علامة جديدة على وجود أزمة في قطاع الصناعة بألمانيا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
ألمانيا – تراجع حجم طلبيات المصانع الألمانية في أغسطس الماضي بنسبة 5.8% مقارنة بالشهر الذي قبله، بحسب بيانات صدرت اليوم عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني.
ويعد التراجع المسجل في شهر أغسطس الماضي أكبر انخفاض للمؤشر منذ يناير من هذا العام، وجاءت النتيجة مخالفة لتوقعات الخبراء الذين كان يتوقعون انخفاضا دون نسبة 2%.
ووفقا للبيانات فقد انخفضت الطلبيات الجديدة للمصانع المعدلة موسميا في أغسطس الماضي بنسبة 3.9% على أساس سنوي وبنسبة 5.8% على أساس شهري.
ويأتي ذلك مقارنة بنمو نسبته 3.9% على أساس شهري وبنسبة 4.6% على أساس سنوي في شهر يوليو الماضي.
وبدأ القطاع الصناعي الألماني بشكل خاص والأوروبي بشكل عام يفقد مزاياه التنافسية في ظل التخلي عن مصادر الطاقة الروسية الرخيصة نسبيا.
والأسبوع الماضي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعمل على زيادة القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي أمام الولايات المتحدة والصين وإلا فإن الاقتصاد الأوروبي سيواجه خطر “الموت” (الزوال).
وقبل ذلك، أفاد رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي بأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى 800 مليار يورو (890 مليار دولار) من الاستثمارات السنوية، وهو ما يعادل حوالي 4.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد من أجل مواكبة الولايات المتحدة والصين.
المصدر: RT + إنترفاكس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الصين تؤكد التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة
الصين – أكدت الصين إبرام اتفاق تجاري أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددة على ضرورة التزام كلا الجانبين بالتوافق الذي تم التوصل إليه.
وقد جاء الاتفاق بعد مكالمة هاتفية جرت الأسبوع الماضي بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وأسفرت عن تهدئة مؤقتة لحرب تجارية محتدمة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي دوري: “لطالما التزمت الصين بوعودها وقدمت نتائج ملموسة. والآن، وبعد التوصل إلى توافق، ينبغي على الجانبين احترامه والوفاء به”.
وكانت هذه المكالمة قد أنهت حالة من الجمود ظهرت بعد أسابيع من توقيع اتفاق أولي في جنيف. وقد تلتها محادثات في لندن، وصفتها واشنطن بأنها أضافت “مضمونا عمليا” إلى اتفاق جنيف، بهدف تخفيف الرسوم الجمركية الانتقامية المتبادلة.
لكن الاتفاق الأولي تعثر بسبب استمرار الصين في فرض قيود على صادرات المعادن، وهو ما دفع إدارة ترامب إلى الرد بفرض قيود على تصدير بعض المنتجات التقنية إلى الصين، من بينها برامج تصميم أشباه الموصلات، ومحركات الطائرات النفاثة للطائرات الصينية، وسلع تكنولوجية أخرى.
وقد أعرب ترامب عن رضاه الكامل تجاه الاتفاق التجاري، وقال عبر منصّة “تروث سوشيال”: “اتفاقنا مع الصين تم، وهو الآن في انتظار الموافقة النهائية بيني وبين الرئيس شي”.
وأضاف ترامب: “ستقوم الصين بتوريد المغناطيسات الكاملة وأي عناصر نادرة ضرورية بشكل مسبق، وفي المقابل سنفي نحن بما اتُّفق عليه، بما في ذلك السماح للطلاب الصينيين بالدراسة في جامعاتنا وكلياتنا (وهو أمر لطالما شجعته). نحن نحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55%، بينما تحصل الصين على 10%”.
ورغم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق، ما تزال تفاصيله وآلية تنفيذه غير واضحة حتى الآن.
ومن جانبه، أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن نسبة الـ55% التي أشار إليها ترامب تمثل مجموع ثلاث فئات من الرسوم: الأولى هي رسم أساسي بنسبة 10% على الواردات من معظم شركاء التجارة الأميركيين، والثانية بنسبة 20% على الواردات الصينية المرتبطة باتهام الصين بعدم بذل الجهد الكافي لوقف تدفق مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، والثالثة هي رسوم قائمة مسبقا بنسبة 25% فرضت على الواردات الصينية خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس ترامب.
وبذلك، يتضح أن الاتفاق الجديد لا ينهي التوترات بشكل كامل، بل يمثل خطوة جديدة في مسار طويل من المفاوضات والتجاذبات التجارية بين الجانبين، في ظل استمرار عدم وضوح العديد من بنود الاتفاق والتزامات الطرفين بشأن تنفيذه.
المصدر: “رويترز”
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران