وزير التجارة يُدشّن الفرع الـ (19) للمركز السعودي للأعمال بمنطقة الباحة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
الباحة : البلاد
دشَّن معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، الفرع الـ (19) للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية بمنطقة الباحة، الذي يقدم خدماته لقطاع الأعمال؛ بهدف تسهيل الإجراءات وخدمة المراجعين بالمنطقة.
جاء ذلك أثناء زيارته لمنطقة الباحة، والتي وقف خلالها على أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة، واطلع على آلية سير العمل وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء، وكرم الموظفين والموظفات المتميزين في خدمات قطاع الأعمال والرقابة التجارية، حاثًا الجميع على بذل كافة الجهود لتقديم خدمات نوعية لقطاعي الأعمال والمستهلك.
ويأتي تدشين فرع المركز السعودي للأعمال بمنطقة الباحة، استكمالًا لمسيرة المركز التوسعية؛ التي تضمنت افتتاح 19 فرعًا في 15 مدينة، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بتسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة.
ويسهم الفرع الجديد في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال الاقتصادية في المنطقة، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال وجودتها، في ظل وجود تمثيل دائم للوزارات والجهات الحكومية الرئيسة، إلى جانب إتاحة التواصل عبر ضباط الاتصال مع باقي الجهات المعنية.
وبلغ إجمالي الخدمات التي قدمها المركز لقطاع الأعمال منذ إنشائه في عام 2019 أكثر من 4.5 ملايين خدمة، حيث أسهمت فروع المركز المكانية في تقديم 1.5 مليون خدمة، بينما تجاوز عدد الخدمات المقدمة عبر منصة الأعمال التابعة للمركز 3 ملايين خدمة؛ مقدمة لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في 18 قطاعًا من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
ويشهد فرع المركز في منطقة الباحة، تمثيلًا دائمًا لوزارات: التجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبلديات والإسكان، إلى جانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وغرفة الباحة التجارية، إلى جانب إتاحة 92 ضابط اتصال من باقي الجهات المعنية؛ لتقديم أكثر من 750 خدمة متعلقة بممارسة الأعمال الاقتصادية، في مكان واحد بأعلى جودة وسلاسة.
يشار إلى أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية أنشئ بقرار من مجلس الوزراء؛ بهدف أن تكون المملكة إحدى الدول الرائدة عالميًا، في جودة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال وسلاستها، ويرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الباحة القصبي المركز السعودي للأعمال الاقتصادية وزير التجارة السعودی للأعمال لقطاع الأعمال إلى جانب
إقرأ أيضاً:
جمال الدين: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل الحل الناجز أمام المستثمرين
التقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مساء اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رسميًّا يمثل مجلس ترويج التجارة الدولية لمقاطعة جواندونج، برئاسة شن شاوفينج، رئيس المجلس.
وذلك في إطار تفعيل المباحثات واللقاءات التي عقدها، وفد اقتصادية قناة السويس خلال الجولة الترويجية الناجحة بالصين، والتي توجت بتوقيع عقود عدة مشروعات، بالإضافة للتوافق المبدئي حول مشروعاتٍ أخرى مرتقبة، حضر اللقاء لفيفٌ من القيادات التنفيذية للهيئة، وممثلي عدد من الشركات الصينية في قطاعات متنوعة.
رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد مجلس ترويج التجارة الدولية لمقاطعة جواندونجواستهل رئيس اقتصادية قناة السويس، اللقاء بعرض تقديميٍّ تناول أبرز مقومات الهيئة وميزاتها التنافسية، سواءً الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وكذا اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة، والتي تسمح بالنفاذية الكاملة لمختلف الأسواق العالمية، بالإضافة للتكامل بين المناطق الصناعية واللوجستية والمواني التابعة للهيئة؛ وما يساهم به ذلك التكامل من تقريب مناطق الإنتاج والتصنيع من الأسواق المستهدفة وهو ما يعرف بـ "Near-Shoring Concept"، بالإضافة للحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية من إعفاءات ضريبية وجمركية، وغيرها.
وأوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل الحل الناجز أمام المستثمرين لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، لافتًا إلى الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والاستثمارات الصينية في العديد من القطاعات المستهدف توطينها وفقًا لرؤية الهيئة؛ وذلك في ضوء عمق العلاقات الصينية المصرية.
وأشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون مع مجلس ترويج التجارة الدولية لمقاطعة جواندونج بهدف الترويج للفرص الاستثمارية بالهيئة أمام مجتمع الأعمال الصيني، داعيًا لاقتناص الفرصة، وترجمة المشروعات التي تم التشاور والتباحث حولها خلال جولة وفد اقتصادية قناة السويس الترويجية للصين منذ أيام إلى مشروعات وعقود فعلية على أرض الواقع؛ تحقيقًا للتنمية الاقتصادية المنشودة للبلدين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية