الإطار:الصفقات الفاسدة وراء عدم حسم الرئاسة البرلمانية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أكتوبر 2024 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الإطار التنسيقي، عقيل الرديني، الثلاثاء، كواليس الصفقات السنية حول منصب رئيس البرلمان. وقال الرديني في حديث صحفي، إن “الإطار التنسيقي لا يريد خسارة احد طرفي النزاع ويدعو القوى السنية الى التوافق فيما بينهم على شخصية رئيس البرلمان“.
وأضاف، إن “رئيس حزب تقدم وافق على التنازل عن منصب رئيس البرلمان ومنحه الى تحالف العزم بشرط حصوله على احدى الوزارات التابعة لمثنى السامرائي”، لافتاً الى أن “تحالف العزم متمسك بمرشحه محمود المشهداني ويرفض التنازل عن وزاراته كونه يرى ان منصب الرئيس ليس حكراً على حزب تقدم، وهذا ما عرقل جلسة انتخاب رئيس البرلمان“.وفي وقت سابق، اتهم عضو الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، بتعطيل حسم ملف رئاسة البرلمان.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية