أكثر من 5500 مواطن كندي يطلبون مغادرة لبنان
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات الكندية أن أكثر من 5500 من رعاياها المقيمين الدائمين في لبنان وأفراد أسرهم أعربوا عن رغبتهم في مغادرة لبنان التي يتعرض جنوب عاصمتها لقصف إسرائيلي مكثف منذ 27 سبتمبر الماضي.
وذكر راديو كندا الدولى، أنه سيجرى في وقت لاحق اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء تسيير رحلات إضافية من بيروت مع ما يقرب من 600 مقعد متاح.
وأفادت إدارة الشؤون العالمية الكندية بأنه خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع، غادر 1،150 شخص لبنان، بما في ذلك الكنديون والمقيمون الدائمون وأفراد أسرهم المباشرين، مع توفر أماكن إضافية، بالإضافة إلى مواطنين أجانب من الأرجنتين وأستراليا وبلغاريا والدنمارك وإيرلندا ونيوزيلندا وسويسرا والولايات المتحدة وممثلي الأمم المتحدة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مواطن كندي مغادرة لبنان
إقرأ أيضاً:
محافظة القدس: استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط
أعلنت محافظة القدس استشهاد المواطن الفلسطيني خليل رشاد حامد الرشق (47 عاما) من ضاحية السلام الذي أصيب، الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط، شمال شرق مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت جثمانه.
وأكدت المحافظة - في بيان، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش الإسرائيلية تحولت إلى "حواجز موت" وأدوات ممنهجة تستخدمها سلطات الاحتلال لتقييد حركة الفلسطينيين واستهداف حياتهم، في إطار سياسة تقوم على الاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة، والإعدامات الميدانية.
وأوضحت أن الشهيد متزوج وأب لأربع بنات وابن، وأكدت عائلته أنه كان يعاني من الصرع.
وأضافت أن استشهاد الرشق لا يمكن فصله عن السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف الفلسطينيين في مدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تتجلى في اتساع نطاق استخدام القوة المميتة، إلى جانب الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال، بما يعكس نمطًا متواصلًا من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت المحافظة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتجسد سياسة ممنهجة من الإعدامات الميدانية والعقاب الجماعي، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الحقوقية المختصة باتخاذ خطوات عملية وعاجلة لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.