حاكم الشارقة يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة معهد الإمارات المالي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح اليوم، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، وأعضاء المجلس، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.
وأشاد سموه بجهود مجلس إدارة معهد الإمارات المالي ومتابعتهم الحثيثة، وخططهم التطويرية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، إضافة إلى المبادرات التوظيفية ودعم ملف التوطين، ما ينعكس على تعزيز عجلة التنمية في المجتمع.
واستمع سموه إلى شرح حول البرامج التدريبية في مجال الخدمات المصرفية والمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، والخطط والاستراتيجيات الخاصة بالمعهد، التي تهدف إلى تخريج طلاب وطالبات بمهارات عالية، تخدم القطاع المالي، بما يتوافق مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة.
أخبار ذات صلةكما اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة، على التقارير والإحصائيات الدورية، التي يصدرها المعهد، بهدف تهيئة الطلبة خريجي المعهد لسوق العمل، ووضع الخطط المستقبلية، بما يتلاءم مع التوجهات الحكومية، ورفع نسبة التوطين وجعل القطاع المصرفي بيئة جاذبة للطلبة الخريجين.
وأعرب معالي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي والوفد المرافق، عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم الشارقة، على حفاوة الاستقبال والدعم الكبير الذي يقدمه سموه، وتوجيهاته المستمرة التي تدعم استراتيجيات المعهد، وتساهم في تطوير القطاع المالي والمصرفي، متمنين لسموه دوام التوفيق وموفور الصحة.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان القاسمي حاكم الشارقة حاکم الشارقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف سفينة النفط (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، محذرتين من التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف السفينة يمثل "تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية"، ووصفت الهجوم بأنه تصعيد خطير يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر.
ودعت أبوظبي المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 الخاص بحماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الحوثي، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويهدد بصورة مباشرة أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت المنامة تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن هذه الهجمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما شددت البحرين على أهمية حماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الاستراتيجية، مؤكدة ضرورة محاسبة الجهات التي تستهدف السفن التجارية وتهدد أمن التجارة العالمية.
وتأتي الإدانتان الإماراتية والبحرينية في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات الهجمات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة والطاقة العالمية، وسط تحذيرات من أن استمرار استهداف السفن التجارية وناقلات النفط قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة.