عصمت: إعادة هيكلة الشركة المصرية كمشغل مستقل لمنظومة نقل الكهرباء
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
في إطار التوجه العام بفتح المجال أمام القطاع الخاص وتهيئة المناخ امام الاستثمار المحلي والأجنبي وجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ، فى ضوء استراتيجية الطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 والذي تضمن إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، وكذا إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء،واللجنة الذى تم تشكيلها لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة ووضع الضوابط المالية والقانونية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
إجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأعضاء اللجنة التي تضم فى عضويتها الجهات المعنية، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، للوقوف على مستجدات الأعمال والإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها حتى الآن وآليات عمل اللجان المنبثقة لإنهاء الاجراءات وتوصياتها وآليات التنفيذ ومعوقات العمل عل طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
هيئة المناخ امام الاستثمارات الخاصة والإسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص وتحقيق الكفاءة والاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة…
وتناول الاجتماع مناقشة الأسس والافتراضات لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بطريقة تضمن استمرار أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء وبما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية، وفتح المجال امام القطاع الخاص للتوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى اطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء ويحقق اهداف الدولة للتنمية المستدامة
أكد الدكتور محمود عصمت انه آن الاوان ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية فى مجالات الكهرباء والطاقة سواء كان فى التوليد او التوزيع وان الإسراع فى عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار ، مشيرا إلى أن استراتيجية الطاقة حددت دور واضح للقطاع الخاص خاصة فى مجال الطاقات المتجددة
اوضح الدكتور عصمت ان الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى المجالات المختلفة وتقدم كافة التسهيلات والدعم فى اطار استراتيجية الطاقة ، مشيرا أن عملية الفصل تكفل الالتزام بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها فى قانون الكهرباء حيث تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة مع التزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء بمقابل وذلك طبقا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، هذا وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء من خلال مشغل السوق ، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن،
وجه الدكتور محمود عصمت بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لإجراءات الفصل بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبين الشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحا أنه تم دراسة عدد من السيناريوهات لإتمام عملية الفصل وتم اختيار أفضلها والذى يتضمن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ودورها كمشغل للشبكة وفتح المجال أمام القطاع الخاص وتحديد ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تحقيق الاهداف فى ضوء سياسة الدولة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنمية المستدامة مجال الطاقات المتجددة الدكتور محمود عصمت الطاقة المتجددة الشركة القابضة القطاع الخاص تشجيع الاستثمار الشركة المصرية لنقل الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وزارة الكهرباء والطاقة الشرکة المصریة لنقل الکهرباء الشرکة القابضة لکهرباء مصر نقل الکهرباء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نتمنى الموت.. صرخات سكان غزة تحت الركام في انتظار الإعمار
مع دخول الحرب على قطاع غزة عامها الثالث، لا تزال آلاف العائلات تعيش بين ركام منازلها أو داخل مبان متصدعة تهدد حياتها في كل لحظة، بينما تتعثر جهود إعادة الإعمار بفعل استمرار القيود الإسرائيلية، لتتحول معاناة النزوح المؤقت إلى واقع دائم يثقل كاهل السكان.
وينقل تقرير أعده مراسل الجزيرة شادي شامية من مدينة غزة مشاهد تختزل أزمة السكن المتفاقمة، حيث تنتظر عائلات فقدت منازلها انطلاق إعادة الإعمار، في وقت تتزايد فيه العقبات المرتبطة بإدخال المواد اللازمة وإزالة ملايين الأطنان من الركام، وسط استمرار الظروف الإنسانية القاسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بعد شهرين من الحصار.. عائلة الطوباسي تخلي قسريا منزلها في “جالود”list 2 of 2ما تفاصيل وفرص نجاح مقترح هدنة الـ10 أيام بين واشنطن وطهران؟end of listولم تغادر عائلة أبو رزق الغول موقع منزلها المدمر، واختارت البقاء إلى جوار الأنقاض بعدما نصبت خيمة أصبحت مأواها الوحيد، وبين الركام، تمضي الأيام دون مؤشرات على اقتراب إعادة الإعمار، في صورة تعكس واقع آلاف الأسر التي فقدت مساكنها.
وتقول أم رزق إنهم ينتظرون منذ 3 سنوات أي تحسن يفتح الباب أمام الإعمار، لكن الأوضاع تزداد سوءا مع انتشار الأمراض والقوارض واستمرار آثار الحرب، مؤكدة أن قسوة الحياة دفعت كثيرين إلى تمني الموت بعدما فقدوا أبسط مقومات العيش.
ولا تبدو معاناة عائلة أبو يوسف أقل قسوة، إذ لم تتمكن حتى من نصب خيمة، فعادت للإقامة داخل منزل متضرر، حيث تحاصرها الجدران المتشققة والسقف المهدد بالانهيار، بينما يلازم أفرادها الخوف مع كل لحظة يقضونها داخله.
وتقول إحدى نساء العائلة إنهم اضطروا للعودة إلى المنزل لعدم وجود أي مكان آخر يؤويهم، رغم إدراكهم أن السقف قد ينهار في أي وقت، مشيرة إلى أنهم يعيشون في حالة خوف وتوتر دائمين بسبب الركام المتراكم فوق المبنى.
إعمار معطل
وتزداد أزمة الإعمار تعقيدا مع استمرار العراقيل الإسرائيلية التي تمنع انطلاق عمليات التعافي المبكر، إضافة إلى التحديات المرتبطة بإزالة كميات هائلة من الأنقاض، فيما يؤكد مسؤولون أن أي تقدم في هذا الملف يبقى رهنا بتطورات سياسية وميدانية.
إعلانويقول مسؤول في بلدية غزة إن الواقع بالغ الصعوبة بسبب رفض إسرائيل فتح المعابر وإدخال المعدات والمواد التي تحتاجها البلديات لبدء مرحلة التعافي المبكر، مؤكدا أن المؤسسات المحلية ما تزال تنتظر خطوات عملية يمكن أن تغير الأوضاع القائمة.
وتعزز الأرقام الرسمية حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، إذ تشير بيانات وزارة التنمية الاجتماعية حتى يونيو/حزيران 2026 إلى تسجيل 65 ألفا و279 يتيما في قطاع غزة، بينهم 54 ألفا و468 طفلا فقدوا أحد والديهم أو كليهما خلال الحرب.
وتوضح البيانات كذلك انضمام 2039 طفلا إلى سجل الأيتام بين أكتوبر/تشرين الأول 2025 ويوليو/تموز 2026، بينما ارتفع عدد الأرامل المسجلات إلى أكثر من 28 ألف أرملة، من بينهن 742 امرأة فقدن أزواجهن خلال الفترة نفسها، بما يعكس اتساع الآثار الاجتماعية للحرب.
وتتزامن هذه المعطيات مع استمرار تدهور أوضاع الإيواء، إذ تعرض أكثر من 20 مركزا ومخيما للاستهداف أو التضرر منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، كما نزحت أكثر من 800 أسرة داخليا نتيجة التوغلات الإسرائيلية وتقلص المساحات المتاحة للمدنيين.
وفي ظل هذه الظروف، تواصل عائلات غزة حياتها بأقل الإمكانيات داخل خيام مهترئة أو بين أنقاض المنازل، بينما يتراجع الأمل بإعادة الإعمار مع استمرار السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من القطاع، لتبقى العودة إلى حياة طبيعية هدفا مؤجلا بانتظار تغير الواقع.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية