وهو ما يوصف بـ”التطبيع التقني المبكر”.
وقالت الرئاسة الفرنسية “عشية الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس الإرهابي على إسرائيل، أعرب (ماكرون) عن تضامن الشعب الفرنسي مع الشعب الإسرائيلي”.
وأضاف “أكد رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن التزام فرنسا بأمن إسرائيل لا يتزعزع، وذكره بحشد الموارد العسكرية الفرنسية للدفاع عنها خلال الهجمات التي نفذتها إيران خلال الأشهر الأخيرة”.
من جهته، أعلن مكتب نتانياهو أن رئيس الوزراء طلب “الدعم” من الرئيس الفرنسي.
تصريحات الدعم الفرنسي تطرح الاسئلة عن شركات فرنسية ومنها شركة تاليس التي لها مقر في تل أبيب وتزودها بكل ما تحتاجة من تقنيات الاسلحة المتطورة، فيما العراق يتعاقد مع نفس الشركة، الامر
الذي يعرضه لخطر الاختراق الامني والمعلوماتي بشكل سافر وجدي.
بدأت علاقة “تاليس” بالعراق منذ العام 2015، حيث تزوّد الشركة العراق بأنظمة الرادارات المستخدمة في المراقبة الجوية، وكان آخر مشروع هو مركز المراقبة الجوي، مما يُشير إلى مدى تغلغل الشركة في البنية التحتية الأمنية العراقية. ويبدو أن لهذه السيطرة التقنية أبعادًا أوسع، حيث يمكن لإسرائيل من خلال خبراء “تاليس” في الدفاع الجوي التحكم في الأجواء العراقية وتوجيه عملياتها العسكرية بشكل غير مباشر.
وتشير التقارير أيضًا إلى ارساء العقود والصفقات مع “تاليس” يعني وصول الشركة الداعمة للكيان، إلى البيانات البيومترية للمواطنين العراقيين، وهو ما اعتبره الخبراء جزءًا من حرب التكنولوجيا التي يعتمد عليها الكيان لتعزيز نفوذه. وقد مارست الشركة ضغوطًا على العراق من أجل احتكار مشروع مطابقة بصمات المواطنين مع بيانات البطاقة الوطنية الموحدة .
ورغم التحذيرات الواردة من جهاز المخابرات الوطني، يمضي العراق قدمًا في إجراءات التعاقد المباشر مع “تاليس”، مستثنيةً الشركة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، مما يثير التساؤلات حول مدى تأثير النفوذ السياسي والضغوط الخارجية على القرارات الحكومية في هذا المجال الحساس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
من الإطار إلى طاولة الشراكة: العراق نحو صياغة معادلة السلطة
12 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يشهد المشهد السياسي العراقي تحولاً حاسماً مع إعلان عضو الإطار التنسيقي محمود الحياني عن عقد اجتماع واسع يجمع جميع المكونات الوطنية ، بهدف حسم ملف الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة الجديدة.
يأتي هذا الاجتماع، الذي يضم ممثلين عن الكتل البرلمانية والأحزاب الرئيسية، في سياق يتجاوز الروتين السياسي المعتاد، حيث يركز على وضع المعايير النهائية لاختيار مرشحي الرئاسات، إلى جانب رسم الخطوط العامة للبرنامج الحكومي المرتقب، وسط آمال متزايدة في تجاوز التعثر الذي طال أمده بعد الانتخابات الأخيرة.
ومع ذلك، يبرز هذا اللقاء كخطوة جريئة نحو الانفتاح بين القوى السياسية، بعيداً عن السياق التقليدي الذي يشهد فيه السنة والشيعة والكرد اجتماعات منفصلة، مما يعكس رغبة ملحة في بناء جسور الثقة.
يجلس ممثلو الكتل الكبرى على طاولة واحدة لأول مرة منذ فترة، يناقشون تقسيم الوزارات والهيئات الحكومية، قبل أن يخرجوا بإعلان موحد.
هذا النهج، الذي يعتمد على الشراكة الوطنية كوصفة علاجية، يعيد إلى الأذهان تجارب سابقة نجحت جزئياً في تهدئة التوترات، لكنه يواجه تحديات في ظل الضغوط الاقتصادية والأمنية المتصاعدة.
من جانب آخر، تظل المعادلة غير المكتوبة التي تحكم تشكيل السلطات في العراق قاعدة أساسية لهذا الاجتماع، حيث يحتفظ الشيعة بمنصب رئيس الوزراء، والسنة برئاسة البرلمان، والكرد برئاسة الجمهورية، مع حصص موازية في الوزارات والأجهزة والمؤسسات.
وتُبنى هذه المعادلة على سنوات من التفاوض الشاق، تضمن تمثيلاً عادلاً يمنع التهميش، لكنها تثير تساؤلات حول قدرتها على دفع إصلاحات جذرية.
و تبرز فكرة “حكومة الجميع” كرمز للانتقال من التوازنات المؤقتة إلى شراكة مستدامة، تجمع تحت مظلتها الأقليات والقوى الناشئة، لتكون أكثر شمولاً مما كانت عليه الحكومات السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد هذا المشروع الشامل الخيار الوحيد الواقعي للعراق في ظروفها الحالية، حيث يجمع بين الاستقرار السياسي والاستجابة للتحديات الاقتصادية، بعيداً عن مخاطر الفراغ الحكومي أو التصعيد الطائفي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة