حلف قبائل حضرموت يجدد تحذيراته بشأن منع تصدير النفط الخام من المحافظة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الجديد برس:
جدّد حلف قبائل حضرموت، تأكيده على تحذيراته السابقة بمنع خروج ثروات حضرموت بما في ذلك النفط الخام.
وقال الحلف، في بيانٍ على حسابه بصفحة (فيسبوك): “اننا في حلف قبائل حضرموت ومن منطلق البيان الصادر في 2024/7/31م وما تضمنه من استحقاقات في ظل التسويف المتعمد وعدم استجابة الجهات المعنية في تنفيذ مطالب حضرموت المعلنة في البيان المشار إليه اعلاه، وعطفاً على تحذيراتنا السابقة بمنع خروج ثروات حضرموت بما في ذلك النفط الخام”.
وأضاف: “نحذّر كل الجهات من الإقدام على أي خطوة أو صدام مع رجال الحلف المرابطين في مواقعهم، كما نحذّر شركة بترومسيلة من تزويد الناقلات وعدم خروج النفط الخام من منشآت ضبة بأي شكل من الأشكال، وفي حالة خلاف ذلك نحملهم كامل المسؤولية وردات الفعل المترتبة على ذلك”.
ويطالب الحلف بتثبيت حق حضرموت في نفطها وثرواتها، وعدم تسويق أو تصدير نفطها إلا بعد الاتفاق على ذلك، وتخصيص عائدات مبيعات المخزون النفطي في ميناء الضبة لشراء طاقة كهربائية لحضرموت، وفرض مؤتمر حضرموت الجامع ممثلاً لحضرموت في مشاورات التسوية السياسية المقبلة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: النفط الخام
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يدين تصريحات الناتو بشأن الضربات الأمريكية على إيران ويصفها بـ«المنحازة والخطيرة»
أعرب تجمع الأحزاب الليبية عن قلقه البالغ إزاء التصريحات الأخيرة للأمين العام “لحلف شمال الأطلسي-الناتو”، والتي اعتبر فيها أن “الضربات الأمريكية ضد أهداف في إيران لم تشكل خرقًا للقانون الدولي”. ووصف التجمع هذه التصريحات بأنها “مخزية ومرفوضة من حيث المبدأ والمضمون”، معتبرًا أنها تمثل “تواطؤًا سياسيًا خطيرًا وانحرافًا قانونيًا مقلقًا” عن المبادئ التي تأسست عليها العلاقات الدولية عقب الحرب العالمية الثانية.
وأكد التجمع في بيان رسمي تمسكه بالشرعية الدولية واحترام سيادة الدول، مشيرًا إلى عدة نقاط أبرزها:
* انتهاك جسيم للقانون الدولي: أشار البيان إلى أن تبرير استخدام القوة خارج إطار مجلس الأمن يُعد خرقًا صريحًا للمادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، كما يتجاهل القرار رقم (3314) بشأن تعريف العدوان، مما اعتبره “تشريعًا غير مباشر للعدوان الدولي”.
* غياب الأساس القانوني للدفاع عن النفس: رفض التجمع محاولة الولايات المتحدة تسويق الضربات على أنها “دفاع عن النفس استباقي”، مؤكدًا أن المادة (51) من الميثاق لا تتيح مثل هذا التبرير في ظل عدم وجود عدوان مسلح فعلي أو أدلة محايدة.
* ازدواجية المعايير: استنكر التجمع ما وصفه بـ”تحويل الناتو من تحالف دفاعي إلى أداة لتبييض الانتهاكات الغربية”، متسائلًا عن صمت الحلف تجاه “جرائم الإبادة في غزة” مقابل دفاعه عن “قصف غير مشروع لدولة ذات سيادة”، واصفًا هذا التناقض بـ”النفاق الدولي”.
* مخاطر على الأمن الإقليمي والدولي: حذر البيان من أن التصريحات “الرعناء” للناتو تمثل “مقامرة استراتيجية” تهدد باندلاع صراعات إقليمية، وتعزز الاستقطاب العالمي وعسكرة العلاقات الدولية.
* رفض دور الناتو في تفسير القانون الدولي: شدد التجمع على أن محكمة العدل الدولية، وليس الناتو، هي الجهة المختصة بتفسير القانون الدولي، معتبرًا تدخل الحلف “تعديًا على العدالة الدولية”.
وفي ختام البيان، دان تجمع الأحزاب الليبية “بأشد العبارات” تصريحات الناتو، ودعا المجتمع الدولي، خاصة دول الجنوب، إلى “إعادة تقييم دور الحلف ومساءلة قياداته عن مواقفهم المنحازة”.
كما طالب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية باتخاذ “موقف واضح يعيد الاعتبار للقانون الدولي”.
واختتم البيان بالتشديد على أن “شرعية القوة لا تُبنى على غطرسة السلاح، بل على احترام الحق وسيادة الدول”، محذرًا من أن “من يُشرعن العدوان اليوم، قد يجد نفسه غدًا أمام عدالة الشعوب والتاريخ”.