«دبي للمساهمات المجتمعية» يستعرض مسيرة التنمية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
ناقش مجلس أمناء «مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية»، خلال اجتماعه الأول الذي عُقد في مقر هيئة تنمية المجتمع في دبي، برئاسة حصة بو حميد، المديرة العامة للهيئة، الدور الرئيسي الذي تضطلع به المؤسسة ومساهمتها في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية في دبي، وترسيخ العمل المجتمعي، وتعزيز دور القطاع الخاص والأفراد في مجالات الخير والعطاء، وتشجيع مشاركة كافة الجهات الحكومية والخاصة، ورجال الأعمال المواطنين والمقيمين، في دعم الحالات الإنسانية في الإمارة.
وأكدت حصة بو حميد، خلال الاجتماع، أهمية دور المؤسسة في توحيد الجهود المؤسسية والفردية في سبيل مواصلة التنمية المجتمعية في إمارة دبي، وترسيخ مفاهيم التكافل والتعاون بين جميع أفراد المجتمع، بهدف توفير الدعم اللازم للفئات المستهدفة والأكثر حاجة للدعم، وترسيخ دور الإمارة الريادي في مأسسة العمل الإنساني.
وقالت: «بفضل توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي، أصبحت دبي اليوم مثالاً يحتذى في العمل على تلبية الاحتياجات المجتمعية وتوفير الدعم اللازم للفئات المستهدفة، بتنفيذ المبادرات النوعية والبرامج الاستباقية التي تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في سبيل مواصلة تنمية المجتمع واستدامة العمل الإنساني والاجتماعي».
ونوّهت بدور المؤسسة في دعم جهود إمارة دبي في اتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ، مؤكدة أهمية مضاعفة الجهود لتأكيد الأثر الإيجابي لفئات المجتمع، وتوسيع دائرة التعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، واكتشاف مزيد من الفرص بما يعود بالنفع على المجتمع.
وأثنت على التعاون النموذجي الذي لمسته من المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص بصورة عامة، ما يعكس عمق القيم النبيلة التي تميز مجتمع دولة الإمارات، والحرص على مضافرة الجهود في ترسيخ مكانة دبي وتأكيد رفاه مجتمعها. معربة عن أملها بأن تشهد المرحلة المقبلة انضمام المزيد من مؤسسات القطاع الخاص لدعم جهود التنمية المجتمعية.
وكان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، وجّه بإطلاق منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، في فبراير 2024، لتكون منصة مستقلة وموحدة لعرض المبادرات والمشاريع الاجتماعية والإنسانية التطويرية على مستوى إمارة دبي، ودعمها، ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33، وبهدف ترسيخ روح التكافل بين أفراد المجتمع، والمساهمة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية في مجالات الخير والعطاء، عبر اتباع السياسات السليمة في إدارة أموال التبرعات، وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة عالمياً، تماشياً مع نهج دبي الداعي إلى تعزيز التلاحم المجتمعي، ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحسين حياة المجتمع.
وتوفر «جود» وسيلة موثوقة للعطاء الخيري، بتوجيه مساهمات القطاع الخاص والأفراد والمجتمع، والمساهمات المالية الداعمة للبرامج والفئات المجتمعية المختلفة، لسدّ احتياجات المجتمع وتوفير الدعم اللازم لكل من يحتاج إليه، عبر مجالات رئيسية تشمل الرعاية، والصحة، والتعليم والسكن، مقدّمةً حلولاً متكاملة ومضمونة للدفع، بما في ذلك الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية.
حضر الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة: أحمد درويش المهيري، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، نائب رئيس المجلس، والأعضاء: علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، ومحمد عبد الرزاق البستكي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني، وعمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وصالح عبدالله لوتاه، العضو المنتدب في «شركة الإسلامي للأغذية ومدير مؤسس في سلسلة مراكز «سوق إكسترا»، والدكتورة أمينة الرستماني، المديرة التنفيذية وعضو مجلس إدارة «مجموعة عبد الواحد الرستماني».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
4205 مستفيدين من “حافز” في القطاع الحكومي و6470 في الخاص
صراحة نيوز-بلغ عدد المستفيدين من برنامج “حافز” في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي 4205 مستفيدين حتى نهاية 2024، في حين بلغ إجمالي المستفيدين في القطاع الخاص 6470 مستفيدا على حساب البرنامج حتى نهاية 2023.
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه.
وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي “حافز” وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي.
وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى.
وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة.
من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة “كونسينتركيس” المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن.
وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي.
وأكد أن “كونسينتركيس”، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص.
يشار إلى أن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: “دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص” ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات.
كما يشمل كذلك “مشروع التحول الرقمي” والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية.