الإمارات.. "تنظيم الاتصالات" تستعرض التحول الرقمي في "جيتكس 2024"
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تشارك هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في "جيتكس جلوبال 2024"، من خلال منصة الحكومة الرقمية التي تضم 37 جهة حكومية اتحادية.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الإثنين، إن مشاركتها لهذا العام، تتضمن استعراض عدد من المشاريع والتطورات، التي تجسد دور قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وتعزز أسلوب الحياة الرقمي في دولة الإمارات إلى جانب عرض مجموعة من التقنيات التي تعكس رؤيتها المستقبلية للسنوات المقبلة.وتعزز هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، التزامها بالتنمية المستدامة، وتبني تقنيات المستقبل لتطبيق رؤية متكاملة تحقق أهداف رؤية (نحن الإمارات 2031)، من خلال تقديم أحدث ما توصلت إليه مسيرة التحول الرقمي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الإمارات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية العربية ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية تطلقان ورشة عمل مشتركة حول التحول الرقمي
أطلقت كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية، اليوم الإثنين فعاليات ورشة عمل مشتركة تحت عنوان: "تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحراً وأهداف المنظمة البحرية للبصمة الكربونية"، وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبوقير بالإسكندرية.
شهدت الورشة حضور نخبة من القضاة المتخصصين وأعضاء هيئة التدريس والخبراء في النقل البحري، وناقشت أهمية المستندات الإلكترونية كعنصر رئيسي في التحول الرقمي، وارتباطها بخفض البصمة الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
وفي كلمته الافتتاحية، نقل المستشار صادق عبد السلام بلال، رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، تحيات وزير العدل والمستشار طارق حربي، مشيدًا بدور الأكاديمية ورئيسها الدكتور إسماعيل عبد الغفار في دعم قضايا النقل البحري وتعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية.
من جانبه، أكد الدكتور السنوسي بلبع، نائب رئيس الأكاديمية، أن الورشة تأتي في ظل التحولات الرقمية والبيئية المتسارعة، مشيرًا إلى أن المستندات الإلكترونية أصبحت ضرورة قانونية وتقنية تساهم في رفع كفاءة النقل وتقليل التكاليف والانبعاثات.
كما شدد الدكتور محي الدين السايح، عميد كلية النقل البحري، على أهمية التعاون المستمر بين الأكاديمية والمحاكم الاقتصادية، لما لذلك من أثر مباشر في تطوير الأداء القضائي في قضايا النقل البحري، وتحقيق التكامل بين الجانب الأكاديمي والعملي.
و تناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها الجوانب القانونية للمستندات الإلكترونية، التحديات البيئية في قطاع النقل البحري، والتشريعات الدولية ذات الصلة بالبصمة الكربونية، في إطار التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات بحلول 2050.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن