إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع الإيجارات 2000 جنيه شهريا.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
لا يزال الحديث عن الإيجار القديم مستمرا، حيث تم تداول العديد من المنشورات بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل، ورفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيها، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.. فما حقيقة الأمر؟
انتشرت هذه المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وجذبت الملايين من المهتمين بملف الإيجار القديم والإيجارات القديمة سواء السكان أو الملاك، خاصة في ظل وجود أنباء متداولة عن تعويض السكان بشقق إسكان اجتماعي.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 10 لسنة 2022 ويتعلق بحالات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالإيجار القديم وذلك عام 2022.
ونص القانون على فرض زيادة سنوية قدرها 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لمدة 5 سنوات منذ بدء تطبيق القانون في مارس 2022، ومن ثم يتم تحرير العقود بشكل نهائي بين المالك والمستأجر.
وبعد انتهاء مهلة الـ 5 سنوات سيكون على المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى المالك.
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديميشهد قانون الإيجار القديم حاليا تحركات تنفيذية وتشريعية لتعديله، حيث قامت لجنة الإسكان بمجلس النواب بعقد عدة اجتماعات متخصصة لمناقشة كيفية تحسين أوضاع الإيجار القديمة، وطلبت اللجنة من الحكومة، تقديم بيانات دقيقة وشاملة عن عدد الوحدات السكنية القديمة التي تخضع للقانون.
يأتي ذلك بهدف تكوين صورة واضحة عن حجم المشكلة وتحديد الحلول المناسبة، حيث من المتوقع أن تصدر لجنة الإسكان بيانا قريبا، يوضح فيه آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم.
هذا بالإضافة إلى إصدار ورقة عمل شاملة تتضمن المقترحات والتعديلات المقترحة على القانون، وذلك لإطلاق حوار مجتمعي واسع النطاق يجمع مختلف الأطراف المعنية بقضية الإيجار القديم.
حتى هذه اللحظة، لم يتم إصدار أي تشريع جديد يلغي أو يعدل قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا، كما لم يصدر المجلس مؤخرا أي قوانين شاملة تتناول تعديل أحكام قانون الإيجار القديم بشكل عام، باستثناء القانون الذي تم إصداره مؤخرًا والذي ينظم عقود الإيجار القديمة للكيانات القانونية «الشركات والمؤسسات».
اخر مقترحات الإيجار القديمقانون الإيجار القديم من أبرز القوانين المهمة التي تشغل ملايين المواطنين حاليا، حيث يسعىى مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي إلى حسم هذا الملف بطريقة ترضي جميع الأطراف سواء الملاك أو السكان.
وفي هذا السياق، تقدم النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بمقترح لتسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، وهو التعويض المالي للمستأجرين كجزء من تسوية عادلة، بالإضافة إلى إعطائهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان، ما يساعد على تخفيف العبء على المواطنين ويضمن حقوقهم في السكن.
تم تداول المقترح السابق على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مع التحريف فيه والتأكيد على إلغاء قانون الإيجار القديم مع رفع القيمة الإيجارية 2000 جنيه شهريا، وكذا تعويض السكان بشقق اسكان اجتماعي، وغيرها من الشائعات التي لا تمت للواقع بصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم إلغاء قانون الإيجار القديم مجلس النواب إلغاء قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
تصاعد خلافات ترامب وماسك.. الملياردير الأمريكي يطلب الرحيل من منصبه الحكومي |القصة الكاملة
في خطوة مفاجئة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مغادرته لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن ترأس مكتب كفاءة الحكومة المعروف اختصاراً بـ "DOGE". تأتي هذه الاستقالة عقب ساعات من انتقاد ماسك العلني لمشروع قانون أطلق عليه ترامب اسم "القانون الموحد والجميل والكبير"، ما يعكس تصدعاً كبيراً في العلاقة بين اثنين من أبرز الشخصيات في الساحة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.
انتقاد علني ومغادرة رسميةعبر منصة "إكس" التي يملكها، نشر ماسك بياناً مقتضباً أعلن فيه قرب انتهاء مهامه الحكومية، وعبّر عن امتنانه للرئيس ترامب قائلاً: "مع اقتراب انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أتوجه بالشكر إلى الرئيس دونالد ترامب على منحي الفرصة للعمل على تقليص الهدر في الإنفاق الحكومي".
لكن خلف هذا الشكر الرسمي، كان هناك استياء واضح عبّر عنه ماسك لاحقاً في مقابلة مع شبكة CBS، حيث وصف مشروع القانون الجديد بأنه "قانون إنفاق ضخم"، وقال إنه يشعر بخيبة أمل، موضحاً أن التشريع الجديد"يزيد من العجز الفيدرالي ويقوض عمل مكتب كفاءة الحكومة، وهو المكتب الذي أسسه وساهم في تطويره.
شرخ في علاقة قويةولطالما كانت علاقة ماسك بترامب محط أنظار الإعلام، خصوصاً بعد أن دعم الملياردير الشهير حملة ترامب الانتخابية بمبلغ لا يقل عن 250 مليون دولار، إضافة إلى عمله كمستشار كبير في إدارته. غير أن مشروع "القانون الموحد والجميل والكبير" مثّل نقطة الخلاف الحاسمة، حيث علّق ماسك بتهكم: "ربما يكون القانون كبيراً أو جميلاً، لكني لا أعتقد أنه يمكن أن يكون كلاهما معاً".
ترامب يعلّق: "لسنا في نهاية الطريق"من جانبه، حاول ترامب التخفيف من حدة الخلاف، إذ قال من المكتب البيضاوي: "أنا لست سعيداً ببعض جوانب القانون، لكنني سعيد بجوانب أخرى منه".
كما أشار إلى أن هناك فرصة لإجراء المزيد من التعديلات مستقبلاً، مضيفاً: "سنرى ما سيحدث، لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه".
لحظة تحول في العلاقة بين السياسة والتقنيةرحيل إيلون ماسك عن إدارة ترامب يشكل لحظة مفصلية تعكس مدى هشاشة التحالفات بين المال والسياسة. فبينما سعى ماسك إلى بناء نموذج حكومي أكثر كفاءة وعقلانية، بدا أن أجندة ترامب التشريعية تسير في اتجاه مغاير. ومع أن الشراكة بين الطرفين قد لا تكون انتهت نهائياً، إلا أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول مستقبل العلاقة بين وادي السيليكون والبيت الأبيض، خصوصاً في ظل استمرار الصراع على شكل الحكومة الأمريكية المقبلة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة