XF SPECIAL EDITION.. تعرف على سعر ومواصفات الإصدار الجديد من تويوتا كورولا 2025
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تحرص العلامة اليابانية تويوتا دائمًا على تعزيز تواجدها عالميًا، لذا تتوالى إصداراتها باستمرار في أسواق السيارات العالمية والمحلية، وأعلنت الشركة عن نسختها الجديدة والتي تحمل اسم تويوتا XF SPECIAL EDITION، وجاءت السيارة بمظهر خارجي مدعوم بلمسات رياضية.
تويوتا XF SPECIAL EDITIONوتوفر بوابة «الأسبوع» للمتابعين والقراء كل ما يخص الإصدار الجديد من سيارة تويوتا كورولا 2025، من حيث الأسعار والمواصفات، خلال التقرير التالي:
مواصفات تويوتا XF SPECIAL EDITION
القدرات الفنية:
تستمد سيارة تويوتا XF SPECIAL EDITION على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 169 حصانا و205 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT ديناميك شيفت بقدرات أوتوماتيكية الأداء، وتقنية الجر الأمامي للعجلات.
التجهيزات والكماليات:
وبالنسبة لتجهيزات السيارة، فجاءت تويوتا XF SPECIAL EDITION بعجلات 18 بوصة، وسبويلر خلفي كبير الحجم، إلى جانب تصميم مميز للجنوط، وشبكة كبيرة متعددة الفتحات الهوائية تتخذ اللون الأسود طلاء لها، وواجهة تتسم بالشراسة حيث دعمت بمصابيح حادة الشكل وإضاءة على جانبي الصادم.
بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة بإشارات ضوئية مع مفهوم رباعي الأبواب، زودت السيارة تويوتا XF SPECIAL EDITION بنظام صوتي ترفيهي طراز JBL من 9 مكبرات، ومضخم صوتي بقوة 800 وات، مع وجود شاشة تعمل باللمس، وعجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، بالإضافة إلى حزمة من وسائل الحماية منها تحديد المسار، مستشعرات حركة ووسائد هوائية للحماية، ومساعد التوجيه.
الألوان التي تتوفر بها السيارة:
- اللون الرمادي UNDERGROUND GREY.
- اللون الأسود MIDNIGHT BLACK.
- اللون الأبيض ICE CAP WHITE.
سعر السيارة تويوتا XF SPECIAL EDITION
- سجل سعر السيارة تويوتا XF SPECIAL EDITION 2025 عالميًا نحو 26.500 دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 1.248000جنبه مصري.
اقرأ أيضاًبقوة 218 حصان.. مواصفات سيارة جيلي ستار راي موديل 2024
بقوة تصل إلى 190 حصان.. مواصفات سيارة فورد تيريتوري 2025
أحدث «بيك أب» كهربائية.. مواصفات سيارة ماكسوس ETERRON 9
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تويوتا كورولا 2025 سيارة تويوتا كورولا 2025 سعر سيارة تويوتا كورولا 2025
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.