خبير: الدولة لديها الآن إطار تشريعي قادر على جذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن الموازنة العامة هي البرنامج المالي للحكومة خلال عام مقبل وتسعى الدولة لتحقيق التوازن الاقتصادي من خلال الاستقرار فيما يتعلق بالأسواق وعلاج مشكلة التضخم، موضحا أن المسئول الأول والرئيسي عن جذب الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية هي الضرائب.
وأضاف محمود عنبر في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الدولة لديها الآن إطار تشريعي قادر على جذب المزيد من الاستثمارات، من خلال سلسة من التسهيلات الضريبية الغرض منها توفير مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات وبالتالي تحقيق العوائد وتوطين الصناعة داخل مصر، مشيرا إلى أن فكرة الاصلاح الاقتصادي يخطئ من يختذلها في فكرة مجموعة من القرارات الاقتصادية لكونها عملية اكثر اتساعا وتعقيدا وتأتي تحتها الأطر التشريعية وكل ما له علاقة بالمناخ الاستثماري.
كما تابع: أن هناك طفرة كبيرة في هذا الشأن خلال السنوات الأخيرة وبالتالي عملية الحوكمة وتغيير الأيديولوجية الاقتصادية تساهم في دعم الاستثمارات لصالح القطاع الخاص أكثر من القطاع الحكومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستثمارات الدولة اقتصاد التوازن الاقتصادي التسهيلات الضريبية
إقرأ أيضاً:
هبة نيسان.. لماذا الآن؟
صراحة نيوز – بقلم / ماجد القرعان
استوقفني في خطابات النواب أثناء مناقشتهم الموازنة العامة لحكومة الدكتور جعفر حسان ما قاله النائب جمال قموة الذي ذكر الحكومة في كلمته بهبة نيسان والتي شهدتها المملكة في شهر نيسان من عام 1989 التي انطلقت من معان بالطفيلة ومن ثم إلى غالبية مناطق المملكة وكادت تأكل الأخضر واليابس وكان رئيس الحكومة آنذاك زيد الرفاعي لولا حكمة الملك الراحل الحسين بن طلال حيث بادر الى سرعة إطفاء نيرانها بإقالة الرفاعي وتكليف المرحوم باذن الله الأمير لاحقاً الشريف زيد بن شاكر بتشكيل حكومة جديدة .
بتقديري أن إشارة النائب قموة إلى تلك الأحداث والتي كادت أن تعصف بالبلاد لولا حكمة الملك الراحل هو نابع من موقف وطني في ضوء كم التراكمات جراء إدارة شؤون الدولة من قبل الحكومات المتعاقبة والذي أوصلنا الى الواقع الصعب الذي نعيشه اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
خطابات النواب ( الشعبوية) في غالبيتها بكونها لم تتضمن أفكاراً ومقترحات عملية وموضوعية للخروج من ازماتنا حملت صرخات عبرت عن الواقع الذي نعيشه والهدف ( إرضاء الشارع ) ليس كثر والدليل القاطع موافقة غالبية أصحاب الصرخات على إقرار الموازنة.
من غير الممكن بل من المستحيل تغطية الشمس بغربال وهو كذلك الأمر بالنسبة لما نعيشه ونمر به منذ عدة سنوات حيث إدارة شؤون الدولة بالفزعات وتشكيل الحكومات دون نهج واضح يضع الشخص المناسب في المكان المناسب اضافة الى انعدام العدالة بصورة فاضحة سواء من حيث تنفيذ المشاريع التنموية المستدامة ( محافظات الجنوب خير مثال) ومن حيث تبوأ المناصب الرفيعة الذي يتم دون أسس ومعايير واضحة والتنفيعات للعديد من كبار المسؤولين المتقاعدين بإعادة تعيينهم برواتب جديدة في مناصب رفيعة رؤوساء وأعضاء مجالس إدارة ومدراء لهيئات مستقلة وكأن الدولة الأردنية باتت عقيمة عن إنجاب المؤهلين وأصحاب الكفاءات ليصل الأمر الى محاولات اخراس الناس عن التعبير عن آرائهم وافكارهم التي ضمنها لهم الدستور والاكثر معاناة هنا أصحاب الأقلام الحرة من الصحفيين ممن يؤشرون على مواطن الخلل ومن يتغولون على موارد الدولة وعلى تچاوزات المسؤولين وبخاصة من يتعاملون مع مناصبهم بكونها مزارع تورثوها حيث القضايا التي يحركوها ضدهم بذريعة الحق العام .
والحديث هنا يطول حيال المنعصات التي نعيشها وسببها تعيين مسؤولين غير أكفاء وأحزاب شكلية فارغة المضمون والأهداف وبرلمان لا يسمن من جوع ودغدغة مشاعرنا من قبل فئة مأجورة من الإستعراضيين على القنوات الفضائية لقلب الحقائق وطمسها لكن من المهم هنا الإشارة الى مصيبة أكبر والتي تتمثل في تجاهل صانعي القرارات وراسمي السياسات لتوجيهات جلالة الملك والمبادرات الخلاقة لولي عهد في كافة الشؤون العامة والتي تنسجم مع تطلعات المواطنيين وأقرب مثال الأوراق النقاشية لجلالة الملك الغنية بالأفكار والمقترحات البناءة والتي أطلقها عام 2017 حيث لم نلمس ادنى اهتمام من قبل الحكومات المتعاقبة بعد اطلاقها .
الأردن بوجه عام قصة نجاح كبيرة وحق الأبناء والأجيال القادمة علينا ان نزيل من طريقهم المنغصات لنبدأ مسيرة اصلاح تقوم على اسس وثوابت صلبة ومثل ذلك لن يتحقق دون وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بناء على سيرتهم وسيرهم الوطنية وان نُحسن ( الشعب ) بوجه عام انتخاب من هم بمستوى تمثيلنا في في البرلمان حيث تعد السلطة التشريعية عامود الإرتكاز الأول والأساس في بناء الدولة .
نحمد الله عز وجل على نعمة الأمن والإستقرار التي نعيشها بفضل المسؤوليات التي يتحملها جيشنا المصطفوي وكافة أجهزتنا الأمنية ودعواتنا ان يحفظ الله وطننا من كل سوء وان يعين جلالة سيدنا وولي عهده الأمين لتمضي المسيرة قدما كما يأمل كل الشرفاء .
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة