3828 حالة احتيال الكتروني في الاردن خلال 2023
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
#سواليف
أخذت #ظاهرة #انتحال_الشخصية والاحتيال على #مواقع #التواصل_الاجتماعي، وخصوصا منصة #فيسبوك، بالازدياد حيث يلجأ بعض الشباب إلى انتحال أسماء فتيات واستغلال الصور الشخصية الخاصة بهم من أجل استدرار عطف الآخرين للحصول على المال.
يقوم المحتالون بطلب مساعدة مالية عن طريق تحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية مثل تطبقات البنوك » كليك «او عن طريق محفظة الكترونية وغيرها من التطبيقات الاخرى، ليقوم بعدها مقدم المساعدة للاشخاص المحتالين بتحويل الاموال لهم ليكتشف الضحية بعد التحويل ان الحسابات وهمية وتعود لاشخاص محتالين.
المختص في علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، قال ان الاحتيال الذي يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» وتطبيقات أخرى يقوم بها محتالين مهرة بانشاء بإنشاء صفحات وهمية بأسماء مزيفة، وغالبًا ما يستخدمون أسماء فتيات أو يتقمصون شخصيات تعاني من إعاقات أو أمراض بهدف استدراج الناس من خلال قصص وحكايات كاذبة، بحسب الراي.
مقالات ذات صلةوبين ان الهدف الرئيسي لهؤلاء المحتالين هو الحصول على المال بأي وسيلة، وغالبًا ما يستهدفون فئة الشباب الذين قد يكونون أكثرعرضة للتأثر بالعواطف والخدع التي يمارسها هؤلاء ومن المثير للقلق أن هذا النوع من الاحتيال قد يكون مدخلًا للابتزاز المستقبلي، حيث يُستغل ضعف الضحية واستدراجه للحصول على المزيد من الأموال أو المعلومات الحساسة.
وكشفت الإحصائيات الجنائية في الأردن عن تسجيل 3828 حالة احتيال، في 2023، وهو رقم يدعو للقلق ويعكس حجم هذه الظاهرة المتنامية ولهذا، من الضروري أن نراهن على وعي المواطن، من خلال توخي الحذر وعدم الانجراف وراء العواطف والوعي هو خط الدفاع الأول ضد هذه الجرائم.
وبين المحامي عمرو الدباس، ان ظاهرة انتحال الشخصية عبر الإنترنت في الأردن تشهد تزايدًا ملحوظًا، حيث يعتمد المحتالون على استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأضاف انه مع تطور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت هذه الجرائم أكثر تعقيدًا وصعوبة في التتبع والسيطرة عليها ما دفع الحكومة الاردنية إلى اتخاذ إجراءات تشريعية حازمة لمواجهتها
وفي 2023، جاء تعديل قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن ليتضمن عقوبات أشد على مرتكبي الجرائم الإلكترونية، وخصوصًا جريمة انتحال الشخصية عبر الإنترنت،حيث ورد في الفقرة ج من المادة رقم 3 من القانون » يعاقب كل من دخل إلى موقع إلكتروني بغرض تعديله أو الغائه أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 600 ديناراً أردنياً ولا تزيد عن 3000 ديناراً أردنياً «
وحدةالجرائم الالكترونية في مديرية الامن العام بينت أن هذه الخدعة، على الرغم من طلبها لمبلغ صغير نسبيًا، واستهدافها للضحايا بطرق الاستعطاف تؤدي إلى تحقيق أرباح كبيرة للمحتالين.
ودعت الوحدة المواطنين إلى الحذر عند التعامل مع طلبات المال على الإنترنت، حتى لو كانت المبالغ المطلوبة صغيرة وأوصت بعدم مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية مع أي شخص غير موثوق، والتبليغ الفوري عن أي محاولة مشبوهة للجهات المعنية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ظاهرة انتحال الشخصية مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال يدخل حيز التنفيذ في أستراليا
أصبحت أستراليا أول دولة تحظر دخول الأطفال دون سن 16 عاما على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحجب منصات مثل تيك توك ويوتيوب وإنستجرام وفيسبوك، اعتباراً من منتصف ليل الأربعاء (13:00 بتوقيت جرينتش).
وصدرت أوامر لعشر من أكبر المنصات بحظر دخول الأطفال اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء أو مواجهة غرامات مالية تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار) بموجب القانون الجديد.
وتراقب الحظر عن كثب دول أخرى تفكر في اتخاذ تدابير مماثلة مع زيادة المخاوف من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صحة الأطفال وسلامتهم.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في رسالة مصورة إن الهدف من الحظر هو دعم الشباب الأسترالي وتخفيف الضغط الذي يمكن أن يتعرض له من البث والخوارزميات التي لا نهاية لها.
وأضاف في الرسالة، التي قالت شبكة سكاي نيوز أستراليا إنها ستعرض في المدارس هذا الأسبوع "استفد إلى أقصى حد من العطلات المدرسية المقبلة، فبدلا من أن تقضيها في تصفح هاتفك، ابدأ رياضة جديدة، تعلم آلة موسيقية جديدة، اقرأ ذلك الكتاب الموجود على الرف منذ فترة".
وأضاف قائلا "الأهم من ذلك، اقض وقتا ممتعا مع أصدقائك وعائلتك وجها لوجه".
ويشمل الحظر 10 منصات مبدئيا لكن الحكومة قالت إن القائمة ستتغير مع ظهور منتجات جديدة وتحول المستخدمين القصر إلى بدائل.
وقالت كل المنصات العشر، باستثناء إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، إنها ستلتزم باستخدام الاستدلال العمري الذي يخمن عمر المستخدم من نشاطه على الإنترنت أو عن طريق تقدير العمر الذي يعتمد عادة على صورة شخصية. وربما تتحقق المنصات أيضا من وثائق الهوية التي تم تحميلها أو تفاصيل الحساب المصرفي المرتبط بالصفحات.