مذكرة تفاهم بين الأعلى للآثار والتراث الثقافي البروسي لاكتشاف المخطوطات والبرديات بالمتاحف المصرية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
في ضوء تكليفات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لتعزيز سبل التعاون المشترك مع كافة الجهات المحلية والدولية المتخصصة في مجال العمل الأثري للحفاظ على تراث مصر الحضاري وتعزيز آليات البحث العلمي في هذا الشأن، وَقع اليوم، الدكتور محمد اسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة فريدريكا زايفريد مدير المتحف المصري ببرلين، مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة التراث الثقافي البروسي ببرلين (SPK) لإعادة اكتشاف المخطوطات والبرديات الأثرية في متاحف الآثار في مصر.
وخلال مراسم التوقيع، أعرب الدكتور محمد إسماعيل خالد عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة والتي ستساهم في الحفاظ على البرديات والمخطوطات المصرية القديمة المخزنة أو المعروضة بجميع المتاحف التابعة للمجلس، باعتبارها من المواد المعرضة للخطر، بالإضافة إلى النشر العلمي لها بما يعمل على إعادة اكتشاف أسرار التاريخ المصري القديم وبما يفيد أعمال البحث العلمي في مجال علم المصريات.
وتتضمنت المذكرة أعمال تسجيل وتوثيق وأرشفة وتصنيف البرديات والمخطوطات والتصوير الرقمي لها، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الدورات التدريبية وورش العمل في مصر وألمانيا، للمرممين وأمناء المتاحف العاملين بالمجلس الأعلى للآثار في مجالات حفظ ودراسة البردي، وذلك للتدريب على الطرق الحديثة للعرض المتحفي للبرديات، والكشف عن البرديات المطوية وقراءة اللفائف التي يصعب فردها ومعرفة محتواها باستخدام التصوير المقطعي وبالتعاون مع الأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا. هذا إلى جانب ترميم 400 قطعة أثرية من مقتنيات المتاحف و100 قطعة أخرى من مختلف المخازن المتحفية التابعة للمجلس ونقلها لعرضها بالمتاحف.
وفي نهاية المشروع سيتم إقامة عدد من المعارض الداخلية والمؤتمرات العلمية الدولية المشتركة للبرديات التي تم ترميمها وصيانتها.
ومن جانبها وجهت الدكتورة فريدريكا زايفريد الشكر لوزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، للدعم الكبير للجانب الألماني في مجال العمل الأثري سواء المشروعات أو البعثات العلمية العاملة بمختلف المواقع الأثرية، الأمر الذي يساهم في إنجاز العمل بالشكل الأمثل، معربة عن آمالها أن تشهد الفترة القادمة تحقيق مزيد من التعاون المثمر والبناء في مجالات أخري من العمل الأثري .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شريف فتحي وزير السياحة والآثار تراث مصر الحضاري الدكتور محمد إسماعيل المجلس الأعلى للآثار مصر الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
ختام الورشة التدريبية لدعم وتمكين ذوي الهمم "هدفت لتعزيز حضورهم داخل بيئة العمل الثقافي"
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات الورشة التدريبية "دعم وتمكين ذوي الهمم"، التي نظمتها للعاملين والمتعاملين مع ذوي الهمم بقصور الثقافة، وذلك بتسليم شهادات التقدير للمشاركين.
انطلقت ورشة "دعم وتمكين ذوي الهمم" في الرابع من أكتوبر الجاري، واستهدفت نشر ثقافة التقبل والدمج، وتوعية المحيطين بذوي الهمم، ورفع الوعي المجتمعي بقضاياهم، وتعزيز حضورهم داخل بيئة العمل الثقافي بما يضمن تهيئة بيئة دامجة ومستدامة.
وفي كلمتها خلال الختام، أكدت أميمة مصطفى رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، أهمية دعم وتمكين ذوي الهمم، موضحة أن قضية الإعاقة أصبحت ظاهرة لا تخلو منها المجتمعات المعاصرة، ومرتبطة ارتباطا وثيقا بقضايا التنمية، باعتبار أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتطور المجتمعات في مختلف المجالات.
وأضافت أن دمج ذوي الهمم يمثل إحدى القضايا المحورية التي تعكس مدى اهتمام المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة، لما له من مردود إيجابي شامل، إذ يسهم الدمج في تحويلهم إلى طاقات منتجة قادرة على المساهمة الفعّالة في بناء الوطن وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
وخلال الورشة، قدم أحمد حسام الكراني مؤسس ورئيس فريق بوصلة كفيف، محاضرة تناولت التحديات والصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة البصرية، مشيرًا إلى أن أبرزها يتمثل في صعوبات التنقل في بيئات غير مهيأة، والعوائق التعليمية المتمثلة في بطء الوصول إلى المعلومات، إلى جانب التحديات الاجتماعية الناتجة عن العزلة وضعف الوعي الأسري بالتدخل المبكر واحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة.
كما عرض الكراني تجربة مشروع "بوصلة كفيف" كنموذج تدريبي تطبيقي، بهدف توعية العاملين بكيفية دعم ومساندة ذوي الهمم عموما، من خلال التعريف بحقوقهم القانونية، وطرح آليات لتطوير الذات، وتقديم حلول عملية للمشكلات اليومية التي قد تواجههم، إلى جانب استعراض البرامج التكنولوجية المخصصة لذوي الإعاقة البصرية.
وشاركت زينب مرعي، إحدى عضوات فريق "بوصلة كفيف"، في الورشة بشرح آداب التعامل مع ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها، مؤكدة أن المساعدة يجب أن تقدم بعد الاستئذان، وأن التعامل ينبغي أن يكون على أساس القدرات الشخصية لا نوع الإعاقة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة