اللجنة الوطنية تنظم ندوة توعية لمنظات المجتمع المدني حول قضايا الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان ندوة توعوية لمنظمات المجتمع المدني حول قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، وذلك بمقر المجلس القومي لحقوق الانسان.
حضر الافتتاح كل من السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
تأتي الندوة في إطار التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني في مكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين فيما يتعلق بالتوعية والحماية >
وتناولت السفيرة نائلة جبر الدور المحوري الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بين مختلف فئات المجتمع، وتطرقت إلى عدة موضوعات منها التأكيد على الرؤية المصرية على أهمية مكافحة الجريمتين من منظور حقوق الانسان وأشارت الي منظومة الشكاوى الخاصة بالخطوط الساخنة الثلاث للمجالس القومية لحقوق الانسان ( المجلس القومي لحقوق الانسان ١٥٥٠٨ ،المجلس القومي للمرأة ١٥١١٥، المجلس القومي للطفولة والأمومة١٦٠٠٠ ) لتلقي شكاوى ضحايا جريمة الاتجار بالبشر
وأكدت على أن الضحايا يتلقون كافة الخدمات القانونية، الاجتماعية، النفسية، الصحية اللازمة، هذا بالإضافة إلى التنويه عن موضوع العمالة المنزلية والتطورات المرتبطة به ولا سيما ضرورة تغير النظرة المجتمعية لهذا العمل ودور اللجنة القانونية التي قام بتشكيلها السيد وزير العمل تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع قانون ينظم عمل العمالة المنزلية. في ضوء مناقشتها مع منظمات المجتمع المدني عن مخاطر الهجرة غير الشرعية، أكدت السفيرة على إنه من الأهمية بمكان توعية النشء والشباب والاسر بخطورتها وطرح البدائل الإيجابية المتاحة التي ترشدهم إلى الطريق الذي يتيح لهم البحث عن فرص عمل.
وعلى هامش الندوة تفقدت السفيرة نائلة جبر مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الانسان المعني بتلقي شكاوى ضحايا الاتجار بالبشر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منع الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر المجلس القومي لحقوق الإنسان المجتمع المدني المجلس القومی لحقوق الانسان الاتجار بالبشر المجتمع المدنی غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
روسيا وإسرائيل تعارضان تمديد ولاية تورك كمفوض أممي لحقوق الإنسان
يواجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، معارضة من روسيا وإسرائيل لتولي فترة ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك قبيل تصويت مرتقب قد يكون مثيرا للانقسام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يُعرف فيه تورك بانتقاداته الصريحة للحرب الروسية في أوكرانيا وجرائم إسرائيل في قطاع غزة، إذ تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول الولاية الأولى للمحامي النمساوي الذي عمل في الأمم المتحدة لعقود.
كما دعا تورك خلال ولايته إلى إجراء تحقيقات في حالات الوفاة التي وقعت في أثناء الاحتجاز في مراكز الهجرة الأمريكية، وندد بالأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد رشح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تورك لولاية أخرى حتى أكتوبر/تشرين الأول 2030، في حين قدمت روسيا اقتراحا مضادا لتمديد ولايته لمدة تزيد قليلا على شهرين حتى نهاية العام الحالي.
وأفاد 3 دبلوماسيين بأن إسرائيل تعارض أيضا التمديد له 4 سنوات، بينما أبدت واشنطن شكوكا حيال ذلك.
وكان تورك قد ندد بجرائم "القتل العشوائي" في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين عبّر كثيرون، ومنهم موظفون يعملون معه، عن خيبة أملهم لعدم تنديده بإبادة جماعية هناك.
من جانبها، علقت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالقول إن إعادة تعيين تورك 4 سنوات تحرم الأمين العام الجديد من فرصة اختيار مرشح لهذا المنصب المهم لفترة طويلة، واصفة إياها بالفكرة "التعسفية" بالنظر إلى حساسية هيكل حقوق الإنسان.
ورغم هذه المعارضة، أُشير إلى أن تورك يحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية والعديد من دول أمريكا اللاتينية، فضلا عن إظهار مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأفريقي "عدم وجود اعتراض" على اقتراح إعادة تعيينه، في حين لا توجد تفاصيل تفيد بوجود مرشحين آخرين قيد النظر لهذا المنصب.
ويضطلع المفوض السامي، وهو المنصب الذي استُحدث عام 1993، بدور حاسم في انتقاد تراجع الحريات وهو المسؤول الأساسي المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
إعلانويُعتبر مسؤولا عن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعن إدارتها، كما يسدي المشورة للأمين العام بشأن سياسات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.