وزير المالية: روسيا تعمل على تقليل اعتماد ميزانيتها على عائدات النفط والغاز
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
روسيا – صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، امس الاثنين، بأن روسيا تعمل على خفض اعتماد ميزانيتها على عائدات النفط والغاز.
وجاء تصريح وزير المالية الروسي خلال جلسة استماع في مجلس الاتحاد حول مشروع الميزانية الفيدرالية لروسيا للعام 2025 وفترة تخطيط لعامي 2026 و2027.
وقال سيلوانوف: “نعمل على تقليل اعتماد الميزانية الروسية على عائدات النفط والغاز.
وفي مطلع الشهر الجاري، رفعت الحكومة الروسية مشروع الموازنة لأعوام 2025 و2026 و2027 للبرلمان، الذي يرصد حصة الأسد للإنفاق على برامج دعم الأسرة والرعاية الاجتماعة والصحة والتعليم والبنى التحتية.
ومن المتوقع أن تصل الإيرادات العام القادم إلى 40.296 تريليون روبل بزيادة نسبتها نحو 12% عن العام الماضي، كذلك سترتفع حصة الإيرادات غير المرتبطة بالنفط والغاز إلى قرابة 73% من إجمالي الإيرادات.
فيما يتوقع أن يصل الإنفاق إلى 41.4695 تريليون روبل في العام 2025، أما عجز الميزانية فيتوقع أن يكون عند مستوى 0.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: RT + تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد بدأ «يَشم نَفسه ويتحسن.. وأنحاز جدًا لكل حاجة تهم الناس»
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ «يَشم نَفسه ويتحسن»، والقطاع الخاص يتحرك بقوة، وقد استحوذ على ٦٠٪ من الاستثمارات، موضحًا أن موقفنا الاقتصادى والمالى جيد ويتحسن، وقد حققنا نتائج كثيرة أفضل من المستهدف.
قال، فى حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أدارته د. رباب المهدى أستاذ العلوم السياسية، إننا نتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، قريبًا، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض ١٠٪ خلال عامين، وفى نفس الوقت ارتفع بنحو ٧٪ من الناتج بباقى الدول الناشئة.
أشار إلى أن وزارة المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، وأن الدين الخارجى للموازنة انخفض ٣ مليارات دولار خلال عامين، ونعمل ونستهدف مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أى إيرادات استثنائية لخفض الدين،
أكد أن التعامل مع تحسين وخفض مؤشرات المديونية كأولوية للدولة يعكس تناغم السياسات والأولويات، لافتًا إلى نتبنى سياسات ضريبية داعمة للاقتصاد ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص بتخفيف الأعباء والتيسير على المستثمرين.
قال إن الأولوية، لتوسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين وتحسين الخدمات فى إطار متكامل من «شراكة الثقة»، مشيرًا إلى أننا نعمل وننسق مع وزير الاستثمار على توحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة.
أضاف أننا نسعى لتنشيط الاقتصاد حتى يكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتمويل احتياجات المواطنين، موضحًا أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادى زادت ٤ أضعاف هذا العام، والأولوية للتصنيع والتصدير خاصة أنشطة وقطاعات المستقبل.
أكد أن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية لجهات الدولة عند مزاولة النشاط الاقتصادى، إصلاح مهم حقق نتائج جيدة، مشيرًا إلى أن مبادرات جديدة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
أوضح أنه سيتم إقرار حوافز إضافية لمن ينضمون للنظام الضريبى المبسط والمتكامل لتشجيعهم على النمو وللتأكيد على جاذبية الانضمام للقطاع الرسمى.
قال كجوك،: أنحاز جدًا لكل حاجة تهم الناس، وعينى دائمًا على خدمتهم بشكل أفضل، لافتًا إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة ٢١٪ العام الماضى وهو أعلى من متوسط نمو كل القطاعات الأخرى، نستهدف الصرف أكثر على الصحة والتعليم، ببرامج أشد تأثيرًا على حياة الناس خلال المرحلة المقبلة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة