رئيس "حماية المستهلك" يتابع استعدادات تنفيذ خطة 2025 ومشاريع رفع مؤشرات الإجادة المؤسسية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد سعادة سليم بن علي بن سليم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، اجتماعا مع مديري العموم والإدارات بالمحافظات، وذلك عبر خاصية الاتصال المرئي، بهدف متابعة الجهود التي تبذل من قبل كوادر الهيئة في مختلف المحافظات، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
وفي بداية الاجتماع، أشاد سعادته بما تم إنجازه خلال الفترة السابقة في متابعة الأسواق وتشديد الرقابة على مختلف المراكز والمحال التجارية بالمحافظات، لإيجاد سوق استهلاكي آمن، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق أهداف الهيئة المنشودة، والعمل على تطويع كافة الوسائل لتحقيق الإجادة في إنجاز الأعمال.
كما أكد سعادته على عدد من الموضوعات التي ينبغي التركيز عليها خلال الفترة القادمة، والمتمثلة في أهمية توفر المنتجات الأساسية في كافة الأسواق، إضافة إلى التركيز على توقف المزودين عن بيع وترويج المنتجات التي صدرت بها قرارات بوقف تداولها، وأهمية تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق، وتنفيذ متابعة دقيقة على مختلف أسعار السلع والخدمات بشكل عام، والتركيز على متابعة ومراقبة المنتجات الغذائية الاستهلاكية بشكل خاص لضمان استقرارها، وعدم وجود أي تلاعب فيها، فضلاً عن تمكين التكاملية والتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة في كافة الشؤون والاختصاصات المشتركة فيما بينها بشكل فاعل ومتواصل.
وتطرق سعادته إلى استعدادات الهيئة لتنفيذ خطة الهيئة للعام القادم 2025 وفق ما تم اعتماده من مبادرات ومشاريع لخدمة المستهلك، مؤكدا أهمية تلك المشاريع وارتباطها المباشر في زيادة رضا المتعاملين مع الهيئة، ورفع مؤشرات الإجادة المؤسسية بها.
وفي نهاية الاجتماع، شدد سعادته على أهمية بذل المزيد من الجهد لخدمة المستهلك، وضرورة التحلي بالأمانة والنزاهة وتأدية الواجب المنوط بالهيئة على أكمل وجه، والحرص على التعاون مع المستهلكين لاسترجاع حقوقهم من خلال تسريع إجراءات التعامل مع الشكاوى وحلها، والعمل على تحقيق أعلى مستويات الأداء وأفضل درجات الجودة في تقديم الخدمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يتابع إعادة التصويت في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
يتابع المجلس القومي لحقوق الإنسان "غرفة العمليات المركزية بالمجلس"، برئاسة الدكتور السفير محمود كارم، وعضوية الأستاذ عبد الجواد أحمد المشرف العام على الغرفة ،سير عملية إعادة التصويت في اللجان التابعة للدوائر الثلاثين التي سبق إلغاء نتائجها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي أُعيد فتحها تنفيذًا للأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، باعتبارها أحكامًا واجبة النفاذ وغير قابلة للطعن.
وتتولى الغرفة متابعة انتظام العملية الانتخابية ورصد مجريات التصويت داخل اللجان، في إطار ضمان احترام المعايير الدستورية والقانونية الحاكمة للعملية الانتخابية.
وأكد المجلس أن متابعته تأتي ضمن اختصاصاته القانونية في متابعة الاستحقاقات الانتخابية، وتعزيز مبادئ النزاهة والحياد والشفافية، وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية في أجواء آتمنة ومنظمة.
وقامت فرق المتابعة الميدانية التابعة للمجلس بالتنسيق مع غرفة العمليات، برصد انتظام فتح اللجان في المواعيد المقررة، وتيسير إجراءات دخول الناخبين، وتوافر المستلزمات اللوجستية اللازمة لسير العملية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وسلامة الإجراءات.
وشدد المجلس على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية باعتبارها عنوانًا للحقيقة وسيادة القانون، بما يعزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها.
ويواصل المجلس متابعة مجريات عملية التصويت على مدار اليومين، من خلال غرفة العمليات وفرق الرصد، على أن يتم إعداد تقارير دورية توثق أبرز الملاحظات، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة لمتابعة الانتخابات
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟