بعد التوجيه الرئاسي.. برلماني يكشف خطة الدولة لسداد ديون مصر
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أيد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة، ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية.
وقال “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إن خطة الحكومة بشأن السيطرة علي الدين المحلي والخارجي للدولة ممتازة ومضمونها استبدال الاقتراض بالاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أن الحكومة اتخذت خطوات جادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بدأت بالفنادق ورأس الحكمة والشراكة مع القطاع الخاص ومستمر بخطي ثابتة، لافتا إلي أن استبدال الاقتراض بالاستثمارات فكرة ممتازة حيث إن جزءا من الإيرادات سوف يذهب إلي سداد فوائد الديون الخارجية والآخر بديل للاقتراض للإنفاق.
وأيد عضو مجلس النواب فكرة الادخار لكونه يتم توجيهه بشكل مباشر للاستثمار الداخلي للدولة مما يتيح خفض الدين الداخلي للدولة المصرية، لافتا إلي أن تنفيذ خطة خفض معدلات الدين العام للدولة في 3 سنوات سوف يرجع الي كفاءة التنفيذ وفي ظل وزارة للاستثمار الدولة قادرة علي ذلك.
مزايا خفض معدلات الدين العام للدولةوعن التأثيرات الإيجابية لخفض الدين العام في مصر، أكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أهم التأثيرات الإيجابية هي خفض مباشر في فوائد الدين مما ينتج عنه خفض في بند مصروفات الموازنة العامة للدولة مما يتيح أموال يتم توجيها للإنفاق علي الصحة والتعليم والتنمية الشاملة.
وأضاف محمد بدراوي أيضا أن من ضمن التأثيرات الإيجابية أيضا تحسين مؤشرات الاقتصاد والتصنيف الائتماني للدولة، حيث أن الوضع المالي للدولة المصرية يتم تحسينه للافضل وبناء عليه تصنيف مصر الائتماني يرتفع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب القطاع الخاص خطة الدولة الاقتصاد الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب سيرفع نسبة الدين مقابل الناتج الإجمالي إلى 71%
حذر محافظ بنك إسرائيل من تداعيات اقتصادية خطيرة إذا استمرت الحرب في قطاع غزة ستة أشهر إضافية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 بنحو نصف نقطة مئوية، مع تصاعد في أعباء الدين العام.
وأوضح في تصريحات لوكالة رويترز أن استمرار القتال يضر بشكل مباشر بالنشاط الاقتصادي، خاصة في مجالات السياحة، والاستثمار، والاستهلاك المحلي، مما ينعكس سلبًا على النمو.
وأشار إلى أن السيناريو الحالي يتوقع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 71%، بسبب زيادة الإنفاق العسكري وتكاليف إعادة الإعمار، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات الحكومية.
في السياق ذاته، قال مكسيم ريبنيكوف، مدير التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد آند بورز، إن الوكالة لن ترفع التصنيف الائتماني لإسرائيل قبل انتهاء الحرب، مشيرًا إلى تأثير الصراع على الاقتصاد والوضع المالي للبلاد.
وأضاف أن أي تصعيد يشمل إيران قد يؤدي إلى خفض التصنيف، لكنه استبعد أن يكون هذا هو السيناريو المتوقع.
وكانت الوكالة قد أبقت هذا الشهر على التصنيف عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية سلبية.
من جهته، أكد مسؤول كبير في وزارة المالية أن عجز موازنة 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي، رغم ارتفاع الإنفاق الدفاعي. وقال المحاسب العام يالي روتنبرج إن هناك حاجة لتوازن بين الدفاع والقطاعات المدنية كالتعليم والصحة، محذرًا من أن الإنفاق العسكري قد يضغط على الأولويات الاجتماعية.
يذكر أن عجز الموازنة بلغ 6.9% العام الماضي، وتراجع إلى 5.1% في أبريل. كما ارتفع الدين العام بنسبة 7.7 نقطة مئوية، وصولًا إلى 69%.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة