تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة مسنة وسرقتها في الفيوم
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهمة بقتل مسنه وسرقته بمركز أبشواى لجلسة 9 اكتوبر، لتعذر وصول المتهمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محرم، وعضوية المستشارين مجدي هريدي، وبيشوي النسر، وأمانة سر محمود العمدة وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تفاصيل الواقعة.
وكانت البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أسامة ابو طالب مأمور مركز شرطة إبشواي، بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغا من أهالي قرية عبود بمركز أبشواي، بالعثور علي أشلاء جثة لسيدة بمدخل قرية الجيلاني،
وعلى الفور إنتقلت قوات الأمن ورجال المباحث رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وبالمعاينة تبين وجود أشلاء لجثة سيدة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي أبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق،فيما حررت الجهات الأمنية محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
تأجيل أولى جلسات محاكمة تشكيل متهمون بخطف مواطن وإجباره علي توقيع إيصالات أمانة بالفيوم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم تأجيل محاكمة متهمه اعترافات متهمة
إقرأ أيضاً:
بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
بدأت منذ قليل، محكمة جنح أكتوبر، نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!