اغتنم الفرصة.. بنك مصر يطلق خدمة مصرفية جديدة لأصحاب المشروعات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
دائما ما تحرص البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري على تحديث وتقديم خدمات مصرفية أفضل لعملائها، خاصة ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى أطلق بنك مصر خدمة «إكسبريس تسهيلات»، والذي بات بإمكان عملاء المشروعات تمويل عملياتهم التجارية اليومية حتى 5 ملايين جنيه، من أجل تغطية النفقات قصيرة الأجل.
وأعلن البنك عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، أن الخدمة الجديدة التي أطلقها البنك تأتي لدعم الاستقرار المالي للمشروعات، كما تميزت خدمة «إكسبريس تسهيلات» بسهولة كبرى فيما يخص الحصول على المبلغ وفترات السداد، حتى أتاحت الخدمة للعملاء إمكانية السحب والإيداع بمبلغ التسهيل في أي وقت، حتى يناسب كل احتياجات العملاء.
يتم احتساب العائد الخاص بالمدين على المبلغ المستخدم فقط، كما مكن النظام الجديد العملاء للتقديم على تسهيلات بشكل أونلاين من أجل الحصول عليه في 5 أيام عمل فقط، عبر أبسط الإجراءات والمستندات تبعا للأحكام المنظمة والمتعارف عليها.
زاد البنك دعمه للأصحاب المشروعات من 2 لـ5 ملايين جنيهوحرص البنك بتقديم تمويل لازم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل التوسع في أعمالهم، مع زيادة الحد الائتماني لراغبي الحصول على التمويل أونلاين ليكون 5 ملايين جنيه بدلاً من 2 مليون فقط فيما سبق.
وأطلق البنك مؤخراً منصة «إكسبريس مشروعات»، والتي تُعد الأولى من نوعها بالسوق المصرفية المصرية، لتتيح معلومات شاملة عن جميع المنتجات والخدمات سواء المالية لتمويل المشروعات، أو غير المالية من أجل مساعدة عملاء البنك في تطوير وإدارة المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر إكسبريس تسهيلات عملاء مشروعات تمويل المشروعات الإيداع تسهيلات من أجل
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026