مدينة السلطان هيثم.. "إرث المستقبل" يتشكل على أرض سلطنة عمان
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع ازدياد احتياج العالم إلى مدن مستدامة تساهم في الحفاظ على موارد البيئة من مياه وطاقة، وتحسين جودة الهواء وتصمد أمام التحديات المناخية، حجزت سلطنة عمان مقعدها في عالم المدن الذكية بتدشين "مدينة السلطان هيثم"، تلك المدينة الرائدة التي تعد نموذجًا للمدن المستقبلية ووجهة جاذبة ومعززة للاستثمار، ونقلة نوعية في التصميم الحضري والتخطيط العمراني، بما يتوافق مع رؤية "عمان 2040".
ففي قلب العاصمة مسقط، أرست سلطنة عمان أسسا لمستقبل ذكي بما يعد إرثا لأجيال الغد التي تتوق إلى الحداثة والتطوير، وذلك من خلال "مدينة السلطان هيثم" التي تعد أول مدينة ذكية في البلاد، بمساحة إجمالية تبلغ 14 مليون متر مربع.
ويعد المشروع، الذي يحظى باهتمام واسع من كافة قطاعات وجهات السلطنة، وسيلة لتحقيق متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على الموروث الثقافي للأجيال القادمة، كما يشكل نموذجًا فريدًا لمستقبل المدن العمانية، إذ تحتوي على عناصر جاذبة للعيش والإقامة والاستخدام.
تأتي "مدينة السلطان هيثم" تتويجًا لرحلة التحول الشامل التي تنتهجها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني نحو تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات مزدهرة، من خلال تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الوطنية بالتوافق مع "رؤية عمان 2040"، وتمثل المدينة أهمية خاصة باعتبارها اللبنة الأولى ونموذجًا جديدًا لبناء مدن مستدامة تحاكي الحياة العصرية وتطلعات الشباب في السلطنة.
وجرى تخطيط المدينة لتسع 100 ألف نسمة، وتضم 20 ألف وحدة سكنية تتوزع على 19 حيا متكاملا بمختلف المرافق والخدمات التي تلبي حاجات القاطنين.
ويبلغ عدد مرافق الرعاية الصحية في المدينة 11 مرفقًا مختلفًا، فيما يبلغ عدد المدارس بالمدينة 39 مدرسة، تنوعت بين الحكومية والخاصة والشاملة لجميع المراحل الدراسية.
وترتكز المدينة على 12 معيارًا عالميًا من معايير جودة الحياة ورفاهية العيش بدءًا من التكلفة المناسبة والمرافق المتكاملة، وصولًا إلى أسلوب الحياة الحديث والأنظمة المستدامة، وهي أهداف تم على أساسها تقييم المخطط الرئيسي للمدينة.
وتضم المدينة شبكة داخلية للتنقل، من توزيع شبكة الطرق والمرافق المجتمعية والخدمات ضمن مسافات متقاربة تراعي إمكانية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المرافق المتنوعة وتستوعب مختلف أنواع أساليب التنقل، مثل المواصلات العامة والخاصة بطريقة مترابطة تصل بين جميع أحياء المدينة ومراكزها ومرافقها المختلفة، معززة بأساليب الراحة والأمان، كما تنتشر المساحات والمسطحات الخضراء فيها والمسارات المظللة حيث تم تصميمها بطريقة تسمح بمرور النسمات اللطيفة بين أروقتها وممراتها؛ لتحسين الجو العام داخلها.
وتحتوي المدينة على مسارات للمشاة والدراجات لتنويع أساليب التنقل الصحي فيها، وتراعي استدامة البيئة من خلال استخدام الطاقة المتجددة والتدابير الخاصة بحفظ المياه ومعايير البناء المستدامة للحفاظ على البيئة، إضافة إلى طابعها الاجتماعي المعزز للتفاعل والاتصال بين أطياف المجتمع من خلال المساحات المشتركة وتصاميم الأحياء السكنية.
واعتمدت المدينة تصاميم ذكية ومتكاملة توفر مستويات غير مسبوقة من الخصوصية في الوحدات السكنية، وتقديم مجموعة من الخيارات التي تجمع بين الكثافة العالية والمنخفضة لتتماشى مع كافة مستويات الدخل وتتجاوب مع المتغيرات المناخية وتنسجم مع التطورات المستقبلية؛ حيث تم تصميم البنية الأساسية بمرونة هندسية تراعي التكيف المطلوب لاحتياجات النمو السكاني مستقبلا، وتكلفة الصيانة.
كما تشتمل "مدينة السلطان هيثم" على مرافق مجتمعية متطورة ذات مواقع استراتيجية تم اختيارها بدقة فائقة كي تتيح للسكان إمكانية الوصول إليها بسهولة تامة ويقوم تصميمها على مفهوم مبتكر يتبنى استراتيجية "التجمع"، حيث يتم جمع الأماكن والوجهات التي تقدم خدمات متشابهة في مكان واحد، كما أن هذه الاستراتيجية تتيح للسكان الاستخدام المشترك للمرافق العامة مثل مواقف السيارات والملاعب والمتنزهات، وتسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للمساحات وبناء مراكز مجتمعية في قلب المجتمعات السكنية وتوفر للسكان تجربة تواصل فاعلة.
وتتجاوز المدينة مفهوم الحياة الحضرية المعتاد، وتحوي مجتمعًا متمدنًا ومتحضرًا يبني الحاضر ويرسم مستقبلًا أكثر نماء وإشراقًا، ومجتمعًا يؤمن بأن الحياة رحلة دائمة ومستمرة يجب استثمار حاضرها من أجل الغد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدينة السلطان هيثم أرض سلطنة عمان مدینة السلطان هیثم من خلال
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان.. وتكرم المبادرات الرائدة في خدمة ذوي الإعاقة
تغطية: نورة العبرية / تصوير: صالح الشرجي
احتفت سلطنة عمان ممثلة في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد آل سعيد أمين عام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحضور أكثر من 55 جهة من المؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص.
وقد جاء الاحتفال هذا العام تحت عنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. جهود وطنية، وإنجازات مستدامة"، ويهدف إلى ضرورة التمكين الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل استدامة المنجزات، وتحويل الالتزامات الحقوقية إلى سياسات وبرامج وفرص ملموسة تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزز استقلاليتهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع.
وتم الإعلان عن أبرز المبادرات الرائدة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى سلطنة عُمان، والنماذج الملهمة من الجهود الوطنية التي ترجمت مبادئ حقوق الإنسان إلى واقع عملي ملموس، بما يؤكد أن الاستثمار في قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة هو استثمار في المجتمع كله، وأن الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني هي الطريق الأوسع نحو إنجازات مستدامة، وهي شركة تنمية نفط عُمان، والشركة العُمانية القطرية للاتصالات (أوريدو عُمان)، ومعهد التواصل للتدريب، والكلية العلمية للتصميم، وأوج لحلول الأعمال، ودعمتها لتحقيق هذا الإنجاز العديد من المؤسسات من بينها: بنك التنمية، وموريا للتطوير العقاري، ومجموعة الفطيم، والصناعات الوطنية للمنظفات الصناعية، وشركة فولتامب، وشركة أبراج للطاقة.
من جهته قال الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في كلمة له "لقد شهد العام الجاري مواصلة اللجنة رصد وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان من مختلف فئات المجتمع، والمساعدة في تسويتها وحلها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية، كما قامت اللجنة بتقديم الرأي القانوني والحقوقي لأصحاب البلاغات التي لا تقع تحت اختصاصها، ووجهتهم نحو الجهات المعنية لمتابعتها".
وأشار إلى أنه في الإطار الميداني، نفذت اللجنة زيارات متواصلة لمختلف الولايات للحالات التي تم رصدها أو الإبلاغ عنها، كما شملت الزيارات السجن المركزي ومراكز التوقيف للوقوف على حالة النزلاء والموقوفين. وامتدت هذه الزيارات لتشمل أماكن العمل ومقرات العمال، إلى جانب زيارات ميدانية أخرى تم تنفيذها بناء على البلاغات التي تقدم بها الأفراد، تأكيدا على أن الرصد الفاعل لا يكتمل إلا بالحضور المباشر والتواصل الإنساني والاستجابة العملية.
وعرج في كلمته على مشاركات اللجنة على الصعيد الدولي مؤكدا أن اللجنة شاركت في العديد من المؤتمرات والندوات الخارجية التي نظمتها مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، كما تابعت ما أصدرته الجهات الدولية الحكومية وغير الحكومية من تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وتلقت الاستبانات الخاصة بالمقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، وقامت بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتحقق منها ومن ثم الرد عليها، ضمن إطار مؤسسي يعكس احترام سلطنة عُمان لآليات العمل الدولي ذات الصلة بحقوق الإنسان، موضحا أنه في مجال التوعية والتثقيف، عززت اللجنة برامجها التوعوية هذا العام؛ حيث نظمت عددا من الندوات والمؤتمرات والملتقيات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية ضمن مجموعة من المبادرات والبرامج لمختلف شرائح المجتمع.
وأشار البلوشي إلى أن اهتمام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو نهج عملي متواصل، فقد قامت اللجنة خلال العام الجاري بزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والجهات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعززت تعاونها مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، كما استضافت عددا من المتخصصين للتباحث حول الموضوعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظمت برنامجا تدريبيا في لغة الإشارة بالتعاون مع وزارة العمل شاركت فيه العديد من الجهات والمؤسسات في مقر اللجنة، تأكيدا على أهمية تيسير التواصل وضمان الوصول الشامل.
وتخلل الحفل مشاهدة فيلم "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. جهود وطنية وإنجازات مستدامة"، وهو عمل توثيقي يسلط الضوء على مسيرة وطنية متنامية في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان، ليبرز كيف تتحول المبادئ إلى ممارسات تضمن الكرامة وتكافؤ الفرص، انسجاما مع مبادئ حقوق الإنسان وقيم المجتمع العُماني الراسخة في التضامن والإنصاف.
كما تم عرض موشن جرافيك بعنوان "جهود اللجنة العُمانية في متابعة وحل قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة"، استعرض من خلاله مسار التعامل مع القضايا ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب أبرز الإحصائيات، ودعم الحلول التي تكفل حماية الحقوق وتعزز بيئة أكثر إنصافا للجميع، إضافة إلى عرض موسيقي مميز يقدمه طلاب من ذوي الإعاقة السمعية من مدرسة الأمل للصم، يجسد قدرة الإرادة على تحويل التحديات إلى إبداع، ويؤكد أن الفن لغة جامعة تتجاوز الحواس لتصل إلى القلب مباشرة.
كما تم الاحتفاء بتخريج الدفعة الأولى من المدربين المعتمدين دوليا في حقوق الإنسان من كادر اللجنة الوظيفي، في مسار يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية وفق منهجية علمية وتطبيقية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟