مدبولي يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الوثيقة بين القاهرة وبكين
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، با لي يونتسه، رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، و لياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة، والوفد المرافق لهما، الذي ضمّ عددًا من المسئولين بالهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ومسئولي السفارة الصينية في مصر.
فيما حضر الاجتماع من الجانب المصري أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والسفير أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، و مي عادل، مستشار وزير المالية لعمليات أسواق المال.
رحب رئيس الوزراء بالوفد الصينى بمقر مجلس الوزراء وذلك ضمن جدول أعمال زيارة المسئول الصيني الحالية إلى مصر، والتي تأتي بعد شهر واحد من زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى بكين للمشاركة نيابةً عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي "فوكاك"، وعقده لقاءات مع كبار المسئولين الصينيين لبحث سُبل تطوير العلاقات بين البلدين تنفيذاً لتفاهمات وتوجيهات رئيسي البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين مسئولي البلدين يعكس متانة وقوة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين.
وقدّم رئيس الوزراء التهنئة لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبًا على احتفالها بالعيد الوطني الصيني الذي يتزامن مع مرور 75 عامًا على تأسيس الجمهورية الصينية، وهو ما يتواكب مع احتفال مصر بمرور 51 عامًا على انتصار حرب أكتوبر المجيدة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارة الدولة التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الصين خلال شهر مايو الماضي، والمُشاركة كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، والتفاهمات المشتركة مع الرئيس شي جين بينج للتوافق على مشروعات وبرامج تعاون، بما يسهم في تعزيز والارتقاء بالعلاقات بين البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما الصديقين، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين.
وتقدّم الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة للمسئولين الصينيين بمناسبة نجاح انعقاد الدورة الثالثة الكاملة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في يوليو 2024، والتي أكدت مخرجاتها مواصلة الصين لسياسة الانفتاح والإصلاح وتحقيق التحديث بما يُلبي طموحات وآمال الشعب الصيني، وما سيوفره ذلك أيضًا من فُرص مُهمة لتعزيز التعاون المُشترك بين الصين ودول العالم، لاسيما الدول النامية وفي مقدمتها مصر.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للعمل مع الصين خلال الفترة المقبلة من أجل تنفيذ مخرجات الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي الذي عُقد في بكين خلال مايو 2024، وكذا مخرجات قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك) التي عقدت في بكين كذلك في سبتمبر 2024.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لما تضمنته كلمة الرئيس الصيني خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الفوكاك من وضع خارطة طريق لتطوير والارتقاء بمستوى العلاقات بين مصر والصين وأفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، والإعلان عن عشر محاور استراتيجية جديدة تشمل مختلف مجالات التعاون ذات الأولوية للجانبين الصيني والأفريقي، بقيمة نحو 52 مليار دولار، مؤكدًا تطلُع مصر للاستفادة من هذه الشراكات والتسهيلات التمويلية لدعم جهود التنمية الشاملة بها.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى احتفالات البلدين بمرور عشر سنوات على تدشين الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين منذ عام 2014 عبر إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية خلال هذا العام.
وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي المشروعات التي يتم تنفيذها بالشراكة بين البلدين، وأبرزها مشاركة الشركات الصينية في مشروع بناء حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج مدينة العلمين الجديدة، والقطار الكهربائي الخفيف.
كما تطرق إلى الحديث عن منطقة تيدا الصناعية الصينية القائمة ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُشيدًا بما حققته المنطقة من تطوّر كبير في القطاع الصناعي ووصفها بالنموذج الناجح، حيث نجحت في جذب العديد من الشركات الصينية.
و أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لمصر مثل التصنيع المشترك والسيارات والأجهزة الكهربائية ومكونات مشروعات الطاقة الشمسية والتليفونات المحمولة عبر الاستفادة من عضوية مصر باتفاقيات التجارة الحرة والشراكة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية وموقع مصر الجغرافي الفريد، ووجود قناة السويس بموقعها الاستراتيجي.
وأعرب عن تقديره لعمل الشركات الصينية في مصر، وللشركات التي عقد معها مقابلات خلال الفترة الماضية، وزار مواقع العمل الخاص بها، مثل زيارته لمشروع شركة هايير لتصنيع الأجهزة المنزلية.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالإصدار الأول من سندات الباندا داخل سوق المال الصيني بقيمة 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل 500 مليون دولار بضمانة ائتمانية مقدمة من "البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الأفريقي"، حيث تعد مصر أول دولة بقارة أفريقيا، تتمكن من دخول سوق الأوراق المالية الصيني، ولاقى الإصدار إقبالا كبيرا من مجموعة مميزة من المستثمرين المهتمين بالسوق المصرية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التعاون الذي تم بين البلدين خلال الإعداد للإصدار الأول من سندات الباندا، الذى يمثل انعكاسا للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
كما أكد محورية التعاون في المجال النقدي والمالي بين البلدين، بما يمثله من رمزية هامة في إطار خصوصية العلاقات الثنائية بينهما، وبما يدعم الاستقرار المالي في مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى استعداد مصر للتعاون مع الصين لدعم آليات العمل بتجمع البريكس باعتباره أحد أهم المحافل الدولية التي تعبر عن مصالح وأولويات الدول النامية ودول الجنوب وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإسهام في تحقيق السلم العالمي.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار دعم الحكومة المصرية لمبدأ الصين واحدة وموقفنا القائم على احترام سيادة ووحدة أراضي الصين.
بدوره، تقدّم لي يونتسه بالشكر لرئيس الوزراء على مقابلته والوفد المرافق له، مُعربًا عن تقديره للدكتور مصطفى مدبولي لما يُوليه من اهتمام كبير بالشركات الصينية العاملة في مصر، وكذا لحرصه الدائم على تعزيز مستويات التعاون بين القاهرة وبكين على مختلف المستويات.
ونقل "يونتسه" تحيات رئيس الوزراء الصيني للدكتور مصطفى مدبولي ، مشيرًا إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء المصري خلال شهر سبتمبر الماضي إلى بكين لحضور قمة "الفوكاك" كان لها دور محوري في تعزيز التعاون وتبادل وتقاسم التجارب والخبرات بين القاهرة وبكين.
وأشار إلى أن عام 2024 يشهد مرور عشر سنوات على إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين تحت قيادة زعيمي البلدين، موضحًا في هذا الصدد أن العلاقات المشتركة بين القاهرة وبكين شهدت تطورًا كبيرًا منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الصين في شهر مايو الماضي، حيث أجرى فخامته مباحثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، توصلا خلالها إلى توافقات مهمة بشأن عدد من مجالات التعاون ذات الأولوية.
واستعرض رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي التجربة التنموية للصين على مدار 75 عامًا منذ تأسيس الجمهورية الصينية، والتي تمكنت من تحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة، وضعت الصين في مصاف أكبر الاقتصادات العالمية.
وأشاد بما أحرزته شركة تيدا الصينية في مصر وقدرتها على جذب الكثير من الشركات الصينية إلى مصر، مؤكدًا أنها نموذج يُحتذى به؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وقال : نُشجع الشركات الصينية على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، وعلى رأسها الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والتقنيات المتقدمة، كما نُشجع تصدير المنتجات المصرية ذات الجودة العالية للسوق الصينية.
وأعرب عن شكره للدولة المصرية لتبنيها مبدأ الصين واحدة.
وأشار إلى أنه بعد عودته إلى الصين سينقل رغبة الجانب المصري في تعزيز التعاون المالي مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في الصين، خاصة بعد لقائه اليوم مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ لمناقشة أفق التعاون المستقبلية في هذا المجال بين الجانبين.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن الجانب المصري يتابع تطور اليات ومناهج الرقابة على الأسواق والخدمات المالية من قبل الجانب الصيني، مؤكدا أن مجالات التعاون المحتملة تتضمن التدخل المبكر في مجالات الرقابة على الأسواق والخدمات المالية فضلا عن تعزيز جهود حماية حقوق المتعاملين بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للأسواق.
وخلال الاجتماع، قدّم السفير الصيني الشكر لرئيس الوزراء على مقابلة الوفد الصيني اليوم، وعلى تهنئته له باحتفال الصين بالذكرى 75 على إعلان الجمهورية الصينية، متقدما بالتهنئة لمصر بمناسبة احتفالها أمس بذكرى انتصار السادس من أكتوبر.
وأضاف: يصادف هذا العام مرور 10 سنوات على إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، مشيرًا إلى أنه على مدار الفترة الماضية كان هناك تبادل للزيارات رفيعة المستوى بين القاهرة وبكين على مختلف الأصعدة السياسية والبرلمانية والاقتصادية، وهذا يعكس رغبة البلدين في تعزيز مستويات الشراكة بينهما، مشيرًا إلى أن الجانب الصيني سيدفع نحو تعزيز مستويات التعاون المشترك إلى آفاق أكبر خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر والصين مجلس الوزراء الشراکة الاستراتیجیة الدکتور مصطفى مدبولی بین القاهرة وبکین الشرکات الصینیة تعزیز التعاون مشیر ا إلى أن رئیس الوزراء بین البلدین الصینیة فی فی تعزیز فی مصر
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد والرئيس البيلاروسي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
عقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا، بقصر الاستقلال في العاصمة البيلاروسية مينسك.
علاقات متينة
في مستهل اللقاء، رحب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بزيارة سمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، مؤكداً متانة العلاقات الثنائية بين جمهورية بيلاروسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد لوكاشينكو حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.
ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولجمهورية بيلاروسيا وشعبها الصديق دوام التقدم والرفعة والازدهار، معرباً سموّه عن شكره وتقديره لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال اللذين حظي بهما والوفد المرافق له.
من جانبه، حمّل الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، سمو ولي عهد أبوظبي، تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام الرخاء والازدهار.
وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أوسع من الشراكة الفاعلة، عبر التعاون والتنسيق في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، وأهمية ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم أجمع.
مرحلة جديدة من التعاون
وشهد سمو ولي عهد أبوظبي والرئيس البيلاروسي، خلال اللقاء، مراسم تبادل اتفاقية «التجارة في الخدمات والاستثمار»، والتي تُمهِّد لمرحلة جديدة من التعاون بين قطاع الأعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين، من خلال فتح آفاق أوسع أمام صادرات الخدمات من دولة الإمارات إلى جمهورية بيلاروسيا، خصوصاً في القطاعات المالية والاستشارية، والتعليم، والرعاية الصحية، فضلاً عن تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع نطاق التعاون في تطوير مشاريع استثمارية مشتركة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
رافق سموّه، خلال اللقاء، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وأحمد علي الصايغ، وزير دولة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، وإبراهيم سالم محمد المشرخ، سفير الدولة لدى جمهورية بيلاروسيا.
يُذكر أن بيلاروسيا تُعد شريكاً تجارياً بارزاً لدولة الإمارات، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين خلال عام 2024 نحو 3.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة تجاوزت خمسة أضعاف مقارنة بعام 2023، وبأكثر من 47 ضعفاً مقارنة بعام 2021، الذي بلغ فيه حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين نحو 82.6 مليون دولار أمريكي.