مصطفى : ملتزمون تجاه غزة رغم الحصار المالي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني ، محمد مصطفى، اليوم الاثنين ، 7 أكتوبر 2024 ، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باروت، بحضور وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين أغابيكيان شاهين، والقنصل الفرنسي العام نيكولاس كاسيانيديس.
وبحث مصطفى مع باروت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة، والجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة التي أنهت عامها الأول، وتصعيد الاحتلال لإجراءاته واعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس .
وشدد مصطفى على أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها وقف حرب الإبادة على شعبنا، وتوفير سبل الإغاثة والاحتياجات الطارئة كافة لأهلنا في قطاع غزة، والعمل على توحيد وتعزيز وتطوير أداء المؤسسات، وتحسين الأوضاع وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، والحكومة ملتزمة بتقديم واجبها تجاه القطاع رغم الحصار المالي والخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة.
وأشار مصطفى إلى أن إسرائيل تريد تحويل الضفة الغربية إلى نسخة أخرى من قطاع غزة، من خلال الاجتياحات لمحافظات شمال الضفة الغربية، والحصار، وتدمير البنى التحتية، والقتل، والاعتقالات، وفرض الحواجز والإغلاقات.
كما شدد رئيس الوزراء على أهمية اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، ودعم المساعي الفلسطينية من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.
وأشاد مصطفى بتصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون التي أكد خلالها ضرورة وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة، وهي تعد خطوة إيجابية من أجل العمل على إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع.
من جانبه، أكد باروت استمرار دعم بلاده لفلسطين سواء بشكل مباشر أو عبر الاتحاد الأوروبي، وبذل الجهود والاتصالات من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتصعيد في المنطقة ككل.
المصدر : وكالة سوا
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية