تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال حازم المنوفي ، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية ، و رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، ان سوق السلع الغذائية مستقر بشكل كبير ، نتيجة استقرار و ثبات سعر صرف الدولار في  سوق الصرف المصرية ، و هو ما يعنى عدم وجود مبررات لزيادة أسعار السلع ، لافتا إلي أن ما يثار حول زيادة سعر زيوت الطعام عالمية  ليس له أي اساس من الصحة و مؤكدا أن التجار لا يفضلون زيادة سعر أي سلعة لأنها تؤدي إلي حدوث ركود في الطلب عليها و بالتالي تؤثر علي ربح التاجر  و دورة رأس المال ، كما أن زيادة الأسعار تؤدي إلي تآكل  رأس مال التاجر .

و أوضح المنوفي في تصريحات صحفية اليوم ، ان هناك مخزون كبير من  زيت الطعام في المصانع ومخازن المستوردين ، يكفي احتياجات المواطنين  لأكثر من 6 أشهر .

و أكد حازم المنوفي ، انه    حدوث زيادة عالمية في اسعار أي سلعة لا يجب تطبيق هذه الزيادة علي المخزون لدي المستوردين و المنتجين  قبل هذه الزيادة ، لانه في المقابل  مع تراجع سعر سلعة عالميا لا يقوما بتخفيضها محليا بحجة أنهم قاموا باستيرادها بالسعر القديم قبل التراجع ، مطالبا التعامل بمبدأ واحد مع تغيرات الأسعار العالمية  تحقيقا للعدالة في التعامل مع متغيرات الاسعار .

و اوضح عضو شعبة المواد الغذائية ،ان   أسعار زيت الصويا  ارتفعت  بالأسواق المحلية، خلال الأسبوع الجاري، بنسبة 10%، ليصل سعر الطن إلى 57 ألف جنيه (جملة)، مقابل 52 ألف جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بارتفاع 5 آلاف جنيه في الطن الواحد ،كما زاد   سعر التجزئة خلال الأسبوع الجاري من 60 إلى 68 جنيها للعبوة الـ850 مليجرام، بنسبة زيادة بلغت 13.5% تقريبا ، مطالبا الحكومة  بتشدد الرقابة على آليات التسعير من المنبع لعدم التأثير على الأسواق المحلية وخاصة للسلع الاستراتيجية، لإعادة الانضباط للأسواق .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأسعار العالمية السلع الغذائية الزيت

إقرأ أيضاً:

الحكومة: تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة فقط دون تطبيق أي زيادة فعلية

أوضحت وزارة السياحة والآثار أن ما يثار خلال الساعات الماضية عبر بعض المواقع الإلكترونية والصحف حول رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا هو ادعاء لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن الدولة لم تتخذ أي قرار بتنفيذ زيادة فعلية في رسوم التأشيرات.

تحديد الحد الأقصى للرسوم دون تغيير الرسوم الحالية

وأشارت الوزارة إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات في الوقت الراهن يقتصر فقط على تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة ضمن التعديلات التشريعية للقانون رقم 175 لسنة 2025 الخاص بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية، دون أن يعني ذلك تطبيق زيادة أو تغيير في الرسوم المطبقة حاليًا سواء داخل مصر أو في البعثات الدبلوماسية بالخارج.

الرسوم الحالية مستمرة دون أي تعديل

وأكدت الوزارة أن تكلفة الحصول على التأشيرة لم تشهد أي تغيير، وأن جميع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالرسوم ثابتة كما هي، مشددة على أن تحديد الحد الأقصى لا يعني بأي حال من الأحوال بدء تنفيذ زيادة.

الوزارة: المعلومات المتداولة مجرد شائعات

وشددت الوزارة على أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لا يعدو كونه شائعات، مؤكدة أن أي تحديث رسمي يتعلق بتأشيرات الدخول يتم الإعلان عنه من خلال بيانات رسمية صادرة عن الجهات المختصة كما هو معتاد.

دعوة لوسائل الإعلام لتحري الدقة

ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تخص الرسوم أو الإجراءات الحكومية، والتأكد من الرجوع إلى المصادر الرسمية تجنبًا لنشر الشائعات وإثارة البلبلة بين المواطنين وزوار البلاد.

مقالات مشابهة

  • إغلاق منشأتين بالشمع الأحمر خلال حملات الرقابة
  • الغذاء والدواء: تنفيذ 244 حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية أمس
  • ذبحتونا تطالب النواب إلزام الحكومة عدم رفع الرسوم الجامعية أو استحداث تخصصات برسوم مرتفعة
  • النقابات العمالية تطالب الحكومة بتصحيح رواتب العاملين بالمصالح والمؤسسات العامة
  • الحكومة: تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة فقط دون تطبيق أي زيادة فعلية
  • هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
  • وزير الأوقاف يحيل مخالفات للتحقيق العاجل ويوجّه بتشديد الرقابة
  • وزير الأوقاف يحيل مخالفات جديدة للتحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة
  • الحكومة: تفعيل آليات التصدي للشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشر الأخبار الكاذبة
  • المنوفي: بدء معارض «أهلاً رمضان» أول فبراير خطوة لضبط الأسواق… وندعو لهوامش ربح عادلة وتوفير ياميش الشهر الكريم دون مبالغة